المعترضون على التقسيم الإداري الجديد يحاولون الاستغفال بعقول المواطنين لم تعد هنالك أية فرصة أو أسباب للصراع على السلطة نظام الأقاليم أبرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والهدف منه الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين وحل المشكلات القائمة ولتجاوز الماضي والسير للمستقبل ولإيجاد تنمية حقيقية وتوزيع عادل للثروة والسلطة والمساوة بين كل أبناء الشعب.. حول هذا الموضوع تحدث لـ( الثورة ) نشطاء سياسيون وحقوقيون من تعز فإلى التفاصيل: •البداية مع الصحفي محمد عبده سفيان حيث قال: – لقد جرب اليمنيون عدداٍ من أشكال الحكم منذ انطلاق ثورة الـ26من سبتمبر عام 1962م وتحقيق الاستقلال الوطني في الـ30من نوفمبر 1967م سواء في عهد التشطير أو بعد إعادة الوحدة (الحكم العسكري-مجلس قيادة الثورة- مجلس القيادة- التنظيم السياسي الموحد- مجلس الرئاسة- الحزب الواحد- رئاسي برلماني) وعندما اندلعت الأزمة السياسية في العام 2011م طرحت فكرة تغيير نظام الحكم وبعد مداولات استقر الرأي على أن تقسم اليمن إلى أقاليم ومن وجهة نظري أن نظام الأقاليم سيكون له مردود ايجابي في تحقيق التنمية المحلية وإنهاء الصراع على السلطة ومراكز النفوذ والقوة شريطة أن ينص الدستور الجديد على عدم السماح لأي إقليم أن يحاول الانفصال على الدولة اليمنية الاتحادية خاصة وأن هناك من يبدي تخوفاٍ كبيراٍ من أن يؤدي هذا النظام إلى إعادة تقسيم الوطن مرة أخرى إلى شطرين ـ شمالي وجنوبي- ويعزز هذا التخوف إصرار بعض القوى السياسية على أن تكون الدولة الاتحادية اليمنية من إقليمين (جنوبي – شمالي) وليس ستة أقاليم خوفاٍ من أن يؤدي توزيع المحافظات الجنوبية على إقليمين أو ثلاثة إلى تمزيق الجنوب إلى دويلات عدة كما كان عليه قبل الاستقلال من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م. خلق منافسة • الناشط السياسي الأخ/ جميل أحمد طه ناجي قال من جانبه: – الفيدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم والولايات) ويكون كلا المستويين المذكورين معتمداٍ على الآخر أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم أو الجهات أو الولايات منصوصاٍ عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية. وأردف قائلاٍ: الحكم الفيدرالي واسع الانتشار عالمياٍ وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فيدرالي وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفيدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. الذين اعترضوا على تقسيم الأقاليم لم أقرأ لأي معترض رأيه في التقسيم المناسب عنده فقط هو معترض وأنت يجب عليك أن تقرأ ما بداخل قلبه. هناك فرق شاسع بين التقسيم والتنظيم يعني بدل ما يحكم اليمن قرية واحدة تنهب ثرواتها وتستأثر بكل خيراتها يتشارك اليمنيون بأكبر قدر في السلطة والثروة وأقول لهؤلاء المعترضين: دعونا من تباكيكم الكاذب فقد فات زمان الاستغفال والاستهبال بعقول اليمنيين. المشكلة ليست في الأقاليم المشكلة في الجهل والتخلف والأمية كل واحد يفكر بأنه الآن لا بد أن يرحل إلى الإقليم الذي ولد فيه جده العاشر ثم يعتبر هذا الإقليم دكانه الخاص يفتحه للآخرين متى شاء ويغلقه متى شاء… من المؤسف أن التفكير بهذه الطريقة هو الذي يتم تعميمه مع أن مسألة الأقاليم مسألة أخرى خالص وأقول: يا ناس أولاٍ اقرأوا ثم أصدروا الفتوى في هذا الموضوع. تصحيح المفاهيم واستطرد الناشط السياسي طه قائلاٍ: قطاع عريض من الناس يتخوفون وهم على حق من مسألة الأقاليم لأنهم يفهمون أن هذه المسألة معناها أن تكون صنعاء للصنعانيين وتعز للتعزيين وعدن للعدنيين. ولابد من تصحيح مفاهيم الناس هذه وإزالة مخاوفهم والتأكيد لهم أن هذه الأقاليم لكل اليمنيين من حقهم أن يعيشوا ويعملوا فيها وفق الدستور والقوانين التي تحدد حقوقهم وواجباتهم وذلك حتى يتقبلوا فكرة الأقلمة ويطمئنوا على مستقبل بلدهم وأبنائهم. وهذا كله لن يكون واضحاٍ للرأي العام إلا بعد إنجاز الدستور ومنظومة القوانين التي تنظم هذه الأقاليم وحقوق اليمنيين وواجباتهم في جميع هذه الأقاليم مع ضرورة العلم بأن الحكومة المركزية القوية التي تضمن تنفيذ مواد الدستور والقوانين في جميع الأقاليم هي أهم شروط نجاح فكرة الأقاليم. المركزية قبيحة • ويقول الأخ/غازي أحمد على عبدالجبار أحد وجهاء محافظة تعز : – العودة إلى المركزية في صورتها القبيحة السابقة شيء مرفوض من جميع اليمنيين الحكم المحلي واسع الصلاحيات حيلة مؤقتة على الصلاحيات والانفصال جريمة بحق الذين ناضلوا من أجل وحدة اليمن من أبناء الجنوب والشمال لعقود طويلة ووأد لحلم جميع اليمنيين. إنجاز تاريخي • الناشط الحقوقي الأخ /عبدالجليل الحميري تحدث بالقول: – إن الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم يعد انجازاٍ تاريخياٍ كبيراٍ وواحداٍ من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونأمل البدء بترجمة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كما أن هذا الإقرار يعد تعبيراٍ عن جدية التوجهات نحو انتهاج النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية بما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار. تنافس شريف • واختتم الأخ / أبوبكر محمد العزي – مدير عام الإعلام – جولتنا الاستطلاعية بالحديث قائلاٍ: – لاشك أن الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية يمثل انتصاراٍ لتطلعات وطموحات كل أبناء الوطن على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة والحكم الرشيد ومن الأهمية أن نشير إلى أن نظام الأقاليم سيعمل على إنهاء المركزية القاتلة وسلبياتها والتي تعد من أهم وأبرز الأسباب والمعوقات الرئيسية لبرامج التنمية الخدمية والإدارية حيث كان لهيمنة المركز الدور الكبير في إضعاف مؤسسات الدولة وتفشي الفساد المالي والإداري وتسيد المحسوبية والمجاملات وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. ونؤكد من هنا أن نظام الأقاليم سيخلق حالة من التنافس الشريف بين الأقاليم في الجوانب التنموية والخدمية والسياسية والاجتماعية والأمنية. لقد عانت المحافظات سنوات من الظلم والتهميش والإقصاء وكانت قلة قليلة هي المتحكمة بمقدرات الشعب والوطن وخيراته ومصيره ولا بد أن ندرك أن المواطن يتوق إلى الحرية والعدالة والمساواة وإعلاء سيادة الدستور والقانون ومحاسبة المسيء ومكافأة المحسن وهي من الضمانات التي يجب أن تسود المرحلة القادمة.