وداعا للمركزية القاتلة ولإهدار ثروات الوطن

اللا مركزية تطلق العنان لحركة التنمية المستدامة وللمهارات الإدارية الفاعلة

عبر أبناء محافظة ريمة عن سعادتهم وارتياحهم بالإقرار النهائي لاقاليم الدولة اليمنية الاتحادية على أساس ستة اقاليم ما سيشكل قيام دولة حديثة ومتطورة. وأشاروا إلى أن إقرار الأقاليم يعد الحل لمشكلات اليمن وهي تؤسس للالتقاء وعدم ترك ثغرة للخارج ولا الداخل لتنفيذ مآربه مزيد من التفاصيل في سطور الاستطلاع التالي الذي أجرته (الثورة) مع عدد من أبناء المحافظة:

في البدء تحدث الأخ عبدالكريم الضبيبي أحد الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة قائلا: في الحقيقة لقد تفاءلنا بإقرار ستة اقاليم التي ستعكس واقعا مبشرا بالخير لأبناء الشعب اليمني بالاضافة إلى ان اهمية نظام هذه الأقاليم انها ستخرجنا من أسر نزاعاتنا وتولد فينا تطلعا إلى آفاق جديدة ما احوجنا اليها لبناء مجتمعنا والخروج من حالة النزاعات. تحيقق المصلحة من جهته يقول الأخ ثابت الاحمدي كاتب وناشط سياسي: يأمل اليمنيون اليوم أن تمثل الأقاليم مخرجا لهم من الوضع المتأزم الذي وصلت إليه البلاد وهي حل لو تم تفعيلها وإدارتها بطريقة صحيحة وعادلة وقانونية وبقدر ما فيها من تحقيق المصلحة بقدر ما فيها من الخطورة إذا لم تحضر الدولة بقوة وإذا لم يتوافق الناس على إدارة أنفسهم بطريقة حضارية وراقية. إيجابيات عديدة أما الأخ مرزاح مبخوت الزبير رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية بمديرية مزهر فيقول: الحقيقة أن الدستور الاتحادي هو الذي سيجعل الرؤيا أكثر وضوحا من خلال توزيع نسب السلطات بين الحكومة المركزية والأقاليم لكن من خلال حديث الأخ رئيس الجمهورية انه سيكون لكل اقليم برلمان وحكومة محلية ما يعني ان الدستور الاتحادي سيمنح الأقاليم سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مع احتفاظ الحكومة المركزية بنفس السلطات على مستوى الاتحاد ويكون هناك دساتير للاقاليم وقوانين محلية خاصة بكل اقليم وهذا له ايجابيات من أهم تبسيط عملية الحكم من خلال توزيع السلطة بين الحكومة المركزية والأقاليم وتمكين كل اقليم من تحديد سياساته الخاصة وسن القوانين المحلية المتوافقة مع خصوصياته بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي وسياسة الاتحاد. وأستطرد الزبير بالقول: ومن الايجابيات العديدة للاقاليم أيضا جعل السلطات قريبة من احتياج المواطن وستضمن عدم سيطرة مجموعة أو فئة على الحكم وإحداث نوع من التنافس بين الأقاليم في مجال التنمية. ورغم كل ذلك إلا أن أي شكل من أشكال الأنظمة بحاجة إلى الإنسان الذي سيطبقه وينفذه فالنظام الاتحادي أو الفيدرالي لن يستطيع الإزدهار والتقدم وتلبية احتياجات المجتمعات إلا إذا توفرت البيئة والمقومات الملائمة والظروف السياسية والاجتماعية المواتية. القضاء على المركزية وبدوره تحدث الأخ نشوان محمد الشاوش ناشط حقوقي بقوله: بصراحة إن اقرار الستة الأقاليم بدون إتاحة الفرصة لتشعب وتزايد الخلافات شئ جميل وستساعد الأقاليم في حصر الاختلالات في مناطق المواجهات وتلاقي المناخ الإيجابي بإيجابية وبما يساهم في القضاء على المركزية كأمر حتمي ففي الأقاليم سوف تمارس السلطات الإدارية بشكل كامل ما عدا المهام السيادية واقرار الأقاليم بحد ذاته بداية الانطلاق نحو المستقبل الأفضل. تنافس على التميز ويشاطره الرأي الأخ خالد علي حيث يقول: من ايجابيات اقرار الأقاليم انها ستحول النزعة المناطقية المنتشرة بين اليمنيين إلى عامل تنافس بين الأقاليم ولكن هذه المرة سيتحول الأمر إلى تنافس على الانتاج والتميز وسباق على الإنجاز. وأردف قائلا: كما أتوقع أن تتراجع دعوات الانفصال في الجنوب لأن الفيدرالية ستمنح اخواننا الجنوبيين فرصة غير مسبوقة لإدارة أنفسهم والحصول على تمثيل عادل في مؤسسات الدولة المركزية ونسبة عالية من الثروة. كما سيدفع النظام الفيدرالي باتجاه إعادة توزيع السكان بشكل متناسب من العاصمة إلى بقية الأقاليم فالعاصمة تعاني الازدحام وعدم كفاءة البنية التحتية بسبب الهجرة الداخلية المتزايدة اليها. من الإيجابيات أيضا ان البلاد ستشهد استقرارا سياسيا يتراجع فيه الصراع على السلطة شريطة إيجاد نظام دقيق وصارم لقواعد تبادل السلطة وتدويرها في الأقاليم وفي الحكومة الفيدرالية يحقق التدوير العادل بين الولايات والأقاليم للسلطة. تجارب ناجحة ومن جانبه يقول الأخ خالد كمال ابراهيم: التوجه نحو الأقاليم تم من أجل إرضاء جميع الأطراف خصوصا الأطراف التي تعاني مناطقهم من الحرمان والظلم الخ إلا أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية وضع الجميع أمام خيارات أفضل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية والأرض اليمنية وبالتالي ليستفيد الكثير ممن يطمحون بالمناصب بالمناصب وهنا ستتضح نواياهم إن كانت من أجل خدمة مناطقهم التي يدعون حرمانها أم لتعطشهم للسلطة لمآرب أخرى وتجربة الأقاليم قد نجحت في الدول الاتحادية لأنها تعالج قضايا متعددة خصوصا في جانب التنمية وتوفير البنية التحتية لكل ولاية كي تستطيع هذه الولاية تلبية مطالب خدمات العيش لجميع أبنائها مثل الطرقات والكهرباء والماء وتوفير الخدمات التعليمية والصحة وغيرها من الخدمات وفي اعتقادي أن نظام الأقاليم سيكون الأنفع والأفضل وسيؤدي إلى القضاء على المركزية وتصبح المطالب للتنمية اقرب للواقع والحصول عليها مما هو في نظام الدولة المركزية بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي. وأضاف كما أن إقرار الأقاليم سيؤدي إلى تفعيل السياحة والصناعة الحرفية وتطوير الجانب الزراعي والبحري وغيره.. وعندما تفعل هذه الجوانب أكيد سيتحسن المستوى المعيشي وتتوفر فرص العمل في هذه الأقاليم , أضف إلى ذلك تنمية الموارد التي تعد الركيزة الأساسية لتحسين المعيشة هي الأخرى ستشهد انتعاشا كبيرا. وفي الأخير نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويحقن دماء أبنائه ويوحد صفوفهم للنهوض به وأن يهلك كل متآمر لا يريد لهذا الوطن الخير والرخاء. الأخ خالد الشاوش مدير فرع الهيئة العامة للبريد بمحافظة ريمة تحدث هو الأخر قائلا: من حيث التوزيع فقد كان توزيع المديريات والمحافظات على ستة أقاليم عادلا وسيقضي على المركزية تماما وطالما كنا نحلم بها في إطار الدولة الواحدة وأهم شيء أن يتم وضع آلية لكيفية حكم الأقاليم وكيفية اختيار حكام الأقاليم والولايات وأن يكون القرار بيد الشعب. إبراز الأمثل بينما يقول الأخ جمال أحمد الصعدي أن المميزات كبيرة جدا لنظام الأقاليم منها القضاء على المركزية وخلق الطاقات لدى أبناء الأقاليم على حدة للعمل والمثابرة لإبراز الأمثل وستكون القناعة لدى المسؤولين في كل إقليم على حدة بأن الحجة انتهت إذا وجدت مخالفات وستحد من الفساد بصورة كبيرة وستكون الرقابة مباشرة وقريبة وستتحسن حالة الناس المعيشية وإنشاء الأقاليم يصب في مصلحة الشعب بامتياز حتى الأقاليم ستترك البندقية مضطرة للحاق بالأقاليم الأكثر مدنية واعتدالاٍ والخلاصة أن الأقاليم ستخلق تنافساٍ حميداٍ فيما بينها. انكماش الفقر العميد أحمد يحيى غالب تحدث من جانبه قائلا: لاشك أن الأقاليم ستقضي على تسلط القوى التقليدية وطغيان المركزية القاتلة للتنمية ووحشية الفساد ومن الأقاليم ستنطلق حركة التنمية المستدامة التي ستقودها مهارات إدارية فاعلة وبوجود التنمية وإطلاق العنان للتنافس تتوفر فرص العمل وتنكمش ظاهرة الفقر ويتوفر العيش الكريم لكل أبناء اليمن في مختلف الأقاليم