الأردن يدعو الاتحاد الأوربي لاتخاذ خطوات رادعة لجرائم الاحتلال وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الهولندي مستجدات الأوضاع بالمنطقة الخارجية تدين اقتحام مليشيات الحوثي مكتب المفوضية السامية بصنعاء الثقلي يرأس اجتماع لمناقشة الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي بسقطرى البعثة الأممية في الحديدة (اونمها) تعلن عن تنفيذ مشاريع خدمية في الخوخة وحيس الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثي تتجه بتصعيدها نحو العودة مجدداً إلى مربع الحرب عقوبات أميركية على فرد وكيانات وسفن للتورط في توفير موارد مالية لمليشيات الحوثي الارهابية مركز الملك سلمان يسلم أدوات مهنية لـ 100 خريج من الأيتام بتعز قائد المنطقة العسكرية الثانية يُشيد بالجاهزية القتالية لمنتسبي معسكر الأدواس أبطال الجيش يفشلون محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية غربي تعز
أكد الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتصالات ليست ضد توقيع اتفاقية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ولكن ضد الفترة الزمنية المحددة لترتيب أوضاع الاتصالات . وقال الدكتور بن دغر في تصريح لـ “الثورة ” خلال تدشينه فعاليات ورشة العمل الفنية للتشغيل والصيانة التي تعقد على مدى 3 أيام بمدينة تكنولوجيا الاتصالات بصنعاء أن جميع الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية قد حصلت على خمس سنوات لترتيب أوضاعها بعد التوقيع على اتفاقية الانضمام لأننا حصلنا على بضعة أشهر فقط هذه الفترة لا تكفي لترتيب أوضاع الاتصالات بما فيها أوضاع القطاعين العام والخاص أيضا. وأشار الأخ الوزير إلى أن الاتصالات خاطبت وزارة الصناعة بذلك وكذا مجلس النواب بهدف حماية القطاع العام وثانيا لإعادة ترتيب أوضاع المتنافسين في سوق الاتصالات اليمنية على قدم المساواة لأن هناك خللا في عملية المنافسة بين القطاعين العام والخاص لأن الهدف هو إيجاد تنافس في المستقبل لإيصال الخدمة للمواطن بطرق سهلة وميسرة . وشدد الأخ الوزير على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية كون القطاع العام مايزال الرافد الرئيسي بعد النفط للخزينة العامة للدولة, كونه يرفد الخزينة العامة للدولة بمبلغ ستين مليار ريال سنويا إلى جانب ما سيخلفه القرار من آثار سلبية على 12 ألف عامل في المؤسسة العامة للاتصالات والبريد. وأضاف الوزير بن دغر: إنه لابد من تعديل التشريعات والقوانين العتيقة التي تعيق تطوير خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات لأن المؤسسة تسعى إلى تطوير خدماتها للمواطنين, وطالب الأخ الوزير الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وخاصة في منح المؤسسة العامة للاتصالات فرصة اكبر لتقديم خدمات أفضل وأوسع وأسرع للمواطنين وبأقل تكلفة. وأكد أن العالم كله لم يحرر الاتصالات من القطاع الحكومي والمطالبة بتحرير الانترنت والاتصالات الدولية وهي بنسبة 30% على أكثر حال في اليمن أما 70% فهو محرر لدى القطاع الخاص في سوق الاتصالات اليمنية, ولكن الاتصالات تأمل من رئيس الوزراء والوزراء المختصين في الحكومة مساعدة الاتصالات على تجاوز هذه المعضلة بل أن الاتصالات تطالب باتخاذ قرارات ايجابية تحفظ للقطاع العام مكانته. من جهته أكد المهندس صادق مصلح – مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية أن انعقاد الورشة يأتي بطلب من مهندسي الصيانة في إدارات التشغيل والصيانة بمكاتب الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية لغرض تلمس معوقات العمل في الصيانة والتشغيل والبحث عن سبل كفيلة لتشغيل ورش الصيانة في قطاعات الاتصالات وتوصيل خدمة الاتصالات إلى المشتركين بطريقة سهلة وميسرة.. موضحا أن الاجتماع يأتي بهدف تطوير خدمات الاتصالات خاصة في مجال الصيانة والتشغيل.حيث يناقش المجتمعون على مدى ثلاثة أيام 9 أوراق عمل تتعلق بإدارة السنترالات والتراسل وإدارة الحركة الهاتفية وإدارة الشبكات وكذا حول إدارة العمل في الفروع الرئيسية في كل من (أمانة العاصمة, عدن, تعز, حضرموت) والعمل على إيجاد الحلول السريعة ومعالجة أسباب تعثر أعمال الصيانة والتشغيل في مختلف فروع المؤسسة. تعاليق الصورة