أقر مجلس وزارة العدل في اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني مشروع خطة الوزارة وتكلفتها التشغيلية للعام 2014م بمبلغ ثلاثة مليارات و392 مليون ريال منها مليار و 205 ملايين ريال لمشاريع البنى التحتية. ووافق الاجتماع الذي حضره وكلاء ورئيس المكتب الفني بالوزارة ومدراء الإدارات العامة على استيعاب كافة الملاحظات والتعديلات المطروحة على الخطة والتي بنيت على أهداف استراتيجية وتشغيلية ومؤشرات واضحة قابلة للقياس والبناء عليها في المستقبل. وفي الاجتماع حث وزير العدل على مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق أهداف الخطة وبما ينعكس إيجابا على تحسين بيئة العمل القضائي ورفع مستوى الأداء المهني وجودة الخدمة القضائية في كافة مرافق الأجهزة العدلية . وأهاب وزير العدل القاضي العرشاني بالإدارات العامة العمل بشكل تكاملي لضمان تنفيذ الخطة وفق ما رسم لها لتفادي جوانب القصور والاستفادة من الأخطاء التي حصلت خلال الأعوام الماضية .. منوها بالجهود التي بذلت في سبيل إعداد الخطة والملاحظات والتعديلات الايجابية حولها . وكان الاجتماع ناقش تقرير الأداء للعام 2013م ووقف على الجوانب الايجابية والسلبية منها والسبل الكفيلة بتجاوز جوانب القصور ومعالجتها في خطة 2014م .