الأردن يدعو الاتحاد الأوربي لاتخاذ خطوات رادعة لجرائم الاحتلال
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الهولندي مستجدات الأوضاع بالمنطقة
الخارجية تدين اقتحام مليشيات الحوثي مكتب المفوضية السامية بصنعاء
الثقلي يرأس اجتماع لمناقشة الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي بسقطرى
البعثة الأممية في الحديدة (اونمها) تعلن عن تنفيذ مشاريع خدمية في الخوخة وحيس
الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثي تتجه بتصعيدها نحو العودة مجدداً إلى مربع الحرب
عقوبات أميركية على فرد وكيانات وسفن للتورط في توفير موارد مالية لمليشيات الحوثي الارهابية
مركز الملك سلمان يسلم أدوات مهنية لـ 100 خريج من الأيتام بتعز
قائد المنطقة العسكرية الثانية يُشيد بالجاهزية القتالية لمنتسبي معسكر الأدواس
أبطال الجيش يفشلون محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية غربي تعز
![](images/b_print.png)
نظم أمس بصنعاء مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع معهد الولايات المتحدة للسلام ضمن مشروع التوعية المجتمعية بالحوار الوطني في اليمن منتدى حواريا حول مستقبل اليمن في ظل الدولة الاتحادية.
وفي افتتاح الندوة أشار الدكتور عبدالعزيز المقالح مستشار رئيس الجمهورية رئيس مركز الدراسات والبحوث إلى أن الوسط السياسي ركز على الوثيقة وابتعد عن تناول مخرجات الحوار الوطني التي تعتبر أهم إنجازات الثورة الشبابية.
وأكد الدكتور المقالح أهمية التمسك بمبادئ الثورة والعمل على تحقيق أهداف الثورة.. داعيا الشباب والنخب السياسية إلى تحمل المسؤولية للحصول على اليمن الجديد وتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبدالودود إلى أن المنتدى الحواري يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحوار بين المواطنين وتقليص الفجوة بين المواطنين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر الحوار.. كما أن المنتدى الحواري يتيح لأعضاء مؤتمر الحوار تقديم وجهات نظرهم ورؤاهم حول قضايا الحوار وتوضيح الآليات المتبعة في النقاشات واتخاذ القرارات ويسمح للمواطنين بتقديم رؤاهم ومداخلاتهم وأسئلتهم لأعضاء مؤتمر الحوار.
وتحدث في المنتدى الحواري عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عادل الشجاع والدكتورة دنيا الدبعي وأروى الهيال ورنا غانم.. حيث أكدوا خلال حديثهم على أهمية التوعية المجتمعية بالحوار الوطني.. داعين منظمات المجتمع المدني والمجتمع إلى العمل على تطبيق مخرجات الحوار ومراقبة مدى تنفيذها من قبل الجهات المعنية.