إن الأزمات التي تمر وتصيب أي بلد كان تستدعي القيام بعدد من الإجراءات المناسبة لتخفيف أضرارها أو تلاقي الخطر كليا ومن ثم العمل على استعادة الوضع الطبيعي للنشاط واستمرار الحياة وقد أصاب بلادنا قبل سنوات مضت أعمال إرهابية استهدفت السياح الأسبان والبلجيك والكوريين رغبة في القتل وسفك الدم وإيذاء الأبرياء المسالمين والذين لا حول لهم ولا قوة فكانت جميع تلك الحالات مأساوية تتم عن حقد وضغينة وقناعة في الأضرار بهذا الوطن وشعبه المسالم الباحث عن لقمة عيش شريفة يسد محبا الرمق ويطفئ بها لهيب جوع أسرته وأطفاله من خلال متجر بسيط أو مطعم متواضع أو بوفية على مفرق طرق أو سائق لسيارة أو باص أو مرشد أو موظف في فندق أو بائع خضر وفاكهة…الخ وبالسياحة وقدوم الزوار العرب والأجانب والأشقاء والأصدقاء تعم الحركة في الأسواق المختلفة والمناطق والمواقع السياحية إضافة إلى بيع المنج الحرف والمسوغات النصية وغيرها ويضرب السياحة كما هو حالنا اليوم نقفل بأيدينا أبوابا طيبة للرزق فتحت بفضل من الله. لذلك كانت وحدة الأزمات السياحية التي توصي الحكومة بعد دراسة للأوضاع بعدد من الآراء والتوصيات ورحم الله الأخ والزميل الوفي العميد الركن محمد أحمد الحميضة الذي كان شعلة وطنية بصدقه وثقافته وقدرته ونزاهته نسأل الله له فسيح جناته آمين لقد عملت تلك الوحدة وبذلت حينها خلال تلك الحوادث المفزعة والمؤلمة بكل جدارة وتفان ودون أجر يذكر لكنها قدمت أروع الصور لتكامل التنسيق وعلو الهمة والمسؤولية وتلاحم الجهات من الداخلية إلى الخارجية إلى الصحة إلى السياحة إلى القطاع الخاص والخطوط الجوية اليمنية وجهات أخرى جعلت المنظمة العالمية للسياحة تنظر إلى اليمن بإعجاب وتقدمه في كل ورشة دورة تدريب وأصبحنا نجلس في حلقات النقاش إلى جانب دول تمتلك الخبرة الطويلة وتمتلك الأموال والقدرات لكننا نضاهيها في حسن الأداء وسرعة المبادرة وحسن التصرف وتنفيذ خطة إدارة الأزمات بعناية. لكن وضع هذه الوحدة بدأ يميل إلى السكون فالركود خلال العام 2010 حتى توقفت كليا عن وقوع ما كان ينبغي فيه تقديم الرأي بعد وقوع الأضرار في البنية السياحية الرسمية والخاصة إلا أن الحكومات تراخت فلحقتها الوزارات وتوقفت وحدة إدارة الأزمات السياحية كليا حتى الآن. وفي هذا المقال المحدود المساحة والفكرة نناشد الدكتور قاسم سلام سعيد وزير السياحة بإحياء هذه الوحدة وإعادة إنشائها والعمل على تفعيل دورها ولو بشكل تدريجي لأننا نعلم أن لا موازنة مالية تغني الوزارة ولا مقر يستوعب الأنشطة المعتادة والروتينية فما بالك بوحدات فنية متخصصة تتطلب الكثير من التقنيات ووسائل الاتصال والمتابعة وإمكانية الرصد والتقييم والتدريب ووضع أسس التنسيق والجاهزية لكنها سوف تكون محاولة محسوبة وإن رفضتها الحكومة ورفضتها وزارة المالية فهذا الرفض سوف يرسخ القول إنه لا رؤية سياحية اقتصادية في الدولة اليمنية وإنها حالة استثناء مؤقتة حتى يتم الخلاص من شيء اسمه السياحة ولتصبح السوق السياحية اليمنية متاحة للعشوائية بلا راع وفوضى مفتوحة.