دعا عبدالسلام المحبشي, نائب مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى ضرورة صدور قانون مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة من حيث تضمن القانون على قواعد قانونية وإجرائية تتناسب مع الجرائم المتسمة بالعنف والإرهاب. وقال في تصريح لـ(لثورة) أن القصور في الإجراءات الأمنية تكون سببا بشكل أو بآخر في عدم القبض على الجناة وإفلاتهم من العقاب. لافتا إلى أن وجود قصور أيضا في التشريع لأن الجرائم التي تتسم بالطابع الإرهابي نجد أن القانون الواجب تطبيقه حيالها هو القانون العام المتمثل في قانون الجرائم والعقوبات المعمول به حاليا في الوقت الذي نحن بحاجة إلى قانون يواكب التطور في حركة الجريمة وخطورتها وهو ما تم التنبه إليه في السنوات الماضية فتم إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب عام 2008م ولا زال إلى الآن في أدراج مجلس النواب لأسباب غير معروفة رغم أهمية إصدار ذلك القانون.