قال وزير الصحة العامة والسكان أحمد قاسم العنسي: إن النمو السكاني السريع من اكبر التحديات التي تواجهها بلادنا نظرا لما يترتب عليها من تداعيات وتأثيرات سلبية على جميع المناحي الحياتية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة. وأشار الوزير العنسي في كلمته في اللقاء التشاوري للقيادات والجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني الذي نظمه أمس بصنعاء المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الزيادة الكبيرة في حجم السكان مستقبلاٍ أمر لا يمكن تفاديه بسبب تركيبة السكان الشابة وقلة الموارد محذرا من استمرار الزيادة السكانية السريعة خلال العقود المقبلة وتواصل الهجرات الداخلية والخارجية مسببة نموا عشوائيا ومتسارعا للمدن واحدث خللاٍ في التركيب العمري والتوزيع السكاني داعيا في نفس الوقت إلى استمرار دعم العمل في مجال السكان في جوانبه التخطيطية والخدمية والتوعوية لمواجهة هذه الزيادة السكانية والتخفيف من انعكاساتها السلبية على حاضر ومستقبل المجتمع اليمني. وأكد وزير الصحة العامة والسكان إن معالجة القضية السكانية لا يمكن أن تتم دون استمرار العمل وتكاتف وتعاون كل الجهات ذات العلاقة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مؤملا ان يتم إيلاء هذه القضية أولوية في المعالجة والعمل المستقبلي كونها سبباٍ رئيسياٍ في تدني العديد من المؤشرات الصحية والتعليمية والاقتصادية والمعيشية بشكل عام. منوها بهذا الصدد بأن هناك حاجة ماسة إلى العمل المشترك في المجال السكاني بما في ذلك دعم وتوسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسة الوطنية للسكان على ضوء المستجدات والمتغيرات الأخيرة التي حدثت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بما في ذلك إعادة النظر في دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية والعمل السكاني. وعبر وزير الصحة عن تطلعه في ان يمثل هذا اللقاء خطوة متقدمة ومساندة للجهود المبذولة في مجال التنمية وأن تشكل مخرجات هذه الفعالية ركيزة للدفع بالعمل في مجال السكان بما يتناسب وحجم التحدي الذي تفرضه المشكلة السكانية في اليمن . إلى ذلك قال الدكتور احمد بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان ان اللقاء التشاوري وسيناقش تطورات الأوضاع والعمل السكاني في بلادنا التي شهدت مؤخرا أحداثا هامة تجعلنا جميعا أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة. وأشار إلى ان هناك ثلاثة جوانب رئيسية سيناقشها اللقاء تتمثل في تطورات الأوضاع السكانية على ضوء المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية والجانب والتعرف بشكل موجز على أوضاع العمل السكاني في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والجهات ذات العلاقة على ضوء التقرير القطري لبلادنا المقدم إلى المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة العام الماضي إضافة إلى مقترح توجهات برنامج عمل للعامين 2014- 2015م. وأضاف الدكتور بورجي: إن الدافع لإقامة هذا اللقاء ينبع من إيماننا بأهمية العمل والشراكة والتعاون والتكامل بين الجهات العاملة في مجال السكان الحكومية وغير الحكومية باعتبار ان العمل المشترك من أهم مقومات العمل التنموي الفعال وأن آراء المشاركين سيكون لها أثر في الدفع بالعمل نحو مستقبل أفضل يسهم في تحسين الأوضاع السكانية. من خلال تبني وتنفيذ مجموعة من التدخلات في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخفض معدل النمو السكاني والمعدل العالي للخصوبة والوفيات ورفع الوعي حول قضايا السكان والصحة والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة وتحقيق تقدم ملموس في مجال التعليم وتحقيق العدالة والمساواة للجنسين وتطوير البناء المؤسسي وتوسيع الشراكة في العمل السكاني مع كافة عناصر ومكونات المجتمع الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. من جانبها قالت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن كريستانسين: إن هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي تحت عنوان « العمل السكاني.. الواقع و التحديات المستقبلية» يأتي في وقت مهم ومناسب لليمن كونه يأتي مرتبطا بشكل كبير مع الجهود والتطورات الوطنية والدولية الحالية وأهمها اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد أن تم تضمين جميع جوانب السلام بما في ذلك المساواة بين الجنسين والسكان والتنمية. منوهة بأن المهمة و التحدي الماثل أمامنا الآن هو ضمان ان يأخذ الإصلاح الدستوري القادم نتائج الحوار الوطني إلى حيز التنفيذ. وفي مرحلتي صياغة الدستور و ما يلحقلها من تطوير للتشريعات وان تظل قضايا النوع الاجتماعي والسكان والتنمية من القضايا الرئيسية التي يجب النظر فيها. وأشارت إلى ان العام الجاري2014 يصادف الذكرى الـ20 لانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في عام 1994 في القاهرة. منوهة بأن الأمم المتحدة في سعيها لمراجعة خطة عمل هذا المؤتمر أجرت مسحاٍ عالمياٍ كانت اليمن جزءاٍ منه.وتم تنفيذه في 176 بلدا و 7 مناطق وأقاليم. مضيفة بأن تقرير مراجعة «إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 « وكذلك التقرير الملخص للأمين العام عن هذا لتقرير قد تم انجازهما و هما الآن في طريقهما للنشر من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة حيث يضع التقرير إطارا جديدا للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 والذي بني على خمسة أركان مواضيعية : الكرامة و حقوق الإنسان الصحة المكان و التنقل والحكم الرشيد و المساءلة والاستدامة. وسوف يتم تدشين هذا التقرير خلال اليومين المقبلين. وأكدت المسؤولة الدولية ان اللقاء التشاوري يمثل فرصة للتفكير مليا بالتحديات السكانية التي تواجه اليمن و وضع هذه التحديات على رأس أجندة الحكومة. مؤملة ان يخرج اللقاء بخطة سكانية لمدة سنتين تبدأ من الآن و تكون مواكبة و موائمة للخطة الوطنية للسكان. وهذا وكان اللقاء قد ناقش عدداٍ من أوراق العمل التي تتناول الوضع السكاني في اليمن واهم الصعوبات التي تواجه العمل السكاني وآفاقه المستقبلية .