أعلنت منظمات مجتمع مدني وشخصيات قانونية وأكاديمية أمس عن تأسيس الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة. وذكر بيان إعلان الشبكة أنها ستعمل بكل الطرق القانونية على استرداد الأموال المنهوبة وفق خطط وبرامج وإنجاز أهدافها. وقال الدكتور عبدالقادر البنا من المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن الشبكة تتكون من منظمات مدنية أبرزها المجموعة اليمنية للشفافية وتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى جانب شخصيات أكاديمية وقانونية موضحا أن الشبكة ستعمل على وضع معايير تسمح بانضمام المنظمات الفاعلة والمهتمة بموضوع استرداد الأموال المنهوبة. من جهته قال عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار لدى مشاركته في فعالية إعلان تأسيس الشبكة إن مكافحة الفساد تدعم بقوة فكرة تأسيس شبكة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئة والشبكة بما يساهم في استرداد الأموال العامة التي نهبت. وأوضح شكري أن هيئة مكافحة الفساد لديها ملفات عديدة لقضايا فساد وأنها قد أنجزت عددا منها وأحالتها إلى النيابة مؤكدا أن قانون مكافحة الفساد بصيغته الحالية يمنع الإعلان عن أسماء المتورطين بقضايا الفساد قبل صدر أحكام باتة ضدهم موضحا أن التعاون بين الهيئة والشبكة سيؤدي إلى نتائج إيجابية مشددا على أهمية دور المجتمع المدني في الرقابة ومكافحة الفساد.