صنعاء / سبأ أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان أهمية دور قطاع التشريعات وتطوير النظم في وضع القواعد القانونية والتنظيمية الناظمة بغية تسيير عمل الهيئة. ونوهت رئيسة الهيئة في الجلسة الختامية للحلقة النقاشية التي نظمها قطاع التشريعات وتطوير النظم حول إجراءات التحريات في قضايا الفساد بجهود القطاع في سبيل الارتقاء بأعمال الهيئة فيما يتصل بآليات التعاطي مع قضايا الفساد. كما أكدت أن مخرجات الحلقة النقاشية ستحظى باهتمام قيادة الهيئة من خلال تضمينها السياسات المستقبلية لعملها في مجالات التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في قضايا الفساد. من جانبه أشار عضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد الغشم أن الحلقة النقاشية هدفت في ثلاثة أيام إلى توصيف السبل الكفيلة بتطوير الأداء من خلال إدراك كل موظف المسؤولية الملقاة على عاتقه بغية تجنب أي أخطاء لافتا إلى أهمية عملية التواصل وتبادل الخبرات بين كوادر الهيئة العاملين في مجالات التحري والتحقيق والمتابعة القضائية. بدوره استعرض عضو الهيئة رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء أهمية الأدلة عند التعامل مع قضايا الفساد باعتبار العدالة قائمة على ركنين أساسيين هما القاضي والدليل مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد. وناقشت الجلسة ورقتي عمل الأولى لعضو دائرة التحقيق القاضي مجاهد أحمد عبد الله حول إعداد وصياغة المحاضر والتقارير المتعلقة بقضايا الفساد فيما تناولت الثانية لعضو دائرة التحقيق نبيل ناصر العزاني تقارير الخبراء الجنائية والفنية والمالية وأهميتها في إثبات جرائم الفساد والطبيعة القانونية لتلك التقارير وإجراءات تكليف الخبراء. وخلصت الحلقة النقاشية إلى توصيات منها ضرورة إعداد الدليل الإجرائي لأعمال التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في قضايا الفساد وإنجاز مصفوفة بالاحتياجات التدريبية لكادر التحري والتحقيق والبدء بتنفيذها والتأكيد على أعمال مبدأ التخصص.