أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان أهمية تفاعل المشمولين في تطبيق قانون إقرار الذمة المالية وتقديم إقراراتهم في مواعيدها وفقا للقانون. وأشارت بادويلان خلال تسلم الهيئة أمس الإقرار الثالث بالذمة المالية لعضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات عبدالحميد احمد المتوكل إلى أهمية الدور الذي تلعبه إقرارات الذمة المالية في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. من جانبه نوه عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي بمستوى تفاعل الكثير من المسئولين المشمولين بقانون الذمة المالية خلال الفترة القليلة الماضية.. مؤكدا أهمية تقديم كافة المشمولين لإقراراتهم في مواعيدها المحددة بالقانون. حضر تسليم الإقرار عضوا الهيئة رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار ورئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية إبراهيم على هيثم. وكانت الهيئة قد تلقت أمس أيضا الإقرار الثاني بالذمة المالية لوكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري أنيس عوض حسن باحارثة والإقرار الأول لنائب رئيس جامعة حجة الدكتور حسن ناصر سرار. من جهة أخرى ناقش لقاء تشاوري في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيسة الهيئة أفراح بادويلان ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين بهدف مكافحة الفساد والوقاية منه . وفي اللقاء الذي ضم أعضاء من الهيئة وقيادة الوزارة أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود في تصحيح الاختلالات التي قد تحدث في تنفيذ المشاريع. وأكدت رئيسة الهيئة أهمية التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتفعيل التشريعات الرامية إلى تعزيز أعمال الاستشارات والمقاولات والحد من المخالفات في تنفيذ أعمال المشاريع مشيرة إلى أن الوزارة شريك أساسي وفاعل في تعزيز منظومة الرقابة باعتبارها الجهاز الفني والاستشاري وبيت الخبرة للدولة في مجالات الطرق والبناء والإسكان والتنمية الحضرية. ونوهت بالدور الذي تلعبه وزارة الأشغال باعتبارها المسؤولة عن مراقبة عقود الإنشاءات للتأكد من سلامة التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية والدور المعول عليها في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ووثائق المناقصات لافتة إلى أهمية الرقابة الفنية المصاحبة لإنجاز المشاريع بما يسهم في الوقاية من الفساد المالي والفني عند تنفيذ المشاريع. من جانبه استعرض وزير الأشغال العامة جهود الوزارة في رفع مستوى الأداء ودورها الإشرافي على المشاريع وإصدار العديد من التشريعات الناظمة لعملها في أعمال الاستشارات والمقاولات موضحا أن الوزارة تعمل على معالجة أوضاع المشاريع المتوقفة والمتضررة وإيجاد الحلول والمعالجات لتنفيذ المشاريع المتعثرة.