اصبحت ظاهرة انتشار محلات وأسواق بيع الملابس المستعملة ولم يعد الإقبال على شرائها حكراٍ على الفقراء بل انضمت لهم بيوت ذوي الدخل المتوسط بالرغم من الأمراض التي قد تصيب مستهلكيها . محافظة صنعاء هي الأخرى لم تعتق من هذه المحلات بل انها شهدت خاصة في الآونة الأخيرة إقبال متزايد من قبل أبنائها غلى الأسواق ومحلات بيع الملابس المستخدمة الأمر الذي حرضنا وبقوة للنزول الميداني لمعرفة الحقيقة عن كثب .. وخرجنا بالحصيلة التالية :

في البداية تحدث الأخ عصام الريدي قائلاٍ : يا أخي انا لدي ثلاث أولاد وأعمارهم تتفاوت ما بين ( 10 – 15 ) عاماٍ وجميعهم يذهبون للمدارس وهذا يسعدني كثيراٍ إلا أن هذه السعادة سرعان ما تتلاشى والسبب عدم قدرتي على توفير احتياجاتهم الكثيرة والتي تحتم علي كرب أسرة ان أوفرها والتي تتجاوز حدود المعقول ومنها الملابس التي تعتبر شيئا مهما في حياتنا كالماء والهواء وهذا لوحده هم كبير أثقل كاهلي خاصة وأن أسعار هذه الملابس في المحلات التجارية بالشيء الفلاني الذي يجعلني غير قادر حتى على شراء حتى قطعة ملابس واحدة.. الضرورة تبيح المحظورات ويضيف الريدي: لم أجد امامي غير خيار واحد وهو العزوف عن المحلات التجارية التي تبيع الملابس الجديدة والتوجه نحو محلات بيع الملابس المستخدمة رغم علمي بالسلبيات التي قد اجنيها جراء شرائي لها والتي تجعلنا أكثر عرضة للمرض خاصة الجلدية وغيرها وايضاٍ لأننا لا نعرف اين كانت او كيف وصلت إلى بلادنا ولكن ظروفي تجبرني على الشراء من هذه المحلات لأوفر احتياجات أسرتي والضرورات تبيح المحظورات. كأس الفقر اما الأخت / أم زهير فكان حديثها ممزوجاٍ بين الحزن والفرح واليأس والأمل والألم حيث قالت : ينظر الكثير إلى محلات وأسواق بيع الملابس المستعملة وكأنها جريمة يعاقب عليها والسبب أنهم لا يتجرعون كأس الفقر الذي نتجرعه ولا يشعرون بالمواطن الذي بالكاد يستطيع توفير القوت الضروري له ولأفراد أسرته وما يعانيه ويكابده حتى يحصل على ملابس مستخدمة تقيه ومن يعولهم حرارة الشمس والبرد القارص وتستر عوراتهم. وأردفت: ولكن في حقيقة الأمر نحن البسطاء لا نشعر بالخجل حين نقصد أسواق الحراج لشراء الملابس المستخدمة كوننا لا نسرق أو نمد أيدينا للآخرين أو للحرام بل بالعكس نشعر بالفرح والسرور لاقتنائنا ملابس تتناسب قيمتها مع دخلنا. وأضافت : عندما أشتري ملابس مستخدمة من المحلات الخاصة بها أقوم بغسلها قبل ان نستخدمها حرصاٍ منا على ان نتجنب أي أمراض قد تنقلها لنا هذه الملابس وخاصة الأمراض الجلدية. واستطردت : بالنسبة لسبب عزوفنا على المحلات التجارية التي تستورد الملابس الجديدة الجاهزة فيعود إلى ارتفاع أسعارها المبالغ فيها بدرجة كبيرة نتيجة لجشع مستورديها وبايعيها مما يجعلنا عاجزين حتى عن التفكير بمجرد زيارة تلك المحلات التجارية ويكمن السبب الرئيسي في الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الجديدة إلى غياب الأجهزة الرقابية المختصة التي تجعل المستهلك لقمة سهله لهؤلاء التجار. واختتمت أم زهير حديثها بالقول: يجب أن لا ننسى أن هناك اسر كثيرة في بلادنا تعجز حتى عن شراء الملابس المستخدمة جراء الفقر الذي تعيشه والغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة تلك الأسر التي لم يحصل أربابهن على فرص عمل وعلينا جميعاٍ أن نستشعر مسئولياتنا الأخوية والأخلاقية والدينية تجاه هذه الأسر التي يعاني ويتألم افرادها طوال العام دون أن تجد من يخفف عنها معاناتها وآلامها . إقبال متزايد ومن جانبه تحدث الأخ رشاد محمد احد تجار بيع الملابس المستعملة بمحافظة صنعاء بقوله: أنا أعمل في تجارة بيع الملابس المستعملة منذ حوالي عشرة أعوام وأستطيع القول أن هذا النوع من التجارة قبل حوالي ثمان سنوات كان يحظى بإقبال متوسط ولكن منذ العام 2006م وحتى اللحظة شهد إقبالا متزايدا والذي لم يقتصر زبائنه فقط على الفقراء وذوي الدخل المحدود بل ايضاٍ على ذوي الدخل المتوسط . وأوضح رشاد قائلاٍ : في السابق كانت طرق عرض بيع الملابس المستعملة عشوائية و تجعل الكثير من الراغبين بالشراء يعزفون عن شرائها أما الآن فالوضع يختلف كثيراٍ حيث تقام لهذه التجارة المحلات التجارية ذات الواجهات الزجاجية وأصبحت الملابس تعرض على شماعات بعد إعادة غسلها وكيها في مغاسل خاصة بها وتضم معظم محلات وأسواق الملابس المستعملة كل الأنواع والمقاسات المختلفة لجميع الفئات العمرية حيث تتوفر الملابس النسائية والأطفال والرجال ومنها ذات الماركات العالمية وبأسعار مناسبة جداٍ. واختتم حديثه بالقول: بالنسبة للدول التي يتم استيراد الملابس منها فهي كوريا واليابان ودول الخليج ولكن الأكثر تعاملاٍ هي كوريا والسبب انها تناسب أحجامنا .ويضيف: بمجرد وصول طلبية الملابس نقوم بعملية فرزها خاصة وانه يوجد فيها تالف يصل إلى بنسبة 40% من إجمالي ما نقوم بإستيرادها وهذه النسبة يتم الاستغناء عنها وأما الكمية المتبقية فنقوم بعرضها للبيع. أمراض خطيرة وعن مدى خطورة الملابس المستعملة على المستهلك خاصة فيما يتعلق بنقل الأمراض الجلدية تحدثت الدكتورة بلقيس علي جار الله استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر قائلة: أصبحت ظاهرت انتشار محلات وأسواق بيع الملابس المستعملة بشكل لافت للنظر وخصوصا وأن لها إقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع خاصة أصحاب الدخل المحدود أو الفقراء ولكن المشكلة الحقيقية التي قد تحدث في غياب الوعي الصحي هي أن هذه الملابس تعرض مستخدميها للخطر خاصة وأن عملية جمعها وتخزينها تتم في اماكن لا تتوفر فيها عوامل النظافة كما قد تكون هذه الملابس ملوثة بالدم أو بالعدوى التلامسية أو من أي إفرازات أخرى كان يعاني منها الشخص الذي كان يرتديها قبل إعادة تصديرها إلى اليمن. ونوهت بلقيس بالقول : إن لهذه الملابس القدرة على نقل الأمراض الخطرة والمعدية مثل الجرب والانتنان البكتيري والفطريات مثل: ( النخالية المبرقشة) وسعفة الرأس والفخذين والقدم بالإضافة إلى نقلها العديد من قمل الجسم والفيروسات مثل ( تأليل القدم ) وغيرها من الأمراض التي قد يصاب بها مستهلكي هذه الملابس لا سمح الله .. واختتمت قائلة : على الجهات المعنية في محافظة صنعاء خاصة وفي اليمن عامة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة ووضع برامج توعية تتناقلها كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة من أجل تجنيب مستهلكي الملابس المستعملة مخاطر هذه الملابس والتي أصبحت سبب رئيسياٍ في نقل الأمراض. أضرار جلدية كما التقينا بالأخ فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حيث قال: من المؤكد أن لهذه الملابس اضرار فمن خلال الفحوصات التي أجريت على الملابس المستعملة في الهيئة العليا للأدوية وفي مصنع الغسل والنسيج وفي المختبر المركزي وفي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تبين أن هناك اضراراٍ جلدية نتيجة استخدام مواد كيماوية أولاٍ في تنظيف وتعقيم الملابس ثانياٍ : استخدام مواد كيماوية في مجال الخزين والحفظ كل هذه كانت لها مردود سلبي على المستهلك من خلال الأمراض الجلدية مثل الطفح والاحمرار والحكة نتيجة استخدام هذه الملابس وبالذات الملابس الداخلية والقمصان والأحذية وغيرها . ويضيف منصور : تبين من خلال الفحوصات أن نسيج هذه الملابس مهترئ نتيجة استخدامها لفترة طويلة ومن ثم يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية أو الدول الفقيرة كما انها تشكل كثيراٍ من الأمراض التي قد تكون في الأشخاص المتبرعين بهذه الملابس وبالتالي فهي تشكل خطورة على مستخدميها وأيضاٍ تؤثر على المستهلكين اقتصادياٍ من حيث تكاليف العلاج وشراء الأدوية علماٍ أن المواطن يشتري هذه السلع وهي محملة بالأمراض وبالتالي يخسر المواطن صحته . واستطرد قائلاٍ : للجمعية اليمنية لحماية المستهلك دور منذ ما يقارب ثمان سنوات في متابعة الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط لعملية استيراد الملابس المستخدمة حفاظاٍ على سلامة المستهلك حيث طالبت من الجهات المختصة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بوضع معايير وضوابط في استيراد مثل الملابس المستعملة او الأثاث المستخدمة مثل الموكيت والبطانيات والملايات وصدر قرار وزارة الصناعة بالسماح باستيراد الملابس المستعملة والمكونة من قطعتين ( البدلات ) الا أنها مع الأسف الشديد انتشرت الكثير من هذه المحلات التجارية وبالذات في الأسواق الشعبية وفي المدن والأرياف لبيع هذه الملابس وبكافة أشكالها وانواعها دون الالتزام بقرارات وزارة الصناعة والتجارة. واختتم فضل حديثه قائلاٍ : هذا يدل على أن الرقابة في مثل هذه الحالات وغيرها غائبة عن الواقع العملي والجمعية تطالب من الجهات المخصصة تفعيل دور الرقابة بما يفضي إلى حماية المستهلك وصون حقوقه وكرامته.