أكد نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أهمية تشكيل لجنة مشتركة وإعداد خطة متكاملة وآليات تنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والاتحاد التعاوني الزراعي لاستقطاب الدعم المالي لتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والنهوض به بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للدولة واعتماد لامركزية حقيقية قائمة على النظام الفيدرالي الذي يتوقع له إحداث تنمية محلية مستدامة في الأقاليم والولايات بما يوفره من إسهام فاعل لأبناء المجتمعات المحلية في صناعة القرار وإدارة شؤونهم المحلي وأشار نائب الوزير في اجتماع لقيادات الوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي عقد أمس بصنعاء لمناقشة آليات تكامل جهود دعم المشروعات الزراعية للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات وإعداد الرؤى المستقبلية إلى أن هنالك آلية جديدة في توزيع موارد الصناديق المتخصصة تقوم على نظام السلة الواحدة بحيث تورد نسبة الـ 30% المخصصة للسلطة المحلية من موارد صناديق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إلى المحافظات التي تتولى توزيعها على المديريات وفق خطة معتمدة من المجالس المحلية تحدد فيها المشاريع التي تستلزم الدعم وبحيث تعطى الأولوية للمديريات الأشد احتياجا … موضحا أن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بدأ العمل فيها مع صندوق صيانة الطرق وسيتم تعميمها على صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في اللقاء الذي حضره محمد بشير رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي وعلي الصريمي مستشار الاتحاد وأمين المقطري وكيل الوزارة لقطاع الخطط والموازنات المحلية وعدد من المسؤولين.. أكد المجتمعون أهمية إعداد خطط ودراسات مشتركة لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وفق أولويات المشاريع واحتياجات المواطنين في المجتمعات المحلية .. مشددين على ضرورة أن تكون الوزارة شريكا أساسيا مع الاتحاد التعاوني الزراعي باعتبارها المعنية بالتنمية المحلية في الوحدات الإدارية والانتقال من عملية الإدارة الى الإسهام الفاعل في التنمية.. إلى جانب أهمية قيام الوزارة بتوجيه المجالس المحلية لإعداد دراسات باحتياجات المناطق من المشروعات الزراعة لاسيما وان هذه مهمة أصيلة للمجالس المحلية.