– الأداء الإعلامي غير المسئول خلق ردة فعل سلبية لدى بعض المواطنين – منح الصلاحية الكاملة للأقاليم سيؤدي إلى مشاركة الجميع في مختلف الجوانب القرار الذي تمخض عن مؤتمر الحوار الوطني باعتماد الأقاليم جاء ملبياٍ لطموحات الشعب اليمني الذي أصبح مثخنا بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية بفعل السياسات الخاطئة للدولة المركزية والتي تم إدارتها خلال العقود الماضية بطريقة فأقمت من تلك الأزمات .. فالمواطنون والنخب المثقفة يرون في النظام الفيدرالي مخرجاٍ للوطن من أزماته الكثيرة ناهيك من أن الفيدرالية ستقوي المشاركة السياسية وسيشعر المواطنون في النظام الفيدرالي بأهمية أصواتهم ومشاركتهم في العملية السياسية وسنشهد مشاركة سياسية كبيرة في إطار الأقاليم .. ناهيك عن ما سيتحصل عليه المواطنون من عدالة التوزيع والاستفادة من الثروات البشرية والمالية .. حيث يؤكد المواطنون أن وجود أقاليم بكامل الصلاحيات سيدفع إلى زيادة الإنتاج وتحسن نوعيته وسيقضي على سلبيات المركزية وسيعمل على تسريع وتيرة البناء والتنمية ومحاربة الفساد وتقليص هيمنة النفوذ والتسلط والقيد وكذا تأهيل مقومات البناء والتنافس بين الأقاليم كلا على حدة . حول هذا الموضوع أجرت “الثورة” الاستطلاع التالي مع عدد من الأكاديميين والسياسيين بمحافظة الحديدة. * البداية كانت مع الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ السياسة الدولية في جامعة صنعاء الذي تحدث قائلاٍ: تعد الفيدرالية هي الحل الممكن لكثير من المشكلات خاصة بعد أن فشل النظام المركزي السابق في حل المشكلات اليمنية كما أن مسألة الفساد لم تحل أو تخفف في ظل النظام الموحد السابق أو الدولة البسيطة إضافة إلى أن المطالب الفئوية لأبناء المناطق الجنوبية كانت قد وصلت إلى الذروة ومن ثم فإن الاتجاه الفيدرالي سيعمل على نزع فتيل الكثير من المشكلات التي كانت في السابق.. والفيدرالية هي آخر اختراعات النظم السياسية وقد أتت للتغلب على المشاكل وتجاوزها والتغلب على الكثير من المشكلات العرقية والدينية والاجتماعية وزيادة المشاركة في الحكم .. اليمنيون ربما تفاجأوا كثيراٍ في الوصول إلى إقرار مثل ذلك النظام وما زاد من ذلك التخوف هو السلوك الإعلامي لكثير من الأحزاب اليمنية التي صورت هذا النظام أنه خطير جداٍ وأن الهدف النهائي هو الانفصال وهذا خلق ردة فعل سلبية وقوية لدى بعض المواطنين كما أن الفيدرالية مازالت إلى اليوم نخبوية قاصرة على تداول وقبول النخبة ولم تتحول إلى قبول لدى الجانب الشعبي وهذا أيضاٍ زاد أكثر من مخاوف المواطنين..

زيادة للإنتاج والإيرادات * أما الناشط السياسي يحيى أبو الغيث قال: (في اعتقادي ومن خلال الدراسة والبحث أن الفيدرالية الإدارية أفضل لليمن وستعطي صلاحيات إدارية كاملة للأقاليم في إدارة شؤونها خصوصاٍ المالية والإدارية والاقتصادية وسينتج عنها تنافس تنموي بين الأقاليم وسيتحمل الجميع مسؤوليته في بناء اليمن الجديد وسينتج عنها تكامل وتنوع بسبب تنوع الأقاليم مناخياٍ وجغرافياٍ .. والمشاكل إن حصلت سيكون سببها الفهم المغلوط للفيدرالية. وأردف: اليمن غني بموارده الطبيعية والمتنوعة بتنوع الأقاليم ووجود إدارات بكامل الصلاحيات سيدفع بزيادة الإنتاج ونوعيته وسيقضي على سلبيات المركزية فإقليم تهامة مثلاٍ يمتلك موارد البحر والسياحة والزراعة يمكن ان ترفد الأقاليم بإيرادات مالية كبيرة تحسن من وضع أبنائه والتي كانت تبدد في السائق بصورة عبثية ولا يستفيد منها سوى مجموعة بسيطة نهبت كل الوطن, وفي اعتقادي ستكون المشاركة السياسية أقوى وأكثر فاعلية فالمواطن حينما يحس أن صوته له تأثير وهو المتحكم وليس السلطات العليا بالتعيين والعزل فإنه وبلا شك سيعمل على المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية والسياسية .. وسيكون هذا له تأثيره في مجال الرقابة على هؤلاء المسئولين الأمر الذي سيدفع بهم للعمل وفق مبدأ الشفافية والتخلص من التسلط .

معادلة ايجابية * ومن جانبه يقول الصحفي بسام الزريقي: إن إقرار تحويل اليمن إلى النظام الفيدرالي كان إقراراٍ حكيماٍ وصائباٍ خاصة وأن اليمن بات في وضع صعب ويعيش صراعات وأزمات متراكمة وباعتقادي أن نظام الأقاليم سيكون أحد حلول تلك الصراعات الموجودة فيها ولما يحمله من معادلة إيجابية أهمها تقليص صلاحيات النظام المركزي وإدارة شؤون كل إقليم من قبل أبنائه, وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة البناء والتنمية ومحاربة الفساد تقليص هيمنة النفوذ والتسلط, وكذا تأهيل مقومات البناء والتنافس بين الأقاليم كلا على حدة … سواء كان اقتصادياٍ أو سياسياٍ أول تعليمياٍ كما أن هذا النظام سيكون قادراٍ على الاستغلال الأمثل للثروات البشرية والمالية والاقتصادية الموجودة في إطار الأقاليم وبما يعود على تطوير البنى التحتية, كل ذلك سيسهم في إيجاد مقومات العيش الكريم وتأمين حياة كريمة للمواطنين في هذه البلاد, 28دولة في العالم بما يعادل 40% من سكان العالم نجحت في نظام الفيدرالية أو نظام الأقاليم وهي الفرصة الوحيدة التي ستنهي كامل الصراعات في اليمن سواء مشكلات الجنوب أو المشكلات في الشمال. كما أنه وفي إطار النظام الفيدرالي لا يمكن أن يؤسس أو يوجد ديكتاتور جديد أو مصلحي ذات طابع قبلي أو عائلي كما أن هذه التجربة بحاجة إلى نفس طويل وتخطيط استراتيجي يجنبنا الفشل أو الانجرار في تأسيس دولة داخل إطار الدولة المركزية باستغلال الإقليم من قبل سياسات ضيقة سواء كانت داخلية أو خارجية. ونتمنى أن يكون هناك دستور يوثق الوحدة ولا يشرعن للانفصال وبما يجعل اليمن مترابطاٍ قويا ومتماسكا . حلول فعالة * وفي ذات السياق تحدث الدكتور العزي البرعي مساعد رئيس جامعة الحديدة قائلاٍ: تمثل الفيدرالية شكلاٍ من أشكال الدولة يقوم على أساس تقاسم السلطة بين الولايات التي تتألف منها الأقاليم والحكومة المركزية وبشكل يختلف من دولة لأخرى ويقوم النظام الفيدرالي النموذجي على أن الحكومة المركزية تمتلك السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية دون أن يمنع هذا من أن يكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة ككل . ويأتي الاهتمام الكبير الذي تتلقاه مسألة الفدرالية في هذه الأيام مشفوعاٍ بالنتائج الواقعية التي أفضت إليها التجارب الفيدرالية في بناء الدول والتي أدت إلى توفير الأسس الضرورية الشرعية لضمان استقرارها وكسب ثقة المواطنين بها وهو ما دعا فلاسفة السياسة إلى القول بأن تجارب كندا وأستراليا وأوروبا في حل الأزمات وانتهاز الفرص تعتبر نموذجاٍ لما يمكن أن تقدمه الفيدرالية من حلول فعِالة لامتصاص الخلافات بين الشعوب المنقسمة عرقياٍ أو ثقافياٍ أو……الخ والتي لا تزال تبحث عن نظام سياسي تنتظم فيه. واستطرد: ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى التغيرات التي تمر بها اليمن بعد ثورة 11 فبراير 2011م والتي من أهمها تغيير شكل الدولة والانتقال من النظام المركزي إلى النظام الفيدرالي وتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم بمعنى أن خيار الفيدرالية في اليمن يأتي في إطار انتهاج حلول لامتصاص خلافات وتجاوز أزمة انقسام كخيار مناسب في الوقت الراهن وليس خيارا أنسب. وبالتالي يمكن القول بأن دواعي انتهاج خيار تطوير نظام الدولة من النمط المركزي إلى النمط الفيدرالي في اليمن تتمثل في الرغبة في تحقيق مصالح فشلت الدولة المركزية في تحقيقها كالأمن والازدهار الاقتصادي ودفعاٍ لاحتمال حدوث انفصال ومنعاٍ لاحتكار القلة للثروة والسلطة وتغول المركز في الدولة المركزية. وهذا لا يعني أن خيار الدولة الفيدرالية هو البديل الأوحد للدولة المركزية من الناحية النظرية وأنه لا مخاوف أيضاٍ من النظام الفيدرالي في التجربة اليمنية في ظل المعطيات اليمنية إلا أن تلك المخاوف لا يجب المبالغة فيها وتهويلها ولا شك بأن لكل شكل من أشكال نظم الحكم مزايا وعيوب تتفاوت من دولة إلى أخرى نتيجة لتفاوت معطيات كل منها من الناحية العملية. وهنا تأتي أهمية وضع أسس وقواعد علمية سليمة لعملية الانتقال من النظام المركزي للدولة إلى النظام الفيدرالي وفق رؤية واضحة وخطوات متأنية ومدروسة بعيداٍ عن التسرع والعشوائية فاليمنيون اليوم مطالبون بأخذ العظة والعبرة من تجربتهم السابقة إبان الانتقال من نظام الحكم الشطري إلى نظام الدولة الموحدة عام 1990م والتي اتسمت – للأسف الشديد- بالعشوائية والارتجالية أضحت معها دولة الوحدة هشة غير قادرة على الصمود أكثر من عقدين من الزمن. مشاركة أوسع

* الإعلامي عبد الحفيظ الزريقي نائب مدير عام الإعلام في المحافظة قال: لقد كان إقرار اعتماد النظام الفيدرالي من الإقرارات التوافقية الجيدة التي انبثقت ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فحقيقة أن الحكم الفيدرالي بات اليوم ملزماٍ ومهماٍ لليمن واليمنيين وهو الأنسب لهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد التي تسير نحو بناء دولة المؤسسات والحكم الرشيد .. وللفيدرالية العديد من الفوائد التي يمكن أن نتحصل عليها نحن اليمنيين وهي أن الدولة الاتحادية ووجود الأقاليم تخفيف للمركزية وإعطاء صلاحيات إلى الأقاليم والولايات كما أنها تعمل إلى مشاركة واسعة بالحكم من خلال المجالس النيابة والتنفيذية بالأقاليم إلى جانب مشاركة الأقاليم في الدولة الاتحادية بنسب متساوية ,, كما أنها تعمل على إعادة توزيع المشاريع للأقاليم بدلاٍ من المركزية في التخطيط والتنفيذ والاستفادة من الموارد المحلية للأقاليم التي تم العبث بها خلال العقود الماضية وتوسيع المشاركة المجتمعية سواء نيابياٍ أو تنفيذياٍ .. وهناك تخوف بسبب أن المجتمع اليمني تزداد فيه الأمية وقد يزيد من المناطقية وقد تسعى بعض الأطراف لتفكيك المجتمع إلى دويلات بعيداٍ عن الوحدة خاصة الأقاليم النفطية .. * الناشط الحقوقي غالب القديمي قال من جانبه: سيعمل النظام الفيدرالي على تفكيك وإضعاف مراكز القوى التقليدية والدينية التي كانت مستأثرة ومتسلطة على صناعة القرار ومستحوذة على مقدرات وإمكانيات الدولة كما أن الفيدرالية ستعمل على إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة التنمية الذاتية لمناطقهم وتجعل المواطنين يمتلكون صوتاٍ مؤثراٍ في مجريات ما يحدث في وحداتهم المحلية إضافة إلى أنها تساعد الدولة والمجتمعات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة وإقامة مجتمع العدل والمساواة وترفع من مستوى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وفي إدارة شئون المجتمعات المحلية وتجعل من مبدأ حكم المواطنين لأنفسهم بأنفسهم حقيقة واقعية. والفيدرالية تعد بمثابة المدرسة النموذجية لتعلم الديمقراطية التي تخفض من حدة الصراعات والنزاعات والتوتر بين سكان الوحدات. وهي ( الفيدرالية ) أهم وسيلة لتنمية الروابط الروحية بين أفراد المجتمع المحلي كما أنها ستخلق روح التنافس بين الأقاليم وستمنح هذه الأقاليم فرص للتنمية والإبداع وستعمل على توزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية بدلاٍ من تركيزها في العاصمة المركزية للدولة.

شفافية مطلقة * وتحدث عضو مؤتمر الحوار الوطني الأخ محمد عياش قحيم قائلاٍ: يكفي من الفيدرالية أن نصنع قرارنا ولا نجد حجة من المركزية ويكفي من الحرية أن لا نجد من يتسلط عليك بالقرار الإداري أي أنت من تبني وطنك وهذا ما يرفع المعاناة عن كل مشتكي .. ويضيف أن من أهم ما سيجنيه اليمنيون من النظام الفيدرالي هو انتهاء القبضة المركزية والمشاكل الإيرادية بحيث يكون لكل إقليم حقوقه.. وكذا سيكون هناك شفافية بسبب قرب المسئولين من المواطنين وشراكة حقيقية في السلطة والثروة وستنتهي الجهوية والقبلية ويتجسد الحكم الرشيد.

التوزيع العادل

* وأخيراٍ تحدث الدكتور سعيد الشرعبي بالقول: الفيدرالية كلمة انجليزية معناها (الاتحادية) وتعتبر الفيدرالية أحد أنواع الاتحادات فعندما نقول فيدرالية ” نعني “اتحادية” والعكس صحيح وبالرغم من وجود 29 دولة تتبنى النظام الفيدرالي لا توجد صيغة محددة للنظام الفيدرالي ولذا لابد من إعداد صيغة تناسب خصوصية اليمن…وأعتقد أن فكرة الفيدرالية أصبحت مقبولة لدى شريحة واسعة من المجتمع رغم التخوف المبرر وغير المبرر في أغلب الحالات … وأضافت: اعتبرها فرصة نادرة بأنها سوف تمنح المواطنين حرية كاملة في إدارة شؤون حياتهم بسهولة ويسر وفي تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية وصولاٍ للحكم الرشيد وتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى البعيد…مراعية خصوصية المجتمعات المحلية .. وهذا التوجه بدأت ملامحه بالظهور من خلال إعلان الستة أقاليم مؤخراٍ …. ويظل بناء الدولة اليمنية الحديثة التي يسود فيها النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية هاجساٍ لدى كل اليمنيين الذين ما زالوا يحلمون منذ عقود طويلة باليمن السعيد اسماٍ وحقيقة فهل سيكون ذلك في النظام الفيدرالي نأمل ذلك.