رحبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس بشأن اليمن. واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أمس وتلقت (سبأ) نسخه منه هذا القرار انحيازا أمميا لمطالب الثورة الشبابية الشعبية . وجددت تنظيمية الثورة مطالبها بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق بالجرائم المرتكبة ضد شباب الثورة والبدء الفوري باستعادة الأموال المنهوبة والكشف عن مصير المخفيين قسريا. إلى ذلك رحبت المنسقية العليا لثورة الشباب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) والذي أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وثمنت المنسقية في بيان أصدرته أمس الأول وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه هذا الإجماع الأممي في صد كل مشاريع العرقلة التي تستهدف إعاقة مسيرة التغيير السلمية وتهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما رحبت المنسقية بالدعم الدولي لإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وما تضمنه القرار من دعوة الحكومة اليمنية إلى تحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية. وأكدت المنسقية أن هذه الرسالة الأممية المساندة لتوجهات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في استكمال مشوار التغيير السلمي تضع حدا أمام كل مخططات ومشاريع الفوضى الواهمة الراغبة بعودة الوطن إلى الوراء من خلال النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي والأعمال الإرهابية والهجمات التخريبية وتدمير البنى التحتية. وجددت المنسقية العليا تأكيدها بأن الشعب اليمني المرحب بهذا القرار التاريخي سيتصدى لكل أعمال الفوضى وكل المخططات التي تهدف إلى تقسيم اليمن وزرع الفتن وتأجيج الصراعات وسيعمل بمساندة المجتمع الدولي على استكمال مشوار التغيير وصولا إلى اليمن الجديد وبناء الدولة المدنية الحديثة والمأمولة.