الرئيسية - محليات - تشكيل لجنة لصياغة الدستور برؤية المجتمع المدني
تشكيل لجنة لصياغة الدستور برؤية المجتمع المدني
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

أعلن بصنعاء عن تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد برؤية المجتمع المدني تضم عددا من الخبراء والأكاديميين والفنيين في مختلف المجالات . جاء الإعلان خلال اللقاء التشاوري لمسؤولي الحملة الوطنية لتعزيز مخرجات الحوار الوطني التي تضم عددا من الجامعات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة وبدعم مجموعة من المنظمات الدولية. تهدف الحملة إلى دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتقديم رؤية المجتمع المدني في بناء الديمقراطية وتزمين وجدولة تنفيذ المهام المتفق عليها كمخرجات الحوار الوطني والعمل بتواز نحو الانتهاء من صياغة الدستور والتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم . وفي اللقاء ألقيت كلمات من قبل المدير التنفيذي للرابطة العربية للديمقراطية رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان وتنمية الديمقراطية منسق الحملة جمال العواضي ورئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الترب والقاضي حمود عبد الحميد الهتار أشارت في مجملها إلى الدور الهام للمجتمع المدني في بناء الدولة الحديثة المبنية على الشراكة والعدالة والحكم الرشيد . وأكدت ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال أنظمة الحكم والدساتير والنظام الفيدرالي وكذا تقديم دستور جديد برؤية مجتمعية .. داعية كافة القوى والأطراف إلى أن يجعلوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن . وأكدت الكلمات ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة الأطراف والقوى ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاز نتائج الحوار الوطني خلال الفترة المتفق عليها وجدولة وتزمين العملية خاصة عملية تصحيح جداول الناخبين وصياغة الدستور . من جانبه أكد الخبير الدستوري بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية دنكن بيكارد استعداد المنظمة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتقديم الدعم الفني اللازم لها لتصبح مؤسسات قوية ومستقلة بإمكانها أن تشكل جهات مراقبة لمسار الانتقال الديمقراطي وتعزيز فهم المجتمع المدني للديمقراطية الفهم التام وتشجيعه على المطالبة بها. وأشار إلى أنه تم افتتاح مكتب للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في اليمن للمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية على اسس ومعايير دولية من أجل ضمان استدامتها ولتسهم في العملية الديمقراطية بشكل صحيح.