رأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أمس اجتماعا ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري ورؤساء وأعضاء فرق إعادة هيكلة القوات المسلحة المشتركة والمساعدة ومدراء دوائر مكتب المفتش العام. وقد وقف الاجتماع أمام عدد من الخطوات والإجراءات المتعلقة بالهيكلة ومنها الصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج إعادة الهيكلة وعدد من المسائل والقضايا الأخرى ذات الصلة بعملية إعادة البناء والتحول الاستراتيجي للقوات الى الهياكل الجديدة والمتطلبات المادية والتقنية اللازمة لذلك. وتحدث وزير الدفاع خلال الاجتماع بكلمة أشاد فيها بما وصلت إليه قواتنا المسلحة في جانب الإعداد والبناء والتأهيل والتحول الاستراتيجي إلى الهياكل الجديدة وبما يسهم في بناء قوات مسلحة وطنية مهنية محترفة ولاؤها لله ثم للوطن بعيدة عن كل الولاءات والانتماءات الضيقة.. وترتكز انطلاقاتها على الرؤية العلمية لإعادة البناء والهيكلة على أسس وطنية خلاقة تحمي دولة قيمها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والمهام والواجبات وتحمل المسئولية. وعبر عن الفخر والاعتزاز بما تتمتع به قواتنا المسلحة اليوم من تكاتف وتلاحم وثبات قتالي ومعنوي كبير في ظل إعادة البناء ومسرح العمليات الجديد الذي يستجيب لأسس ومداميك الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة وفقا ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يؤسس لنهضة تنموية وحضارية شاملة. وأكد وزير الدفاع في سياق كلمته على ضرورة استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على صعيد بناء الجيش في منظومة القوانين واللوائح والأدبيات العسكرية. وقال:” إن مساهمة القوات المسلحة في تنفيذ المهام ذات الطابع الأمني لن تثنيها عن النهوض بمهام إعادة البناء والهيكلة وفقا لرؤية إستراتيجية واضحة الأهداف والغايات الوطنية العليا التي تستجيب لطموحات وآمال شعبنا في غدö مشرق ينعم فيه الجميع بوطن موحد قوي الإرادة والبنيان”.

وأضاف: “إن قواتنا المسلحة اليوم تتمتع بوحدة وطنية صلبة وتلاحم وثبات قتالي ومعنوي كبير يؤهلها للاضطلاع بمهامها وواجباتها المسندة بكفاءة عالية واقتدار كبير”. كما أشاد وزير الدفاع بجهود فرق إعادة الهيكلة من الأصدقاء الأميركيين والفريق الأردني المساعد وكذلك فرق العمل التخصصية من الجانب اليمني الذين بذلوا جهودا كبيرة في إعداد الرؤى الاستراتيجية العسكرية على كافة مستويات العمل الاستراتيجي النظري والتطبيقي في جوانب التنظيم والتسليح والحجم الأمثل للقوات على مسرح عمليات بما يستجيب للضرورة الدفاعية عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره وعلى المدايات الزمنية المختلفة. وأشار إلى مهام دوائر مكتب المفتش العام المستحدثة وفقا للهيكل الجديد لوزارة الدفاع والمتمثلة في دورها الرقابي والفاعل في متابعة الحق العام وتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة العسكرية. فيما تحدث نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري حول عدد من القضايا ذات الأولوية في أعمال الهيكلة وتتطلب مساعدة الأشقاء والأصدقاء ومنها تفعيل القوانين والأنظمة العسكرية وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك إلى جانب إعادة تأهيل القواعد المادية والبنى التحتية للقوى والمناطق والوحدات العسكرية وفقا ومسرح العمليات الجديد. رئيس الفريق الأمريكي المساعد لإعادة الهيكلة العميد رولف ج-روفر أشار من جانبه إلى أنه ينبغي تحديد المتطلبات اللازمة بحسب أولوياتها وأهميتها ليتم على ضوئها تقديم المساعدات الفنية والتقنية اللازمة في هذا الجانب.