بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة أمس أولى جلسات لمحاكمة المتهمين بسرقة سبعة سيوف أثرية وأربع رقوق مخطوطات من المتحف الوطني بصنعاء . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي رضوان النمر مثل أمام المحكمة المتهمون وهم محمد حمود احمد النهمي وضاح عبدالله صالح صعترة عبدالرحمن عبده مهدي الاسدي عادل محمد على عايض الشرفي نجيب محمد عبدالله القيني فضلا عن المتهم السابع فيصل مجلي عبدالله مجلي أما المتهم السادس والذي يدعى محمد سعيد محمد عدنان علاف (سوري الجنسية) فيحاكم غيابيا باعتباره فار من وجه العدالة . واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الموجه من النيابة والذي أوضح انه بتاريخ 10 إلى 15 أكتوبر من العام 2013م قام المتهم الأول عن طريق استغلاله لوظيفته بالاستيلاء على مال عام للدولة وهو عبارة عن سبعة سيوف أثرية وأربع رقوق ومخطوطات تعود للقرنين الأول والثاني الهجري من معروضات المتحف الوطني بصنعاء فيما سهل المتهمان الثاني والثالث وهما موظفان عموميان للمتهمين الأول والرابع والخامس عملية الاستيلاء على السيوف والرقوق . وأشار القرار إلى أن المتهمين الرابع والخامس اشتراكا مع المتهم الأول في عملية الاستيلاء حيث دخلوا المتحف الوطني واستولوا على المسروقات فيما قام المتهم السادس(سوري الجنسية) بتهرب بعض المسروقات إلى خارج الجمهورية اليمنية وهي عبارة عن أربع رقوق مخطوطات تعود إلى القرنين الأول والثاني هجري في حين قدم المتهم السابع للمتهم السادس مساعدة سابقة . وكشفت النيابة في محاضر جمع الاستدلالات أن المتهم الأول قام ببيع الرقوق المخطوطات بثمانية آلاف دولار إلى جانب قيامه ببيع جزء من السيوف في حين فشل في بيع البقية بسبب رفض المشترين جراء تداول الأخبار في الصحف والتلفزيون عن السرقة التي حدثت للسيوف من المتحف الوطني . وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى رد المتهمين ومحاميهم على ما نسب إليهم في قرار الاتهام والذين أنكروا ما وجه إليهم من تهم ما عدا المتهم السابع الذي أفاد بأنه قام بقطع شريحة تليفون سيار للمتهم السادس على أساس انه مستثمر ولم يعلم ما إذا كان سيقوم بجريمة تهريب الرقوق والمخطوطات . في غضون ذلك أقرت المحكمة الإفراج عن المتهم السابع بالضمان وتمكين محامي المتهمين من الحصول على صورة من ملف القضية لتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة المقررة في العاشر من مارس القادم . كما بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة أمس أولى جلساتها لمحاكمة متهم بتهريب آثار يمنية يحمل جنسية أجنبية والذي ضبطته أجهزة الأمن في 13 يناير الماضي أثناء محاولة تهريبها عبر مطار صنعاء. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام الموجه من نيابة الأموال العامة. وتضمن قرار النيابة توجيه التهمة إلى المدعو راجنيدر سينج فيردي (بريطاني الجنسية) ويعمل في إحدى الشركات النفطية العاملة في اليمن بالشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة موضحا أن المتهم اشترى تسع قطع أثرية يمنية يعود تاريخها إلى العصر الحجري من منطقة صافر بمارب وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه حيث تم ضبطه في مطار صنعاء وبحوزته تلك الآثار مخفية في حقيبة ملابسه أثناء محاولته تهريبها عبر المطار. كما تم مواجهة المتهم بقائمة أدلة الإثبات المتضمنة اعترافات المتهم في محاضر جمع الاستدلالات وتقارير الخبراء التي بينت انه بعد فحص القطع المضبوطة معه وعددها 16 قطعة اتضح أن القطع الاثرية الأصلية تسع فقط والبقية قطع عادية مبينة أن التسع القطع الأثرية تشمل رؤوس سهام واثنين مقاشط ورأسا منحوتا على حجر وحجرا أسود على شكل انسان. وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى رد المتهم الذي أفاد بأنه اشترى التسع القطع بسعر ألفي ريال من أشخاص في محطة صافر محافظة متارب بينما اشترى القطع الأخرى من أماكن أخرى .. زاعما انه لم يكن يعلم ان القطع التسع آثار وأنه أخذها لتكون تذكارا معه فقط وإنها لم تكن مخفية في حقيبة سفره. هذا وقد قررت المحكمة تكليف النيابة بإحضار المضبوطات لمواجهة المتهم بها في الجلسة القادمة التي ستعقد في الـ10 من مارس القادم.