دولة القانون والمساواة ستضع حداٍ لكل الرهانات الخاسرة منذ الوهلة الأولى للإعلان عن إقرار الأقاليم وتحديد شكل الدولة, قوبل هذا الإقرار بتأيد وترحيب واسعين من قبل مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والناشطين في المجتمع المدني بمحافظة عدن ولمعرفة هذا التأييد الكبير استطلعت “الثورة” العديد من الآراء بالمحافظة وخرجت بالحصيلة التالية:  – البداية كانت مع الدكتور عارف أحمد علي – عضو مركز حرية للدراسات وحقوق الإنسان الذي تحدث قائلاٍ: إن مسالة الأقاليم تمثل الطريقة  المثلى للخروج من الأزمات والتخلص من الحكم المركزي إلى اللامركزية والذي يستطيع من خلاله الجميع المشاركة في الإدارة والثروة على مستوى مناطق اليمن بحيث تكون هناك فرص للمنافسة وخلق نوع من الإبداع بين الأقاليم التي سوف تدير نفسها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وأضاف: إننا نتطلع إلى دولة مدنية حديثة دولة المؤسسات والقانون التي من خلالها يقام الحق والتساوي في الحقوق والواجبات التي كان يفتقد لها المواطن البسيط . مطالباٍ القيادة السياسية ممثلة بالأخ عبدربه منصور هادي وكل القوى الفاعلة إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني وترجمتها على الواقع كي يلمس المواطن حقيقة التغيير الذي ننشده جميعاٍ. توفير الخدمات • الناشط في الحراك الجنوبي عبدالله ناجي  الجحافي هو الآخر يشير إلى أن الحل النهائي والذي توصل إليه المتحاورون والخروج بحل للقضية الجنوبية ضمن الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ومنح الجنوب 50 % في جهاز الدولة القادمة كان شيء إيجابي, وكذا منح الأقاليم الصلاحية الكاملة لإدارة شئونها. وأضاف: إن الرهان والتحدي الأكبر لحل القضية الجنوبية وبما يرضي غالبية أبناء الجنوب مرتبط ارتباطاٍ وثيقاٍ بتحقيق عجلة التنمية في الدولة الاتحادية التي نحن في طريق التأسيس لهاحيث وإن نتائج التنمية وتطبيقها على أرض الواقع ورفع المستوى المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية للشعب هي أبرز مايتطلع إليه الجميع وفي هذه الحالة سيبدأ المواطن يشعر بالوجه الجميل لمشروع الوحدة اليمنية التي كان قد حولها البعض إلى وجه قبيح في نظر العديد من المواطنين بسبب الظلم الذي مورس هنا وهناك, وبالمجمل فإن الدولة المدنية الحديثة هي في حالة تم تطبيق كل ما جاء بوثيقة الحوار الوطني على أرض الواقع قولاٍ وفعلاٍ وأن لا تكون شعارات براقة. واختتم بالقول: لا نخفي أننا كنا مع دولة اتحادية بإقليمين ولكن طالما والجميع اتفق على ضرورة إقامة دولة اتحادية بالأقاليم الستة ندعوهم بنفس الوقت إلى تطبيق مشروعها بشكل حقيقي يلمس من خلالها المواطن كل حقوقه. دولة القانون ـ الشاب عبدالله البحري -خريج جامعي – يقول من جانبه : بالمختصر إن الوقت اليوم قد حان ليعطي  الشعب اليمني قسطاٍ من الراحة مما هو عليه من المصاعب بعد أن قد كثيراٍ من التضحيات على مدى عقود من الصراعات السياسية, وأضاف: إن أهم التطلعات الحصول على حق العيش الكريم لكل أبناء الوطن وأن تكون الدولة الاتحادية القادمة دولة القانون والمساواة وأن تفرض هيبتها من أول وهلة وعدم المحاباة والمحسوبية التي مورست في السابق حتى وصلنا إلى نتيجة مغلوطة كادت أن تعصف بالوطن والمواطن. متمنياٍ من الرئيس عبدربه منصور هادي أن يعطي خلال مشواره الوطني الذي جاء في هذه الفترة العصيبة للشباب حقوقهم التي خرجوا من أجلها. منجز تاريخي – أما بالنسبة للشاب بسام عزالدين -رئيس منتدى التغيير بمديرية القلوعة  فيقول: أجدها فرصة لنرفع  عبر صحيفة الثورةوباسم  شباب ثورة التغيير بمديرية المعلا  أحر التهاني القلبية  لكل شباب الوطن بهذا المنجز التاريخي (إقرار الأقاليم) الذي تحقق بفضل الله وبفضل تضحياتهم الغالية وبفضل حكمة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي استطاع أن يجمع كل القوى السياسية وصار محل إجماع وتوافق وذلك لما يحمله من روح وطنية عالية وبدون انحياز أو تعاطف حزبي. وأردف قائلاٍ: الدولة الاتحادية ستضع حداٍ فاصلاٍ اللنفوذ المركزي الذي مارس الفساد لعقود وكذا لكل الرهانات الخاسرة لمشروع الانفصال كما أن الدولة الأتحادية أسقطت شعار “الوحدة أو الموت” وجعلت البلد بحل وسط يتمتع كل أفراده بحقوقهم. وأشار إلى أن إعادة الحقوق لأهلها سوف تمكن الجميع من بناء الدولة المدنية الحديثة دون أي منغصات تذكر, وعلى حكومة الوفاق وكل القوى السياسية الفاعلة مساعدة رئيس الجمهورية بإخراج الوطن من الأزمات والحروب والتفكير بإيجاد فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وتحقيق الأمن والاستقرار. حل عادل – من جهتها الأخت ناهد محمد صالح -عضوة في مبادرة “يلا شباب” بمحافظة أبين- تقول: إننا  نؤيد ونبارك كل الإنجازات التي تحققت لليمن أرضاٍ وإنساناٍ من توافق سياسي بين كل الفرقاء وما توصل إليه مؤتمر الحوار الوطني في تحديد شكل الدولة الاتحادية وكذا إقرار الستة الأقاليم الذي يمثل حلاٍ عادلاٍ لكل القضايا اليمنية والقضية الجنوبية على وجه التحديد. وتضيف: يتبقى أمامنا التطبيق الفعلي لكل بنود ومخرجات الحوار الوطني ليكون التطبيق  بعيداٍ عن منهج القتل والاحتراب الذي يغضب الله -عز وجل- كل يوم ويروح ضحيتها الأبرياء. وقالت: نتمنى أن يكون للمرأة اليمنية وخصوصاٍ في المحافظات الجنوبية دور مشرف وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية في صنع القرار إلى جانب أخيها الرجل. العيش بسلام – الأخت سهام  ناصر قاسم قالت من جهتها: إن الدولة الاتحادية سوف تعطي لكل الشعب اليمني الحقوق في المواطنة المتساوية وفي الثروة والسلطة بعد أن كانت تستحوذ عليها قوى متنفذة. متمنية أن يسود اليمن الأمن والإيمان, والعيش بحرية وسلام دون تناحر ونشر الحقد والكراهية بين أبناء الشعب. مستقبل مبشر بالخير – ماجد محمد أحمد الشاجري -رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن- هو الأخر يقول: إن إقرار الستة الأقاليم جاء في محله الصحيح وذلك كونه سحب الصلاحيات الكاملة من المركز إلى الأقاليم والتي ستضمن المواطنة المتساوية أمام القانون وما تتطلبه المرحلة القادمة هو العمل بروح وطنية تجاه بناء الدولة الاتحادية من قبل الجميع, وعلينا جميعاٍ التفاؤل والابتعاد عن التشاؤم والتخوين للآخرين كون المستقبل يبشر بخير عكس ما كان عليه في السابق, وقد قطع الوطن شوطاٍ كبيراٍ نحو المستقبل المزدهر خاصة بعد حوار وطني شامل استطاعت من خلاله القوى السياسية الجلوس والاتفاق لإخراج اليمن من الأزمات إلى أفق مفتوح ليضاهي في المستقبل كل دول العالم . خطوة جريئة • ويرى الشاب أمجد عزام خليفة من أبناء مدينة كريترإن إقرار الأقاليم جاء كخطوة جريئة ومهمة في تاريخ اليمن الجديد وأكد قائلاٍ: لن يتم تمزيق الوطن كما يتصور البعض, ولكن  سيشكل حالة انتعاش وبارقة أمل للسير بثبات نحو بناء يمن جديد يتسع للجميع ويقبل بالتعايش الاجتماعي والسياسي وستؤدي هذه الخطوة إلى القضاء على الحكم المركزي الذي عانينا منه الويلات والآلام وسيتم تأسيس نظام لا مركزي يْمكن للأقاليم من صناعة القرار على المستوى المحلي ويضمن تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتعزيز دور المنافسة الإيجابية ولن يحمل هذا النوع من النظام العصا السحرية لحل كل إشكاليات الوطن فهو آلية حكم جديدة سنخوضها بعد أن خضنا عدة تجارب سابقة باءت بالفشل وسيعول عليها أبناء الشعب اليمني أن تكون الحل الأمثل والأنسب للخروج بالوطن نحو اللامركزية وإتاحة الفرص لأكبر قدر ممكن القرب من مراكز صناعة القرار وتنفيذها كلَ حسب متطلبات إقليمه.   واختتم خليفة حديثه قائلاٍ: ستشهد تعدد الأقاليم على المستوى الشعبي القدرة على إعطاء عدد أكبر لفرص العمل والقضاء على الفساد بشكل نهائي وإلى تعزيز الشفافية والمصداقية والمراقبة الشعبية. مبيناٍ أن النظام الفيدرالي هو الأنجح للجمهورية اليمنية من أي نظام حكم آخر إذا سار بالشكل الصحيح.