عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس. واستمع المجلس إلى تقرير رئيس المجلس بشأن اللقاء المشترك الذي حضره النائب العام مع قيادة وزارة الدفاع ونتائجه المتعلقة بترتيب أوضاع النيابات والمحاكم العسكرية والتوسع في النشاط لتشمل كافة المناطق العسكرية. وأقر المجلس الآلية العملية لتطبيق وتنفيذ قرار المجلس رقم (116) لسنة 2012م في ضوء أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته وقانون المعهد العالي للقضاء رقم (34) لسنة 2008م ووفقا للحكم الصادر من الدائرة الإدارية في الدعوى الإدارية رقم 51 ألفآ و217 شؤون قضائية. واستعرض المجلس أوضاع منتسبي السلطة القضائية المتخرجين من المعاهد القضائية العربية من حيث مدة الدراسة ونوعها والدرجة التي يسكنون فيها بعد التخرج واتخذ بشأن ذلك القرار المناسب. وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها المقررات المناسبة.