عدة عوامل موضوعية تقف وراء اهتمام المجتمع الدولي باليمن ووحدته واستقراره فمنذ اللحظات الأولى لانطلاق شرارة الربيع العربي تعامل المجتمع المدني ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مع التطورات في اليمن بطريقة مختلفة عن بقية بلدان الربيع انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار ووحدة اليمن ضرورة لا غنى عنها لسلامة واستقرار المنطقة والعالم. وظلت المنظمة الدولية تتابع باهتمام كبير تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية ومواكبة الأحداث التي أندلعت في العام 2011م مرورا بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووصولا إلى مباشرة إجراءات عملية الانتقال السلمي بعد أن اختار اليمنيون بمختلف أنتماءاتهم السياسية والفكرية منهج الحوار بدلا عن منطق السلاح والقوة والاقتتال في تجربة فريدة ونموذجية أضحت محل تقدير وثناء المحيطين الإقليمي والدولي والذي رأى فيها نموذجا جدير أن يحتذى به في معالجة المشكلات والصراعات السياسية التي تشهدها بلدان المنطقة. موقع استراتيجي واهتمام دولي ويحتل اليمن موقعا استراتجيا هاما على الخارطة العالمية كما يشكل بوابة رئيسية لشبه الجزيرة العربية باتجاه القارة الأفريقية وممرا حيويا لخطوط الملاحة والتجارة الدولية هذا العامل الجغرافي إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالتركيبة السكانية والثقافات المتنوعة التي يزخر بها المجتمع اليمني جعلت الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها تتصدر اهتمام المجتمع الدولي الذي ما برح يجدد التزامه الثابت والمبدئي وبشدة كما ورد في قراره الأخير رقم (2140) الصادر في 27 فبراير الماضي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. هذا القرار الأممي الذي تم التصويت عليه بالأجتماع يعد الثالث خلال العلمية الانتقالية السلمية التي تشهدها البلاد فبعد صدور قراري مجلس الأمن رقم 2014 في العام 2011م ورقم 2051 في العام 2013م جاء القرار الثالث ليؤكد مجددا حرص والتزام المجتمع الدولي بدعم التسوية السياسية وتأمين الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن. القرار الدولي الأخير تضمن تحذيرات هامة وتهديدات واضحة لكل الأطراف التي تحاول جاهدة إعاقة عملية التحول وعرقلة الانتقال السلمي الحضاري والوقوف حجر عثرة أمام تطلعات اليمنيين في طي صفحة الماضي والانطلاق إلى المستقبل المتشدد الذي تتحقق فيه الطموحات المشروعة للجماهير اليمنية التي عانت طويلا من ويلات الصراعات السياسية وهو الأمر الذي أثار حفيظة البعض كما يقول محللون سياسيون فراحوا ينتقدون ما يعتبرونه تدخلا في الشأن اليمني وانتهاكا للسيادة اليمنية الحصينة في محاولة جديدة لذر الرماد على العيون ومواصلة هواياتهم في احباط وتأجيل الحلم الوطني. ومما يؤسف له حقا بأن هذه الأصوات تصدر من بعض أبناء هذه البلاد في الوقت الذي يجمع فيه العالم على الدولة اليمنية الموحدة والقوية والقادرة على توفير العيش الكريم لأبنائها بعد عقود طويلة من التخلف والصراع والحرمان من أدنى مقومات الحياة الكريمة. إجراءات رادعة ويتضمن القرار 2140 إجراءات رادعة بحق المتورطين في ممارسة أعمال التخريب الهادفة إلى عرقلة تنفيذ التسوية السياسية حيث قضى بتشكيل لجنة عقوبات دولية تتولى مراقبة وتسهيل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية ومنع السفر وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية او تهديد آمن واستقرار اليمن .. وهي الإجراءات التي اعتبرها المحللون خطوة إيجابية وعملية لتأمين العملية الانتقالية التي تتطلب مزيدا من الدعم الدولي للايفاء لكل استحقاقاتها ومتطلباتها حتى وأن لم ترق لبعض المتربصين شرا بالوطن ومصالحه العليا وتطلعات أبنائه المشروعة في بلوغ الحياة الكريمة.