كشف القاضي مرشد العرشاني وزير العدل عن مقترح معروض على مجلس الوزراء لدمج السجل العقاري التابع للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقطاع التوثيق بوزارة العدل.. مشيرا إلى إيجابية الدمج في استقامة أعمال التوثيق والسجل العقاري تحت تنظيم وإشراف ورقابة جهة عدلية واحدة ومحايدة تساهم في الحد من النزاعات والإشكاليات القائمة الناتجة عن تراكم القضايا الواردة إلى المحاكم. جاء ذلك خلال لقائه أمس منسقة المشروع الإيطالي لدعم قدرات القضاء اليمني فرانشيسكا بوكبينو. وفي اللقاء ثمن وزير العدل عاليا دعم الحكومة الايطالية للقضاء اليمني في مجال بناء القدرات .. معبرا عن تطلعه في مواصلة الدعم وتوسعه ليشمل جميع مجالات العدالة . واستعرض القاضي العرشاني رؤية وزارة العدل في تطوير وتحديث أجهزتها المختلفة واحتياجاتها في عملية التدريب والتأهيل والمكننة وتقديم المساعدة القضائية للمعسرين. من جانبها أبدت منسقة المشروع حرص الحكومة الايطالية على تنفيذ برامج التدريب للقضاة وتوسيعها لتشمل جميع التخصصات.. معبرة عن شكرها وتقديرها لاهتمام وتعاون قيادة السلطة القضائية في إنجاح مشاريع الدعم الايطالية. حضر اللقاء الخبير القانوني بمشروع دعم قدرات القضاء اليمني حسام عبدالغفار هلال.