كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الليلة قبل الماضية إن المهاجرين القادمين من منطقة افريقيا جنوب الصحراء يتعرضون للضرب والمعاملة السيئة وأحيانا السرقة على ايدي قوات الأمن المغربية رغم الاصلاحات التي أقرت في الآونة الاخيرة وقد يواجهون ايضا القوة المفرطة من قبل الشرطة الاسبانية عند طردهم. وأوردت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها أن الانتهاكات مستمرة رغم التحسن الذي طرأ على معاملة المهاجرين منذ أعلنت الحكومة المغربية في سبتمبر 2013 عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء. ويحاول مهاجرون افارقة كل عام الوصول إلى اوروبا عن طريق دخول منطقتي سبتة ومليلية الواقعتين على امتداد الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان لسيطرة اسبانيا. وتقع حوادث غرق وحالات انقاذ كل اسبوع تقريبا في البحر المتوسط. وقالت الحكومتان الاسبانية والمغربية الاسبوع الماضي إن تسعة اشخاص لقوا حتفهم غرقا عندما حاولت مجموعة من 200 مهاجر افريقي السباحة إلى سبتة انطلاقا من الأراضي المغربية. وذكرت كاتيا سالمي من قسم افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش للصحفيين “أبلغ المهاجرون منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الامن المغربية تداهم (مخيمات) المهاجرين على نحو متكرر وقالوا إن القوات تقوم احيانا بسرقتهم وتضربهم دون فحص بطاقات هويتهم.” وقالت الحكومة المغربية وردت على التقرير أن سلطاتها تحترم التزاماتها والقانون الدولي ولا ترغم المهاجرين قط على الرحيل إلى الجزائر المجاورة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين في مدريد. واعلن المغرب العام الماضي عن خطة اصلاحية لتقنين اوضاع المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء ومنح الاقامة القانونية للاشخاص الذين صنفتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كلاجئين. وطالبت هيومن رايتس ووتش المغرب واسبانيا والجزائر بالتوقف عن طرد المهاجرين والكف عن اساءة معاملة من يحاولون منهم الوصول إلى اوروبا بشتى الطرق. ويستند التقرير إلى 67 مقابلة اجريت مع مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء داخل وحول مدينة وجدة في شرق المغرب والناظور في الشمال. وقالت سالمي إن قوات الامن الاسبانية تستخدم احيانا القوة المفرطة ضد المهاجرين الذين يتمكنون من دخول مليلية وتقوم بطردهم أو تسليمهم لدوريات الحدود المغربية. ووفقا للمنظمة فإن مهاجرين طردوا من المغرب الى الجزائر تعرضوا لانتهاكات اضافية من قوات الامن الجزائرية. لكن عمليات الطرد تراجعت كما خفت حدة حملات الشرطة على المهاجرين حول وجدة منذ الاصلاحات التي أدخلتها الرباط على سياستها في سبتمبر الماضي. وحثت هيومن رايتس الاتحاد الاوروبي على التأكد من ان سياسته المشتركة مع المغرب لا توفر الدعم لأي برامج أو للقوات المغربية التي تنتهك حقوق المهاجرين التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.