تعد أبين من أهم وأبرز محافظات الوطن في إنتاج وزراعة القطن بكل أنواعه (القصير والمتوسط والطويل التيلة) والأخير يمتاز بجودته العالية ومواصفاته الكثيرة إلا أن هذا النوع من الزراعة شهد في السنوات الأخيرة انتكاسة حقيقية أفقدت الذهب الأبيض بريقه الأمر الذي كان كفيلاٍ بجنوح المزارعين عن زراعته بحثاٍ عن مصدر آخر للرزق في الوقت الذي تتنصل فيه الجهات المعنية عن القيام بدورها تجاه هذه الثروة التي باتت مهدد بالاندثار. ولتسليط الضوء أكثر “الثورة” التقت بمجموعة من المزارعين والمسئولين بالمحافظة وخرجنا بالحصيلة التالية:

في البداية تحدث المزارع مرشد إبراهيم نجم قائلاٍ: يعود عزوف المزارعين عن زراعة القطن إلى أسباب عديدة منها غياب الجهات المعنية ممثلة بمكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة الذي إلى اللحظة لم يقدم لنا أي نوع من الدعم والتشجيع ليتسنى لنا من خلاله الاستمرار بزراعة القطن بالإضافة إلى ارتفاع سعر مادة الديزل والمبيدات والأسمدة وغيرها وما يزيد الطين بله انه لا يوجد من يشتري منا المحصول الأمر الذي يجعلنا عرضة للخسارة .. وغيرها من الصعوبات التي أدت إلى تراجع مستوى زراعة القطن بالمحافظة والتي لم تجعل أمامنا سوى خيار واحد وهو الاتجاه إلى زراعة الطماطم والبسباس الباباي والموز والتي نجني منها ربحاٍ لا بأس به.. مزارع خاوية ويضيف : باتت زراعة القطن بالمحافظة شبه منتهية خاصة في الآونة الأخيرة وتحديداٍ بعد الحرب مع القاعدة التي قضت على المتبقي من هذه المزارع وجعلتها خاوية على عروشها . واختتم بالقول : أتمنى أن أعود لزراعة القطن ولكن هذا لن يكون إلا إذا أولت الجهات المعنية بهذا النوع من الزراعة حقه من الرعاية والدعم والاهتمام والذي سيعود علينا وعلى الوطن بالخير الوفير . غياب الجهات المعنية أما المزارع علي وهب احمد فيقول : في الحقيقة هناك تراجع كبير في إنتاج القطن اليوم فبالأمس وعلى سبيل المثال الامتداد في الأراضي الزراعية بالمحافظة كان معظمه يزرع القطن أما اليوم فلا يوجد من يزرع القطن .ويضيف: أن أسباب تراجع زراعة القطن كثيرة ولا حصر لها منها غياب دور الجهات المعنية وعدم وجود تشجيع من قبل جهات الاختصاص بالزراعة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الديزل والمستلزمات الزراعية وغيرها والتي أثقلت كاهلنا كثيراٍ الأمر الذي جعلنا نتجه إلى زراعة الخضروات والفواكه من اجل تأمين لقمة العيش لنا ولأسرنا. واختتم: نأمل أن تتوفر لنا العوامل والظروف التي تساعدنا وتشجعنا على التوجه لزراعة القطنوبشكل خاص القطن الطويل التيلة ونتمنى حقيقة أن تعود أبين إلى دورها البارز والكبير كأهم محافظة في إنتاج القطن. صعوبات وبعد أن استمعنا لهموم المزارعين تواصلنا مع الدكتور حسين فضل الهيثمي مدير عام فرع مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة أبين الذي نقلنا له الصعوبات التي تواجه المزارعين في زراعة القطن فرد علينا قائلاٍ: يا أخي منذ أن توليت منصب مدير الزراعة بالمحافظة قبل عام لم أقدم خلال هذه الفترة شيئاٍ يذكر للفلاحين والسبب أن المكتب أيضاٍ يبحث عن من يعينه حيث لا توجد لدينا الإمكانات التي يتسنى لنا من خلالها الاهتمام بزراعة القطن بأبين . ويضيف: لقد عرضت المشكلات التي نواجهها في المكتب على الأخ وزير الزراعة المهندس فريد مجور والذي كان رده كفيلاٍ بالقضاء على طموحاتنا حيث قال ” إمكانية الوزارة هي الأخرى شحيحة..” وأردف: للأسف أن هناك جملة من الصعوبات التي جعلت المزارعين يجنحون عن زراعة القطن ويتجهون لزراعة الخضروات والفواكه والسبب يكمن بارتفاع تسعيرة الديزل وأيضاٍ عدم شراء محصول القطن منهم والأهم هو تدهور منظومة الري بالمحافظة نتيجة أن الحكومة لم تصرف الموازنة التشغيلية لإدارة الري بأبين بحيث تصل المياه إلى جميع الفلاحين ابتداءٍ من باتيس إلى الكود خاصة وأن القطن يزرع في اتجاه السيول ولكن للأسف أن هذه المياه تصل إلى منطقة باتيس والحصن وتسقطها على أرض الموز والسبب يعود إلى وجود بعض المتنفذين استغلت ذلك لاستثمار مصالحها. واختتم: أستطيع القول بأن زراعة القطن بالمحافظة تحتضر والسبب عدم اهتمام الحكومة بها الأمر الذي كان كفيلاٍ لتدني مستوى زراعتها وغيرها من الصعوبات التي لن يتم تجاوزها إلا اذا وجدت النوايا الصادقة للارتقاء بهذا النوع من الزراعة التي اشتهرت به المحافظة منذ القدم. السياسة السعرية وفي ذات السياق تحدث المهندس نجيب سعيد أبكر مدير عام البحوث الزراعية بالمحافظة بالقول : للأسف أبين تشهد تدني مستوى زراعة القطن بشكل غير مسبوق في الوقت الذي كانت تزرعه في مساحات شاسعة تصل إلى 30 ألف فدان تقريباٍ. وأضاف : بعد ان فقدنا كميات من بذور القطن وجدنا بالصدفة كمية منها وقمنا بزراعتها على مساحات تخص المركز بمنطقة الكود هذا العام بمساحة تقدر بأكثر من (20) فداناٍ وأيضاٍ ( 15) فداناٍ بمنطقة أحور وهو محصول طويل التيلة بالمقابل قمنا بزراعة ( 15- 20) فداناٍ بمنطقة لحج وهو محصول قصير التيلة. ونوه قائلاٍ: هناك أسباب عديدة جعلت المزارعين يعزفون عن الاستمرار في زراعة القطن وأبرز هذه الأسباب يعود إلى السياسة السعرية بقيمة القطن والتي يتوجب على الجهات المعنية إعادة النظر فيها وتعديل سعر شراء القطن من المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في زراعته. واختتم: بالرغم من ا لصعوبات التي تواجه المحطة منها عدم وجود المبنى الخاص بها بعد أن دمر مبناها القديم كلياٍ على خلفية الحرب مع القاعدة في المحافظة إلا أننا نبذل جهود كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى زراعة القطن الذي يعد من أهم المنتوجات الزراعية في اليمن وعلى مستوى العالم الذي يرفد الخزينة العامة بملايين بل بمئات الملايين من العملة الصعبة ويحد من عمليات استيراد الأقمشة والملابس التي تستنزف الكثير من العملة الصعبة من السوق المحلية خاصة إذا تم السعي من قبل الحكومة في استقطاب وتشجيع المستثمرين لإنشاء مصانع للملابس والأقمشة .. وكذا إعادة تأهيل مصنعي الغزل والنسيج بصنعاء وعدن وإنشاء أخرى في المحافظات المنتجة للقطن خاصة أبين.