عدن/ نبيل الجنيد – صيادون: مساحات الاصطياد تتعرض لعملية بسط من قبل بعض المتنفذين

تعد الثروة السمكية رافداٍ اقتصادياٍ مهماٍ لأي بلد من البلدان الساحلية في العالم واليمن بما حباها الله من سواحل شاسعة وطويلة تمتلك مخزوناٍ هائلاٍ من هذه الثروة وغيرها من الأحياء البحرية الأخرى إلا أن هذه الثروة تشهد جملة من الأحداث تبدأ بالعبث بها وتنتهي بالانعدام شبه المطلق لحمايتها من قبل الجهات المعنية.. هكذا كان الحال في محافظة عدن وهكذا استمر العبث والجرف للثروة السمكية في الوقت الذي لم ينتبه الجميع لصرخة الصيادين لأنها ما لبثت أن تلاشت. ربما كانت هذه المعطيات كفيلة لأن تدفعنا وبقوة للوقوف عن كثب على حالة العبث التي طالت سواحل عدن حيث التقت “الثورة” بمجموعة من الصيادين والمسؤولين بالمحافظة وخرجت بالحصيلة التالية:

– في البداية تحدث الصياد حبيب عبدالعزيز علاو قائلاٍ: إن الصيادين بعدن يواجهون العديد من المشكلات والتحديات أهمها الاصطياد والجرف الجائز من قبل بعض شركات الاصطياد الأجنبية بالإضافة إلى التلوث البحري الذي أدى بشكل أساسي إلى تراجع كمية الصيد بنسبة كبيرة تنيجة تسرب زيوت السفن في البحر والتي تسبب بالقضاء على الأحياء البحرية الأخرى. أضف إلى ذلك تعرض الصيادين لمضايقات من قبل خفر السواحل فبدلاٍ من القيام بواجباتهم والمتمثل في مراقبة عملية التهريب والقرصنة على السواحل اليمنية يتفرغون إلى مقاسمتنا أرزاقنا بحجة الاصطياد بأماكن عبور السفن والبواخر القادمة إلى ميناء عدن على الرغم من وجود أماكن ومقاسات للاصطياد وعبور السفن بخليج التواهي. وأضاف: نطالب من وزارة الثروة السمكية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بالوقوف إلى جانب شريحة الصيادين الذين يقدمون خدمة كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في بلادنا. تفاقم المشكلة أما الصياد رشيد فضل محمد فيقول: تتعرض مساحات مناطق الاصطياد لعملية البسط من قبل بعض المتنفذين في الدولة ليتم تحويلها إلى عقارات سكنية خاصة دون مراعاة لحقوق الآخرين مما أدى إلى تفاقم المشكلة وخلال العام الماضي قتل شخصان من أبناء الحسوة جراء مواجهات مع مسلحين يتبعون متنفذين يملكون عقارات سكنية كبيرة يحاولون البسط على باقي المتنفس متجاهلين الاتفاق مع المحافظين السابقين لعدن أخرهم احمد محمد الكحلاني الذي أكد على أن المساحة الواقعة أمام منطقة الحسوة هي متنفسه ومنطقة اصطياد بالإضافة إلى أنه تم تقديم مقترح من قبل أبناء الحسوة على أساس الابتعاد عن البناء من المدى البحري بمقدار (300) متر وفقاٍ للقانون العالمي الذي ينص على عدم البناء في مناطق رطبة وقريبة من البحر. مشيراٍ إلى أن عدد سكان منطقة الحسوة يتراوح ما بين (8 – 10) ألف نسمة تقريباٍ وجميعهم تربطهم علاقة وطيدة مع البحر بهذه المهنة التي اكتسبوها عن آبائهم. اصطياد عشوائي وعن ذات المشكلة تحدث علي حسين القادري بقوله: إن عدم الاهتمام بالأرصفة ومراكز الإنزال وإيجاد ثلاجات حافظة من قبل الدولة شجع القطاع الخاص على الاحتكار للصياد العادي والمستهلك بوقت واحد فمثلاٍ إذا لم يرغب الصياد ببيع السمك إلا بسعر يناسبه فسيضطر دفع مبلغ (10) آلاف ريال لثلاجة خاصة إضافة للضريبة %5 وهذا بحد ذاته احتكار. واستطرد: تمر علينا أيام عديدة ونحن جالسون بدون عمل خاصة عندما يكون البحر مضطرباٍ وزد إلى ذلك عدم وفرة الصيد جراء التلوث والاصطياد العشوائي لذا أصبح السمك قليلاٍ جداٍ ولا يحتاج إلى أن يحتكر. اعتداءات * وبدوره قال الصياد سعيد علي يحيى: كوني صياداٍ اضطرت إلى التنقل حسب المواسم بين مدينتي الحديدة وعدن وضريبة هذا التنقل يعرضنا للاعتداء والضرب والنهب من قبل القراصنة في البحر الأحمر آخرها منذ حوالي سبعة أشهر ونتحمل مبالغ باهظة حين يتم نهب مقتنياتنا من قبل القراصنة. ويضيف: للأسف الشديد أن الدولة والمجتمعات السمكية لا تعيرنا أي اهتمام بالرغم أننا ندفع مبالغ تقدر %8 للدولة التي لم تحسن من مستوى الأرصفة والتبريد للسمك الذي يباع بأرخص الأثمان للمحتكرين من القطاع الخاص. تعزيز الثقة * ومن جهة أخرى تحدث هشام ربيع المستشار القانوني لجمعية صيادي خليج صيرة بالقول: إن جمعية صيادي خليج صيرة تقف إلى جانب الصيادين وخاصة عند الحالات المرضية والوفاة وتقدم معونة رمزية بشكل شهري مبلغ (2000) ريال للصيادين العاجزين وهذه الخدمات التي نقدمها لم يتلمسها الصياد من قبل السلطة المحلية ولا من قبل الحكومة كما قدمت الجمعية في وقت سابق مليون ريال لأحد الصيادين الذين فقدوا قاربهم بعد أن ضلوا (24) ساعة في البحر عندما اعترضهم القراصنة الصومال ورمي بهم في البحر. مضيفاٍ: إن القانون الخاص بالضريبة لم يراع جهد الصياد الذي يخسر في بعض الأوقات من 20- 80 ألف ريال قيمة بترول عندما يصطاد خارج المياه الإقليمية ويأتي حينها على متربصين باسم الضريبة وكنوع من الإلزام وهي لا تروح بالفعل إلى خزينة الدولة بشكل صحيح ولهذا نتمنى أن يعاد النظر في نسبة الضريبة المفروضة على الصيادين والتي لا يدخل منها إلى الخزينة العامة إلا القليل بحيث تكون نسبة الضريبة %1  آخذين بعين الاعتبار جهود الصياد الذي يتعرض لعدد من المتاعب وسط البحر ويراهن بحياته من أجل مصدر رزق أولاده. وأردف قائلاٍ: وعلى وزارة الشؤن القانونية أن تقوم بمراجعة  القانون وتعزيز الثقة مع الصيادين من خلال تلمس همومهم واحتياجاتهم لأن  القانون الحالي تحول إلى قانون جباية وحول المكلفين بتحصيلها إلى رؤوس أموال على حساب قوت الفقراء والمساكين. كما يجب عليها أيضاٍ معالجة البيئة البحرية المدمرة بسبب السفن التجارية التابعة لكبار المتنفذين والتي توقفت بعد قيام الثورة الشبابية ولكن توقفها كان بعد فوات الأوان كون ما خلفته وراءها دماراٍ هائلاٍ للثروة السمكية يحتاج إلى عشرات السنين لمعالجته ولاستعادة عافية ثروتنا البحرية. تحفظ شديد * وبعد الاستماع لشكاوى وتظلمات  الصيادين ذهبنا إلى الهيئة العامة للمصائد السمكية بعدن لأخذ رأي المسئولين فيها حول ما تضمنته تلك الشكاوى والتظلمات إلا أننا لم نفلح في ذلك نتيجة لتحفظهم الشديد عن الإدلاء بأي معلومات أو آراء حول ذلك وبعد محاولات أخرى عديدة حصلنا على معلومات تتعلق بجمعيات الصيادين من قبل مصدر بالهيئة فضل عدم ذكر اسمه حيث أشار إلى أن عدد الجمعيات المقيدة بالهيئة (12) جمعية وعدد الصيادين المنتسبين للجمعيات السمكية (3867) صياداٍ تقريباٍ موزعين على السواحل البحرية بعدن  منهم (2494) من ملاك القوارب فيما يبلغ عدد مراكز الإنزال خمسة مركز منها: مركز المعلا بصيرة ومركز الضربة وعمران في البريقة. ونوه المصدر الذي تحفظ عن شرح أهم مشاكل الهيئة والصيادين أن مراكز الإنزال وبعض الجمعيات التابعة لمسئولين في الدولة لا تفصح إطلاقاٍ عن كمية الصادرات وأنواعها  ولا تدفع مبلغ %3  من إجمالي الأرباح التي تتحصل عليها والذي نصت عليه قوانين السلطة المحلية ولهذا حسب قوله سيستمر الفساد الذي يشهده القطاع السمكي لفترة طويلة. الشرطوانات * أما مدير إدارة الرصد البيئي بمكتب عدن لحماية البيئة المهندس إبراهيم أحمد سعيد فتحدث قائلاٍ: ياأخي يجب إعادة تأهيل الجهات ذات العلاقة وتمكينها من العمل ليتسنى لها مكافحة  ظاهرة التلوث البيئي والذي لن يكون إلا من خلال إنشاء مراكز الدراسات والبحوث وتقويتها وأهمها مركز أبحاث علوم البحار وذلك من أجل الاستمرار بالعمليات البحثية. واستطرد بالقول: إن الصيد البحري بخليج عدن يواجه مشاكل عديدة في التلوث البحري تلوث المصادر البحرية بالردم وكبس السواحل  وتصريف المجاري بسبب تهالك محطات الضخ والمعالجة مثلما هو حاصل لمحطة كابوتا بالمنصورة المصرفة إلى خليج التواهي, ومحطة العريش إلى ساحل أبين. بالإضافة إلى التلوث بمازوت السفن والاصطياد غير القانوني من خلال استخدام ما يسمى بالشرطوانات والألياف الضوئية التي أثرت على سلوك الصيد وخدعة أن الشمس قد أشرقت وممارسة  الجرف دون مراعاة  للأحياء البحرية والشعب المرجانية التي لن تعوض لسنوات وقد تمتد لعقود. وحذر مدير الرصد البيئي في ختام حديثه الجهات المسؤلة من التجاهل والاستمرار بعملية الصيد العشواني  وتكرار عملية تخريب المصائد السمكية كما حدث في البحر الأحمر بالحديدة.     حالات تلوث ـ وفي ذات السياق تحدث الدكتور عبدالسلام أحمد الشوذبي – مدير عام حماية البيئة البحرية بالهيئة العامة للشؤن البحرية بالقول: – تتعرض السواحل اليمنية لتلوث بحري بسبب  انسكاب النفط والمازوت في البيئة البحرية وهذه المواد بالتأكيد سرعان ما تقضي على العملية الفسيولوجية الحيوية وتمزيق جدران الخلايا ووفاة الكائن الحي مباشرة, إلى جانب ما تسببه تلك الزيوت من تشوهات  الفقس  لبيض الأسماك وفقدان الرغبة للتغذية وتقليل نشاطها حيث تتغذى عن طريق ترشيح مياه البحر والاستفادة من العوالق وغيرها من المشاكل التي تنتج عن التلوث البحري. وأضاف: إن الشئون البحرية وبإشراف مباشر من وزارة النقل  تتابع حالة التلوث عبر المندوبين المتخصصين في مجال البيئة في السواحل اليمنية ليس بعدن فقط.  وقد قامت برصد خمس حالات تلوث بيئي خلال العام الماضي 2013م كانت ناتجة عن مخلفات سفن تجارية ومن بين تلك الحالات ما حدث  مؤخراٍ في سواحل المكلا. ولهذا قامت الشئون البحرية بتنظيف السواحل وخصوصاٍ سواحل المكلا وأنجزت ما يقارب 80% في هذا الجانب والذي يعد واجباٍ وطنياٍ في الحفاظ على الثروة القومية والحد من انتشار التلوث الذي يقضي عليها إذا لم يتم العمل بروح مسئولة من قبل الجميع.