منذ عام1984 والسلطات الإسرائيلية في النقب تنتهج كل وسائل التهجير القسري لتحصر من بقوا في أرضهم من سكان النقب بعد النكبة الأولى في اقل مساحة من الأرض تمهيدا للاستيلاء على أراضيهم . ولذلك, دفعت إسرائيل بمن تبقوا من الفلسطينيين إلى مناطق صغيرة المساحة لا تتجاوز1% من مساحة النقب كاملة وذالك لتفريغ هذه الأرض منهم أو (تنظيفها) وفقا للتسمية الإسرائيلية .وقد سميت هذه المناطق بـ(السياج) وتم فرض الحكم العسكري على كل من فيها في الفترة من 1952 وحتى 1968 وهو العام الذي بدأت فيه السلطات الإسرائيلية ما يسمى بـ(بلديات التركيز) وهي عبارة عن تجمعات حضرية مفتعلة هدفت إسرائيل من تأسيسها إلى حشد وحصر من تبقوا من الفلسطينيين سكان النقب بعد تهجير ما يزيد على 90% من أصل 80 ألف عربي فلسطيني في عام النكبة وتحويلهم من فئة منتجة في قطاع الزراعة وتربية الماشية إلى عمال باليومية يخدمون قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل .. حيث يبلغ عدد(بلديات التركيز) هذه7 بلديات وهي بئر سبــع, ورهط,وكسيفه,وشقيب السلام واللقية وحوره وعرعرة النقب..ويكتب الصحفي حسين سراج في مجلة أكتوبر المصرية أن منطقة النقب تعد أوسع الأراضي مساحة فهي تبلغ نصف مساحة إسرائيل تقريبا وتمتد من مدينة بئر السبع وقرية الفالوجة في الجنوب حتى مدينة إيلات حتى الجانب الغربي من خليج العقبة, وتبلغ مساحتها الكلية 13 مليون دونم, وينتمي أهالي النقب إلى4 قبائل كبيرة العدد هي الترابين والتاياها والعزازمة والجبارات, و3قبائل صغيرة العدد وهي الحناجرة والسعيديون والأحيوات. وكل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إلى بطون وأفخاذ يضم كل منها عددا من العشائر التي تنقسم بدورها إلى حمائل وعائلات. وتعد قبيلة الترابين هي الأكثر عددا والأغنى أرضا ولها امتدادها في سيناء المصرية. ومخطط (برافر) الذي أثار- ولا يزال – ضجة كبيرة سواء داخل إسرائيل أو خارجها وهو عبارة عن قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في يونيو الماضي بأغلبية 43 مؤيدا مقابل40 معارضا بناء على توصية من وزير التخطيط في حكومة نتنياهو, إيهود برافر, تقدم بها عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب وتجميعهم في( بلديات التركيز) وتهدف إسرائيل من وراء هذا المخطط إلى تهويد وعسكرة منطقة الجنوب ومنع أي تواصل جغرافي ما بين النقب وغزة وسيناء وذلك من خلال تجميع البدو بمنطقة السياج. وجاء في دراسة لمركز الناطور الفلسطيني أن هناك أهدافا خفية وراء هذا المخطط من بينها عزل النقب عن محيطه العربي (غزة وسيناء), وتعزيز وجود المستوطنات في النقب خاصة في المناطق التي تعد خصبة من الناحية الاقتصادية (معادن ورمال وغيرها), وبناء مراكز عسكرية واستخباراتية بالقرب من المحيط العربي خاصة مصر والأردن وخليج العقبة, بالإضافة إلى العمل على تسهيل مخطط إنشاء قناة البحرين الأحمر والميت وفتح مجال لخط السكة الحديدية الذي سوف يربط القناة مع البحر للاستغناء عن قناة السويس .. وقد اعتمدت الحكومة الإسرائيلية في سبتمبر 2011 التوصيات التي تقضي صياغة قانون يضفي الشرعية لعملية التهجير .. وسارعت منظمة العفو الدولية بانتقاد القانون لأنه يحرم المواطنين من حق الطعن في قرار التهجير ويسمح بالتهجير دون إذن قضائي واعتبرته خرقا للقانون وعلى الفور حذرت قيادات الأحزاب والحركات والفعاليات الشعبية والوطنية في الداخل الإسرائيلي حكومة نتياهو من المضي في مشروعها لتهجير بدو النقب مؤكدة رفضها لأية مساومات وإصرارها على التمسك بالأراضي..كما عقب مركز (عدالة) وهو مركز حقوقي إسرائيلي على مصادقة الحكومة على مذكرة القانون بالقول أن هذه الخطوة تشكل ذروة التحريض وهي محاولة لسحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام, وأضاف (عدالــة) إنه بدلا من أن تقوم الحكومة بإلغاء مخطط برافر والبدء بحوار جدي مع السكان على أساس المخطط البديل الذي اقترحه المواطنون العرب البدو ولحل قضية القرى غير المعترف بها وقضية ملكية ألأراضي في النقب, قررت الحكومة إغلاق جميع أبواب الحوار.. وأكد مركز(عدالــة) أن مذكرة القانون تفرض سياسة سلب وسيطرة وتضع مصير المواطنين البدو بيد موظفي حكومة يعملون بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب مطلق للحقوق الدستورية للمجتمع البدوي بالملكية والمسكن والمساواة والكرامة.. وشدد مركز (عدالــة) على أن مذكرة القانون هذه عنصرية لأنها تسري على منطقة جغرافية محددة وعلى مجموعة سكانية محددة هي العرب البدو التي تسعى إلى سلب أراضيهم بسبب انتمائهم القومي وقد أثار القانون موجة من الغضب في الأوساط العربية في الداخل الإسرائيلي وإلى ذلك ذكرت الصحافة المصرية أن الأمم المتحدة انتقدت مشروع برافر الإسرائيلي الخاص بتهجير ألاف البدو وهدم قراهم في منطقة النقب حيث حثت مفوضتها لحقوق الإنسان (نافي بيلاي) على إعادة النظر في هذا المخطط كما نشرت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقي تقريرها السنوي وتطرقت في توصياتها لمخطط برافر وأبدت مخاوفها من تنفيذ هذا المخطط واستندت في ذلك إلى معلومات وتقرير مفصل كان قد بعث به منتدى التعايش السلمي في النقب وأشارت الصحافة المصرية إلى أن عدداٍ من أعضاء البرلمان الأوروبي أعربوا عن قلقهم الشديد فيما يتعلق بمخطط برافر كما أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها المرحلي السنوي حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الإسرائيلية .. وعلى طبيعة الحال كل هذه المخاوف الدولية لم تؤثر على القرار الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخطط برافر والذي يعتبر نكبة جديدة للفلسطينيين.