تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أبرز المشاريع الرئيسية والهامة التي تنفذها وزارة حقوق الإنسان وتسعى إلى تحقيقها في إطار مساعيها الحثيثة لتعزيز مستوى الحقوق والحريات على الواقع وفقاٍ لمخرجات الحوار الوطني الشامل ومتطلبات المرحلة القادمة التي تعطي هذه المجالات أولويات خاصة. وتهدف هذه الأستراتيجية التي سيتم إقرارها في المرحلة القادمة إلى وضع أهداف متوسطة وبعيدة المدى لتعزيز حقوق الإنسان ومواصلة السير نحو تأمين متطلبات الدولة المدنية الحديثة وذلك من خلال إعداد الخطوط والبرامج والأنشطة التي تحقق أهداف الاستراتيجية والعمل على تنفيذها بصورة مستقلة.. ومراجعة ومواءمة القوانين الوطنية وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.. سياسات عامة كما ستعمل الاستراتيجية الوطنية على إدراج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم وخاصة التعليم العالي إلى جانب إدماجها في المقررات الموجودة وفي برنامج متخصص لحقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنساني في مناهج الأكاديميات العسكرية. ويرى مسؤولون بوزارة حقوق الإنسان بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستسهم بشكل كبير في تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون والمعاملة العادلة للضحايا والرد والتعويض والمساعدة بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية التي تستهدف المسؤولين الحكوميين وضباط الشرطة والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتتجه السياسة العامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان نحو تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى ضماناٍ لإدماج حقوق الإنسان في مجالات التعليم والشرطة والقضاء والأوقاف وسياسات القطاع الخاص. منظومة متكاملة وتؤكد وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن هذه السياسة تتمثل في إعداد وتهيئة أطر متعددة على طريق بناء منظومة متكاملة تقر من خلالها الجهود الرامية للرقي بواقع حقوق الإنسان في اليمن من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتشريع وطني متوائم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وبناء قدرات وطنية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومبادئه ومفاهيمه بين أوساط المجتمع بشكل عام والمكلفين بإنفاذ القانون بشكل خاص. وأشارت الوزيرة مشهور إلى أن مهمة إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستمثل ضمانة لعمل مستدام وشامل باعتباره توجه يجسد إرادة القيادة السياسية في احترام كرامة الإنسان وتوفير أفضل آليات حماية وتعزيز أعمال حقوق الإنسان في مختلف المجالات. ومع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لعام 2013م بتعديل وتسمية أعضاء الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باشرت الوزارة مع شركائها الوطنيين من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بإجراء مشاورات ولقاءات واسعة حول البرامج والأنشطة التحضيرية التي تسبق وتؤسس بنجاح مرحلة الإعداد والتي تمثلت في لقاءات لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان واستعراض تصور رؤية أولية لملامح العمل في هذا المجال إلى جانب إعداد الخطة واجتماعات متعددة وتدريب أعضاء الفريق الوطني حول التخطيط الاستراتيجي في إطار إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وتمثلت أعمال الفريق الوطني لإعداد الاستراتجية الوطنية في تحديد أولويات اليمن في مجال حقوق الإنسان بما يمهد بشكل منطقي لتحديد ملامح استراتجية شاملة تتضمن التشريعات والبرامج اللازمة للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز فرص التمتع بها إضافة إلى تحديد المفاهيم العامة للخطة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الظروف والخصوصية الوطنية. وقد شكلت هذه المهام برنامجاٍ متواصلاٍ ومستمراٍ لورش عمل تفاعلية قائمة على التواصل في كافة مكونات المجتمع بهدف استيعاب الآراء ورصد وجهات النظر والاهتمامات على المستوى المحلي والاحتياجات وتقييم الإمكانيات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اتخذت اللجنة الوطنية في اجتماعها مؤخرا في يناير الماضي قرارا بعقد ورشة عمل نفذت الأسبوع الماضي بمشاركة كافة الجهات التي قدمت تصورات أولية لدورها في إعداد الاستراتيجية ومحاولة تشخيص الإطار العام المنظم لعمل هذه الجهات في مجال حقوق الإنسان وتوضيح مجالات العمل والوقوف على مكامن الخلل إلى جانب تقديم توصيات أولية تشكل مدخلا يؤسس لإعداد وثيقة أساس التخطيط اللاستراتيجية. رؤى واضحة وتؤكد وزيرة حقوق الإنسان على أهمية هذه الاستراتيجية كونها ستعطي رؤى واضحة حول حقوق الإنسان وتحدد مكامن التحديات والصعوبات ليتم بعد تشخيص الوضع الراهن وضع أهداف يمكن تحقيقها على فترات زمنية محددة.. مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهم الجميع خاصة منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال والتي يجب إشراكها في وضع الخطة العامة لها.. مؤكدة أهمية ترجمتها إلى خطوط تنفيذية متزامنة مع إعداد خطة لثلاث سنوات قادمة يتم من خلالها تحديد الفاعلين والمعنيين بإنقاذ الاستراتيجية والفئات المستهدفة والأنشطة والقدرات البشرية والفنية والمادية المطلوبة. ولفتت إلى أهم مرجعيات الاستراتجية المتمثلة في مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات والمعايير الدولية وتوصيات اللجان التعاقدية التي تناقش مستوى حقوق الإنسان في اليمن.