كتب / أسماء حيدر البزاز – العديد من الزوجات يشتكين من ظلم أزواجهن لهن لإسعاد زوجاته الأخريات , الأمر الذي قد يؤدي إلى نهاية الحياة الزوجية واختيار حل الطلاق وتفكك الروابط الأسرية , بالمقابل نهى الإسلام الميل في التعامل مع الزوجات (من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط) ,, وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ..

أم رجاء -30 عاما تقول عن واقعها الأسري : لا أدري ما الذي قصرفيه بحق زوجي حتى يذهب ويتزوج علي مرتين , فأنا وفية معه وفي التزاماته وفي شئون البيت وفي تربية الأبناء ولست مشوهة أو معتوهة أو – لا قدر الله – مريضة , فصمت وكتمتها في قلبي وقلت لا بأس فليتزوج ولينصفني الله إن قصرت بحقه , ولكن ما يؤلمني ليس زواجه بامرأة غيري , غير أن ظلمه لي وحرماني من حقوقي وحقوق أبنائي والميل إلى الإيفاء بحقوق زوجاته الأخريات على حساب سعادتي وحقي , فاشتغلت كمدرسة حتى أصرف على أولادي وإيجار المنزل وكأني لم أعد على ذمته !! حل الطلاق أما أم أحمد – 40 عاما فهي تقول : عندما أطالب بحقي أو انصح زوجي بما له وما عليه من حقوق أسرية يشتاط غضباٍ ويقول : احمدي الله أنك لازلت على ذمتي وإلا زمانك مطلقة من يوم عرفتك , واحمدي الله إني صابر عليك 20 سنة , وصرفت عليك 20 سنة ولم أقصر في شيء , والآن جاء دور زوجتي الثانية وابناؤها ومصاريفكم ستصلكم شهريا ( وليتها تصل ) ,,, فلم أجد حلا غير مطلب الطلاق لأني في كلا الحالتين كالمطلقة , وحسبه الله دنيا وآخرة !! مسببات فيما تقول بشرى عثمان – مرشدة اجتماعية : بعض الأزواج يتزوج على زوجته لأنه لم يكن مقتنعا بها أو لم يحصل توافق بينهما سواء على المستوى الثقافي أو العلمي والاجتماعي والعاطفي فيحدث خلل أو اضطراب في التعامل والتفاهم بين الزوجين فيبحث عن شريكة أخرى تكون من اختياره وبنفس المواصفات التي يبحث عنها وهذا لا يعني كرهه لزوجته على الإطلاق بل تظل مشاعر الود والاحترام مبنية بينهما وهذا يحدده الزوج بمقدار إيفائه بحقوق زوجاته التي بينها وحددها الإسلام, والبعض يتزوج إذا كانت زوجته الأولى مريضة أو لا تنجب والبعض قد يكون من باب الترف وزيادة المال والسعة في الرزق, وآخرون هروبا من المشاكل الأسرية بين أهل الزوجة والزوج . ومضت تقول: ومهما كانت الأسباب والمبررات إلا أن العدل يجب أن يكون سيد التعامل بين الزوجات. ظلم الأزواج من جهته يستهل العلامة إبراهيم العلفي حديثه بالقول : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ” : “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ” , ولا مانع في أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع ولكن الإثم العظيم أن يجعل الإنسان ما أحله الله له باب نقمة وظلم في حق زوجته الأولى وأبنائها وفي ذلك يقول تعالى : ” وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ” وهو تعدد وفق ضوابطه الشرعية الإسلامية . كلكم راع مبينا : إن عدم العدل بين الزوجات ضياع للأمانة وتفريط وخيانة ” والله لا يحب الخائنين ” فالمرأة أمانة في عنق زوجها ومسئول عنها أمام الله تعالى في عرصات يوم القيامة فهو راع وزوجاته من رعيته فإن قصر سأله الله تعالى عن سبب تقصيره قال تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ” وقال صلى الله عليه وسلم : ” الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ” وقال أيضاٍ عليه الصلاة والسلام : ” ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ” فالأمر خطير وفيه فساد كبير والله لا يحب المفسدين فاحذر أيها المعدد من نقض العهد مع الله بتفريطك فيما ائتمنك الله عليه من الزوجات فالتعدد ليس وجاهة ولا جاهاٍ ولا تفاخراٍ ولا تكثراٍ بل التعدد شرع الله لخلقه وسنة النبي لأمته فمن لم يستطع العدل فلا يحل له التعدد بل التعدد في حقه حرام حتى لا يِهúلِك ولا يْهúلك . فكم هم الأزواج الذين باؤا بغضب من الله وسخط بسبب ميلهم لإحدى الزوجات دون الأخريات فغضوا الطرف عن الزوجة وأغفلوها تماماٍ ولم يرعوها اهتماماٍ فقد قتلوا سعادتها ودمروا حياتها فهي تعيش حياة البؤس والبغي والطغيان وتكابد حياة النكد والغدر والعدوان داعية ربها أن ينتقم لها من بعلها بالمعروف وأما الداعية أماني العيني – من جامعة القرآن الكريم وعلومه فتقول : اتفق العلماء على أن الأساس في العدل بين الزوجات هو اعتبار ما دل عليه الكتاب والسنة مما يراد به العموم والتشريع وما لم يرد فيه نص فإن المعتبر في العدل بينهن: ضرورة العقل السليم الذي لا يعارض النقل وما يكون عشرة بالمعروف وما يعده الناس عدلاٍ وحين اختل فهم هذه القاعدة عند البعض أدخلوا في عشرة الزوج زوجاته ما ليس عدلاٍ وأخرجوا بسبب ذلك ما يجب عليه من العدل. والقسم يبدأ بمجرد البناء بالأخرى ويقع البناء بها بأخذها من بيت والدها ولو دون وليمة نكاح. ولا قسم ولا عدل في محبة القلب فقد كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: “اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”. . أساسيات العدل وقالت : وإذا سافر لحاجته وأراد أخذ إحداهن معه وجب عليه أن يقرع بينهن وإذا أقرع لم يجب عليه القضاء وإن كان لدى الأخرى ما يعيقها عن السفر كتعليم أولاد º فلا يْقرع ويقضي للمقيمة. وإذا سافر بإحداهن لحاجتها هي في أمر دين أو دنيا : وجب عليه أن يقضي للمقيمة. وإذا طال السفر لم يجب عليه أن يقضي للمقيمة دفعة واحدة بل ينجمه بما يدفع الضرر عمن سافرت معه. وليس له أن يجمع بينهن في سفر نزهة إلا برضاهن º فإذا سافر لهذا الغرض مدة وجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها , ويقسم للمريضة كالصحيحة. ويجب عليه أن يعدل في النفقة أكلاٍ وشرباٍ وكسوة وأولى الأمور : أن تكون نقدية º ليحصل التساوي وإن تعذر هذا لبخل في الزوجة أو تبذير اشترى لكل واحدة برغبتها مثل ما اشترى للأخرى في الثمن. ولا يلزمه أن يجعل مسكن الضرات متساوياٍ في السعة والمرافق وإنما يكون هذا بحسب احتياج كل بيت .