أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتشكيل لجنة للنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة يأتي ترجمة حقيقية لقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية. واعتبرت الهيئة في اجتماعها أمس برئاسة أفراح بادويلان رئيسة الهيئة ذلك القرار تتويجا لكافة القرارات والتوصيات والمحاضر الصادرة عن الهيئة واللجنة الرئاسية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المتعلقة باسترداد أراضي مطار الحديدة وإزالة كافة الاستحداثات فيه والمصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية بشأن القضايا المتعلقة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي الدولة في مواقع استثمارية هامة في محافظة الحديدة. وأشارت الهيئة إلى أن صدور القرار الخاص بإنشاء وتشكيل لجنة للنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة من شأنه أن يضع حد لكافة الاعتداءات وانتهاك العقارات والأراضي العامة والخاصة في محافظة الحديدة ومعالجة وإزالة لأي بسط من أي شخص كان. وأكدت الهيئة أن صدور ذلك القرار يؤكد بجلاء الإرادة السياسية الصادقة والوثابة في مكافحة الفساد الداعمة والمساندة للهيئة في مختلف القضايا المنظورة أمامها وتفعيلا لمخرجات الحوار الوطني في بناء يمن جديد ودولة مدنية حديثة ترتكز أسسها على قواعد النظام والقانون والعدل والشفافية والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد والحكم الرشيد.. مشيرة إلى أن أي جهود لمكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح مالم تقف خلفها إرادة سياسية مساندة والتفاف صادق لكل القوى الوطنية الحية في المجتمع بمختلف شرائحها. وثمنت هيئة مكافحة الفساد دعم رئيس الجمهورية ومساندته الحقيقية لجهود الهيئة مؤكدة وقوفها المؤيد والداعم لإنجاح مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعزيز منظومة مكافحة الفساد والرقابة على المال العام وإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد بما يلبي التطلعات والطموحات التي يصبون إليها أبناء الشعب اليمني.