الصيادون: نعيش في صراع دائم مع البحر وأهواله.. ونتلقى أشد العقوبات في السجون الأريترية أوضح رئيس جمعية مكافحة التهريب بمديرية باب المندب محافظة تعز الأخ محمد سالم العبدلي أن عمليات التهريب عبر سواحل المديرية وصلت إلى الذروة خلال السنوات الماضية مما تطلب من الجمعية إرسال العديد من البرقيات إلى رئاسة الجمهورية وإلى قيادة وزارة الدفاع تضمنت إيضاحاٍ لأهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة التهريب. وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية وكذا التغييرات التي أجرتها وزارة الدفاع في اللواء( 35) في المنطقة الجنوبية عقب تلقيها برقيات الجمعية أثمرت بضبط الكثير من عمليات التهريب وأدت إلى تراجع التهريب عبر سواحل باب المندب بنسبة 50%. جاء ذلك في اللقاء التالي الذي أجزته “الثورة” معه.. فإلى التفاصيل:

في البداية تحدث رئيس الجمعية عن عملية استغلال المهربين لحالات الفقر والبطالة في مديرية باب المندب في عملية استقطاب العديد من أبنائها للعمل أو للتعاون معهم وعن أصناف من المهربات حيث قال: مديرية باب المندب تعاني من الفقر والبطالة ومن عدم توفر الخدمات الأساسية وهو ما جعل المهربين يستغلون هذا الوضع وحولوا المديرية إلى معقل لآفة التهريب التي تنخر في جسد الوطن منذ أربعين عاماٍ تقريباٍ وبسببها حرمت باب المندب من أبسط الخدمات الأساسية وقد وصل تهريب الأسلحة والسموم الممنوعة والأدوية والخمور ومختلف البضائع والمنتوجات والخردة عبر سواحل المديرية إلى الذروة خلال السنوات الماضية حيث يتم تهريب (الأسلحة السموم الممنوعة الأدويةالمخدرات الخمور البضائع المتنوعة من ألعاب نارية وقطع غيار ودراجات نارية وسجائر وإطارات وسيارات مشلحة ومواشي ) وقد كان يصل القارب بحمولته ويظل في مرساه على سواحل باب المندب لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام في السنوات الماضي فتداعى أبناء المديرية إلى إنشاء جمعية أهلية لدعم مكافحة التهريب في 7/2/2013. جهود الجمعية وعن أبرز أهداف وجهود الجمعية قال العبدلي: تتمثل أبرز أهداف وجهود جمعية مكافحة التهريب بباب المندب في تحفيز أبناء المجتمع المحلي بالمديرية بالتعاون في مكافحة التهريب وتوعيتهم وتعريفهم بالآثار السلبية والمخاطر الناتجة من عملية التهريب وأثرها على أمن واستقرار الوطن اقتصادياٍ وسياسياٍ وأمنياٍ وحشد الإمكانيات البشرية لمحاربتها والقضاء عليها … إلخ والتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة المعنية بمكافحة التهريب كما تقوم الجمعية بالمشاركة في الرقابة على الساحل والإبلاغ عن المهربات وتحركاتها وأنشطتها. تجاوب وتوجيهات وحول تجاوب الجهات المختصة مع الجمعية وما تقدمه من بلاغات وملاحظات أوضح قائلاٍ: سلكت الجمعية المراقبة والإبلاغ عن عمليات التهريب للجهات المختصة مثل العمليات المشتركة وعمليات المنطقة الرابعة وعمليات معسكري اللواء(35) واللواء ( 17) وفي البداية لم نلق أي تجاوب بالذات من المعسكرات الموكل إليها مهام منع التهريب وحين وجدنا تلك الجهات لا تتجاوب مع البلاغات عن عمليات التهريب التي كنا في الجمعية نقدمها لها اضطررنا إلى توجيه ورفع برقيات إلى رئاسة الجمهورية وقيادة وزارة الدفاع تتضمن إيضاحاٍ لأهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في نسبة التهريب فلاقت تلك البرقيات التي كنا نقدمها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي تجاوباٍ سريعاٍ من قبل الجهتين الأخيرتين بضرورة تفعيل دور المعسكرات في ضبط المهربات وتم إقالة قائد اللواء ( 35) وأبلغنا من المكتب الفني باللواء أن سبب تلك الإقالة هو التهريب ونتيجة لتلك البلاغات تم ضبط العديد من صناديق التهريب وبدأت عملية التهريب تتراجع شيئاٍ فشيئاٍ وتم التواصل مع الأخ قائد المنطقة الجنوبية الذي كان له الدور في الدعم المعنوي والتفاعل مع بلاغات الجمعية ووجه الأخ مدير الاستخبارات بالدعم الكلي للجمعية وتم الاجتماع بمدير الاستخبارات العسكرية والذي أبدى استعداده لدعم الجمعية بموجب توجيهات الأخ مدير المنطقة وتبنيه حفل إشهار الجمعية وتم إنزال 3 أطقم لتكون جاهزة للتحرك وفقاٍ لبلاغات الجمعية وبدأ خفر السواحل بالتحرك إضافة إلى القطع البحرية . استراتيجية المهربين وفي ما يتعلق بالنسبة التقديرية لانخفاض عمليات التهريب والاستراتيجية الجديدة للمهربين قال رئيس جمعية مكافحة التهريب: لقد تم تحجيم التهريب بما نسبته 50% وغير المهربين من استراتيجياتهم بعد أن كانت تصل مهرباتهم إلى الساحل وتظل من يوم إلى 3 أيام بأن يصل القارب إلى عمق المياه اليمنية وينزل حمولته إلى قوارب صغيرة تتحين الفرصة لترى مكاناٍ غير مراقب وأوقاتاٍ معينة لإفراغ حمولتها خلال دقائق بالإضافة إلى استحداث أماكن أخرى مفتوحة وغير مراقبة مثل السواحل الممتدة من المخا إلى الخوخة وبالاتجاه الآخر في مديرية المضاربة ورأس العارة الممتدة من باب المندب باتجاه لحج.. واتضح أن المهربين يسعون بكل جهدهم لاستقطاب أفراد الحملة بما فيهم أعضاء في الجمعية وهذا ما يركزون عليه في استغلال العوز لدى أبناء المنطقة والجمعية مستمرة في بلاغاتها ونتيجة لتواصل البلاغات وذلك إلى كل من عمليات المنطقة الرابعة وقيادة اللواء( 35) واللواء (17 ) وعمليات المحور وقيادة خفر السواحل فقد تم ضبط أكثر من 60جلبة (صنبوق متوسط) من بضائع وسموم وأسلحة مهربة. وفي الأخير تطرق العبدلي إلى جملة من الأسباب التي تقف عائقاٍ أمام مكافحة التهريب بقوله: إن طول الساحل البحري الممتد من المخا إلى باب المندب والمقدر بـ70كيلو وعدم قدرة الألوية العسكرية على تغطيتها إضافة إلى المنطقة الممتدة من المخا إلى الخوخة ومن باب المندب باتجاه عدن بالإضافة إلى عدم وجود قوة كافية من قوات خفر السواحل للدوريات في البحر وتقاعس بعض الجهات والإحجام عن دعم الجمعية وأبناء المنطقة مادياٍ ومعنوياٍ حيث لهم القدرة على مراقبة الساحل لتواجدهم في البر والبحر وخبرتهم الطويلة بأمور التهريب وغيرها من الأسباب المعيقة للقضاء على ظاهرة التهريب عبر سواحل باب المندب.

ومن جانبهم تحدث الصيادون بالمديرية عن القلق والتعب والمعاناة التي يعيشونها جراء مطاردتهم في البحر وسجنهم في المعتقلات والسجون الإريترية ومصادرة قواربهم وجراء حرمانهم من أبسط الخدمات الأساسية وهاكم الحصيلة:

• الأخ/ بشير عبده علي – وكيل الصيادين- بدأ حديثه عن حالة القلق والتعب التي يعيشها المواطنون والصيادون في باب المندب والتي يراها الزائر للمديرية قائلاٍ: طبيعي أن تشعر من أول وهلة أن المواطن في باب المندب يعيش حالة من القلق والتعب فهو على طول السنوات يصارع من أجل البقاء ومن أجل كسب العيش له ولأبنائه كيف يوفرها فالمواطن هنا لديه مشاكل كثيرة نظرا لعدم وجود أجهزة الدولة المعنية أو خدماتها الأساسية فهل تصدق أخي الكريم أن هذه المنطقة تفتقر للخدمات الأساسية جميعها فالماء وهو أساس الحياة يتم شراؤه بالبرميل وبشكل يومي والكهرباء لا تضاء إلا من خلال المواطير الكهربائية وكثير من الناس حالتهم المادية لا تشجع على شراء البترول والديزل بشكل دائم والصحة عندنا تحت الصفر أما التعليم فهو بحاجة إلى انضباط وإلى رقابة خاصة أن الآباء وهم أولياء الأمور المسؤولون عن توفير لقمة العيش لأبنائهم يظلون في حال صراع شديد ودائم مع البحر وأهواله ومع الدول المجاورة وسوء تعاملها. تراخُ وتقاعس ويضيف: لم يعد البحر الأحمر في إقليمنا صالحا للاصطياد نظرا لضيقه ولعدم وجود الأسماك فيه مما يضطر الصيادين إلى ملاحقة رزقهم على طول البحر وعرضه ونحن لا ننكر دخول صيادينا في كثير من الأحيان إلى أبعد من منطقتنا لكن ذلك لا يعتبر مشكلة إذا قامت حكومتنا بعمل اتفاقيات مع الدول التي يضطر بعض الصيادين للاصطياد في مياهها الإقليمية من أجل مراعاة مصالحنا كمواطنين ونحن على أتم الاستعداد للانضباط بكل القوانين ونلتزم بجميع ماهو حق علينا من ضرائب وجمارك وكل ماهو قانوني لكن أن تظل الحكومة تتفرج علينا من بعيد فيما أبناؤنا وإخواننا يسجنون ويعذبون في السجون الأريترية ويلزمونهم بأعمال قاسية ويأخذون مراكبهم فهذا أمر غير مقبول وغير منطقي ولا يمكن أن تكون ذريعة دخولنا البحر أو تجاوزنا لبعض الخطوط للحاجة الماسة هي المشكلة إن المشكلة الحقيقية هي في تراخي وتقاعس الحكومة في القيام بعمل اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول. وأرداف وكيل الصيادين قائلاٍ: إن لدولة جيبوتي مواطنين يدخلون إلى بلادنا من كل ناحية ويتواجدون في باب المندب وغيرها من المناطق وبدون أي إشعار ولا يصادر منهم أي شيء بل إنهم يلاقون المعاملة الحسنة كما أن أريتريا تحظى باحترام قيادتنا السياسية وتتعاون معها في كثير من الأمور فلماذا إذاٍ لا يكون من حقنا كصيادين لا يمتلكون أي وظيفة في مرافق الدولة أن نحظى باتفاقية رسمية تبعد عنا كاهلنا العناء والعذاب وتعيد لنا كرامتنا وتجعلنا نعمل دون قلق أو خوف أليس من حقنا ذلك¿! مطاردة وسجن ومن جانبه يقول الصياد حبوب محمد العنبري: بسهولة يأخذون قوارب الصيد اليمنية ويسجنون الصياد اليمني ويصادرون كل ما معه وإذا نجا أحدهم واستطاع العودة إلى المياه الإقليمية اليمنية فإنه يطارد من قبل القوات الأريترية التي لا تتوقف في مياهها الإقليمية بل تواصل سيرها إلى أن تصل إلى سواحل باب المندب حيث تبدو المنطقة ظاهرة لهم ويرونهم أبناء المنطقة رأي العين فلا يخافون من قانون ولا يجزعون من سلطات أو قوات يمنية!! وواصل حديثه قائلاٍ: يمكنك أن ترى أي مواطن صومالي في باب المندب وذباب وتعز وعدن وأبين وصنعاء وحضرموت وفي أي محافظة يمنية يتجول بكل راحة دون أية مضايقات حتى وإن لم يمتلك وثائق دخول إلى اليمن بالطريقة الشرعية بل إن معظمهم قد يعيشون بيننا ويتاجرون ويبيعون ويشترون دون أن نلحق بأحدهم الضرر ودون أن تقوم الدولة بمنعهم أو مساءلتهم في المقابل هل تصدقون أن أي صياد يمني لا يستطيع أن يصطاد في السواحل الصومالية أو الجيبوتية إلا إذا كان الصياد اليمني يعمل لدى مواطنيهم وليس له حق التمليك حتى وإن كان القارب أو المركبة ملكا له فإنه يضطر إلى كتابتها باسم المواطن الجيبوتي أو الصومالي.. يعني أن الجيبوتي أو الصومالي بمثابة الكفيل على المواطن اليمني. معاناة واستطرد الصياد العنبري بالقول: إن مايعانيه الصياد اليمني وما يعانيه أبناء منطقة ذباب – باب المندب يستحق من جهات الاختصاص والمسئولين الوقوف أمام مشكلتهم بجدية وإخراج أبنائهم من السجون الأريترية ومن الأعمال الشاقة التي يعذبونهم بها بسبب بحثهم عن مصدر رزق. مجرد تحركات! وأضاف: إلى جانب كل هذه المعاناة التي يلاقيها أبناء باب المندب الصيادون في البحر وفي السجون الأريترية يعانون أيضاٍ من عدم توفر خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والصحة وكلما قالوا هناك مشروع نشاهد تحركات بسيطة فمثلا قالوا في مشروع كهرباء جابوا مولد الكهرباء بسعة 500 كيلو وات وعملوا الأعمدة الخشبية وقاموا بمد الأسلاك وأوصلوا التيار الكهربائي للمنازل يومين فقط وبعدها ولا عاد شفنا حاجة ومشروع المياه أنفقوا عليه أكثر من ثلاثمائة مليون ريال وقاموا بمد مواسير المياه وقالوا إنهم بايوصلوا الماء من منطقة قريبة وبالفعل وصلت المياه إلى المنازل يومين وبعدها ولا عاد حاجة المهم أنهم استلموا الملايين وأكلوا الفلوس في بطونهم أما المواطن في باب المندب فليس معه شيء يذكر.. والمشكلة الكبيرة أن كل من شارك في فشل هذين المشروعين وأكلوا المال العام لم يحاسبوا ولم نسمع أن أحدهم أحيل إلى النيابة حتى لمجرد التحقيق.