ركزت المباحثات الرسمية بين الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية التي عقدت بالرياض برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام على مناقشة المشاريع التنموية والخدمية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية والجاري تنفيذها في اليمن حاليا ومنها المرحلة الأولى من طريق (تعز – عدن) واستعراض التقرير النهائي الخاص بمناقصة تنفيذ المشروع الذي يسهم في تمويله الصندوق السعودي للتنمية وكذا الموافقة على تغطية الفجوة التمويلية للمرحلة الأولى من المشروع . كما جرى مناقشة مشروع تحلية مياه تعز وكذا تجهيز كلية الطب بتعز واستكمال تجهيز ما يقرب من ستين من معاهد التدريب والتأهيل الفني والمهني واستعراض الترتيبات الجارية لاجتماع أصدقاء اليمن المزمع عقده أوائل ابريل القادم في الرياض . وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية الدعم المالي والسياسي في المرحلة الراهنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتلبية تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة . من جهة أخرى أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أمس خلال ترؤسه في العاصمة السعودية الرياض الجلسة العامة الثالثة من أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل أن اليمن يواجه تحديات تنموية مركبة أبرزها وأكثرها تعقيدا مشكلة البطالة العالية واتساع نطاق الفقر ومحدودية فرص العمل وخاصة للشباب . وأشار إلى أن الحكومة عملت بعض المعالجات من خلال منظومة الحماية الاجتماعية ومن أبرزها تقديم مساعدات نقدية شهرية من صندوق الرعاية الاجتماعية لحوالي مليون ونصف المليون حالة . وأضاف أن المجتمع اليمني فتي حيث تشكل الفئة العمرية الأقل من 14 سنة 45% من إجمالي السكان الأمر الذي يعني تزايد متطلباتهم المستقبلية من التعليم وفرص العمل . مؤكدا أن الخطة الوطنية للحكومة تهدف إلى تشغيل الشباب وزيادة الفرص المتاحة لتشغيل الشباب من خلال توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب وكذا تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي . من جانبها عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق على حمد في جلسة العمل الثالثة للمنتدى تجربة اليمن في مجال الحوار الاجتماعي ومعايير العمل العربية والدولية والتشريعات اليمنية وجهود وبرامج الحكومة الهادفة إلى تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة كمنهج للممارسة الديمقراطية كأحد مكونات الحكم الرشيد .. مؤكدة أن التنمية عملية تشاركية بين كافة قوى الإنتاج وقوى المجتمع المدني . وأوضحت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية أن التشريعات اليمنية تؤكد على الدور المهم للحوار الاجتماعي وان الحكومة تفضل القبول بتعزيز الشراكة مع ممثلي الأطراف لدعم سياساتها وخططها التنموية .