كشف تقرير حول الحريات الإعلامية في اليمن صادر عن مؤسسة حرية أن الانتهاكات التي حصلت في ميدان العمل الإعلامي خلال عام 2013م وطالت بعض الصحفيين والإعلاميين بلغت(282) حالة انتهاك, وبمقارنتها بانتهاكات 2012م التي بلغ عددها (432) حالة وجد أن عدد الانتهاكات تراجعت من حيث العدد ولكن 2013م شهد تحولا خطرا في نوع الانتهاكات ضد الصحافيين حيث شهد حالة قتل واحدة و12 حالة شروع في القتل و13 حالة اختطاف بينها حالتا اختطاف للصحافيين أجنبيين. وبين التقرير أن حالات الانتهاكات لسنة 2013م تعطي مؤشراٍ واضحاٍ على أن الحريات الإعلامية في اليمن ما زالت في خطر كما تبين أن هذه الانتهاكات ليست جديدة وتتطابق في كثير منها مع أنواع الانتهاكات خلال السنوات السابقة وإن تراجعت في بعضها لحساب أنماط أخرى وأغلب الحالات اقترن فيها أكثر من نوع من الانتهاكات في الحادثة الواحدة وفيما يأتي عرض إحصائي لها ونسب كل نوع منها وأبرز الانتهاكات التي وقعت بعد التحقيق من وقوعها وتوثيقها وقد توزعت بين 11 نوعاٍ من الانتهاكات منها: قتلشروع في القتل اعتداءات اعتقال احتجاز إخفاء اختطافات محاكمات إيقاف فصل نهب تهديدات مصادرة تحريض, وتشكل حالات الاعتداءات 69حالة بنسبة 24.5% وهي اكبر نسبة من حالات الانتهاكات الأخرى, تليها في المرتبة الثانية المنع والمصادرة حيث وصلت إلى 67 حالة بنسبة 23.8%, ثم التهديدات 58 حالة وهي في المرتبة الثالثة بنسبة 20.6%. ” انتهاكات مادية “ وذكر التقرير أن تلك الاعتداءات والانتهاكات طالت أجساد الصحافيين والإعلاميين وأدوات عملهم وخاصة المصورين الصحافيين والتلفزيونيين منهم وطالت أدواتهم ومتعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وحتى ممتلكاتهم الأخرى من سيارات ومنازل ومكاتب خاصة وغيرها كما تعرضت مؤسسات ومقرات العمل الصحافي لانتهاكات أيضاٍ شملت الانتهاكات الشخصية 224 صحافياٍ وإعلامياٍ بنسبة 79.2% من العدد الإجمالي للانتهاكات والاعتداءات, ومقرات العمل 16 حالة بنسبة 5.7%, أما أدوات العمل من كاميرات وغيرها فقد تعرضت إلى 29حالة بنسبة 10.3%, والممتلكات الخاصة 13 حالة وبنسبة 4.6% من إجمالي الانتهاكات, أما وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني التي تعمل في غياب قانون ينظم عملها بعد أن كسرت الاحتكار لظروف أملتها ثورة التغيير فتؤكد المعطيات الواردة في هذا التقرير أن القنوات الفضائية الحكومية والخاصة تعرضا لـ 110 حالات انتهاك بنسبة 39% تليها الصحافة التقليدية (الصحافة المطبوعة) حيث بلغت حالات الانتهاك التي تعرضت لها 88 حالة بنسبة 31.2% من إجمالي العدد, والمواقع الإلكترونية 48 حالة بنسبة 17%, والانتهاكات في مجال الإعلام الاجتماعي (مواقع التواصل الاجتماعي) 8 حالات بنسبة 2.8% أي أنها في مجال الإعلام الجديد عموماٍ بلغت نسبتها 19.8% وإجمالي عدد الحالات 56 حالة وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد حالات الانتهاكات وفقاٍ لنوع الوسيلة الإعلامية بعد الصحافة التقليدية التي تعمل وفقاٍ لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م وهذا يبين أن المنتهكين لحرية الصحافة والإعلام لا يميزون بين وسيلة وأخرى إلا بمقدار ما تحدثه من أثر في الرأي العام . ” مؤشر خطير “ وأضاف التقرير: إن هذه الإحصاءات تعد مؤشراٍ خطراٍ وتتطلب المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات العامة والخاصة والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الإعلامية والعمل معاٍ لمواجهة التحديات القائمة وإحداث تغيير إيجابي وتعزيز احترام المعايير الدولية في مجال الحريات الصحافية وتعزيز سلامة الصحافيين وتوفير الحماية للمدونين على الإنترنت أيضاٍ كونهم مشاركين في نقل الأخبار والمعلومات كغيرهم من الصحافيين المهنيين وبحث سبل معالجات الأسباب التي تقف وراء الانتهاكات وظاهرة الإفلات من العقاب, حيث يلاحظ أن العدد الأكبر من المرتكبين للانتهاكات مجهولون ارتكبوا 81 حالة بنسبة 28.7%, ثم نافذون ارتكبوا 36 حالة بنسبة 12.8%, والجماعات المسلحة ارتكبت 35 حالة انتهاك بنسبة 12.4%, وانتهاكات رسمية بـ 22 حالة بنسبة 7.8%, وجهات عمل ارتكبت 18 حالة بنسبة 6.4%,وجهات قضائية 4 حالات بنسبة 1.4%, وجهات حزبية ارتكبت حالتين بنسبة 0.7%. ” الأداء الحكومي “ وأشار التقرير إلى انه فيما يتعلق بالأداء الحكومي حيال ملاحقة المرتكبين للانتهاكات تبين لمؤسسة حرية من خلال تواصلها مع من تعرضوا لانتهاكات أن معظمهم لم يقوموا بإبلاغ السلطات الأمنية في المناطق التي تعرضوا فيها لاعتداءات وتقيد حوادث الانتهاكات في الغالب ضد مجهولين ويسهم هذا في إفلات المرتكبين للانتهاكات من العقاب ويؤكد غياب إجراءات وآليات تأمين وحماية الصحافيين والإعلاميين والنظر في شكاواهم وإنصافهم وفقاٍ للقوانين المعمول بها في البلاد حيث واجهوا مخاطر وانتهاكات عديدة من جهات حكومية وعسكرية وأمنية خاصة عند نشر تقارير حول الفساد – فاليمن من أكثر الدول التي تعاني من مشكلة الفساد بكل صوره. واختتم التقرير أن الوضع الراهن في اليمن يحتاج إلى توفير ضمانات حقيقية وملموسة من جميع الأطراف لممارسة الحريات الصحافية بعيداٍ عن العنف وعن إقحام الإعلام في تصفية الحساب وممارسة الضغط والابتزاز والتشهير, والعمل على أن يكون الإعلام حراٍ ومستقلاٍ يعتمد الطرح المسؤول ويحترم الرأي الآخر ويتيح المجال للحوار الهادف والبناء كون الإعلام يعد أداة للتعبير والتغيير أيضاٍ. ولا يمكن ممارسة حرية الإعلام بدون نظام ديمقراطي وبدون فصل بين السلطات واستقلال القضاء, كما تحتاج هذه المرحلة إلى تعزيز الثقة بين الدول والمؤسسات الإعلامية وتعزيز الشراكة بين خدمة قضايا المجتمع والتنمية وبما يحقق المصلحة العامة. فحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية لا يمكن أن تتحقق بدون صحافة حرة ونزيهة ووسائل إعلام متطورة وبيئة تشريعية ملائمة. فالإعلام الذي يحمل لواء التغيير يحتاج إلى الحرية والاستقلالية واعتماد المهنية العالية ويحتاج كذلك إلى رؤية واستراتيجية وتفكير علمي ورسم سياسة إعلامية تأخذ في الاعتبار تطوير الرسالة الإعلامية شكلاٍ ومضموناٍ.