> المؤتمر: “تتطلب الكثير من الوضوح” والإصلاح: “رسالة أممية أخيرة” والاشتراكي: “يجفف منابع قوة المعرقلين” –والناصري: “لا يمس السيادة”

رحبت الأحزاب والتنظيمات السياسية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم(2140) بشأن اليمن والقاضي بتشكيل لجنة لفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية والمرحلة الانتقالية. واشادت بموقف المجلس الداعم لوحدة واستقرار اليمن ولفتت الى ان القرار يضع امام القيادة السياسية في اليمن مسؤولية وطنية وتاريخية لقيادة مرحلة التحول الحقيقي في البلاد وفي هذا الصدد دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مجلس الأمن الدولي إلى العمل على حماية التسوية السياسية واجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاٍ للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت في بيان لها: إن وضع القرار الأممي تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني. وأعرب البيان عن مشاطرة المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة إلا أنه قال إن الأمر يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عمل اللجنة ومجموعة الخبراء ضماناٍ للالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة اليمن ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لتجنب أي تهديد لوحدة اليمن أرضا وإنسانا وهو الأمر الذي يدعوهم إلى مطالبة مجلس الأمن إلى دعوة مجلس الأمن الى العمل على حماية التسوية السياسية واجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاٍ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار. وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف على تأكيدهم لما جاء في القرار وأن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامها لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية . وعبر المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه عن أملهم بأن يكون القرار مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداٍ عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة. وثمنت اللجنة العامة وأحزاب التحالف ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي أنهى أعماله في نهاية الشهر الماضي في أجواء وفاقية وتصالحية متطلعة إلى تحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب اليمني لمستقبل أفضل مبنياٍ على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية لأبناء الشعب اليمني.. كما قدرت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني اهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في اليمن المتمثلة في المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية الإنسانية المستمرة بما في ذلك أعمال العنف وإدانته للأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء اليمن وكذا المنشآت العسكرية والأمنية والبنى التحتية التي تهدد الاستقرار وتزيد من المعاناة اليومية لأبناء الوطن. إلى ذلك اعتبرت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح وضع معرقلي التسوية السياسية تحت طائلة عقوبات الفصل السابع رسالة أممية أخيرة للمعرقلين بأن صبر المجتمع الدولي قد نفد إزاء أعمال التخريب والعرقلة والوقوف ضد إرادة اليمنيين في الحرية والتغيير. مؤكدةٍ مضي الرعاة الاقليميين والدوليين في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم (20142051)وصولا لتحقيق الانتقال الكامل للسلطة في اليمن. وأشادت بموقف المجلس الداعم لوحدة واستقرار اليمن ودعوته لتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات أحداث 2011 ودعمه للجهود الوطنية في استرداد الأموال المنهوبة وتعد تلك المواقف انتصارا لتطلعات شباب الثورة في استكمال التغيير وبناء اليمن الجديد. وثمنت مواقف الأشقاء في الخليج وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم البناء في دعم الاستقرار في اليمن من خلال المبادرة التي أطلقتها دول مجلس التعاون في عام 2011 ورعايتها ودعمها المتواصل لكافة مراحل تنفيذ تلك المبادرة التي مثلت خارطة طريق لعملية انتقال سلمي للسلطة جنب اليمن الانزلاق في الفوضى والاحتراب. كما أشادت الأمانة العامة للإصلاح بموقف الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن جمال بنعمر وبمواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المساندة للعملية السياسية والداعمة لتطلعات اليمنيين في طي صفحة الماضي والمضي نحو يمن الديمقراطية والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد. من جانبه رحب الحزب الاشتراكي بالقرار .. وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب أن الحزب الاشتراكي يرحب ويؤيد قرار مجلس الأمن خصوصا وأن القرار صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف المصدر أن صدور القرار تحت الفصل السابع يجعله ذا فاعلية رفيعة في تحقيق عملية استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية. وأكد أن هذا يلبي طموحات وآمال الشباب الذين فجروا الثورة السلمية وقدموا في مواجهة النظام القديم الكثير من التضحيات من شهداء وجرحى مشدداٍ على كل القوى السياسية والمجتمعية المضي قدما بالعملية السياسية وعملية نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعيدا عن الحسابات الغير وطنية. بدوره جدد التنظيم الوحدوي الناصري في بيان صادر عنه تأكيده على سيادة واستقلال اليمن وقال ان قرار مجلس الأمن لا يمس سيادة واستقلال البلد وانما هو تلويح دولي واضح بالعصا الغليظة ضد معيقي التسوية السياسية في اليمن وفرصة اخيرة يعطيها مجلس الامن لمن لم يستوعبوا بعد المتغيرات الجارية ويراهنون على افشال الانتقال السلمي للسلطة. واعتبر التنظيم الناصري قرار مجلس الامن احد ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الذي يتمتع بتأييد شعبي وإقليمي دولي. مشيرا الى ان القرار تأييد دولي للقيادة السياسية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي حصل على تأييد شعبي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. ولفت الى ان القرار يضع امام القيادة السياسية في اليمن مسؤولية وطنية وتاريخية لقيادة مرحلة التحول الحقيقي في اليمن. ودعا التنظيم الناصري إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة القوى لإنجاز نقل السلطة والخروج بالبلد الى بر الامان. وحذر من لا يزالون يحلمون بالعودة الى الماضي من الاستمرار في هذا النهج وقال انهم مخيرون بين ان يكونوا جزءاٍ من الواقع السياسي والاجتماعي شركاء في البناء والتقدم أو انهم سيكونون في مواجهة الارادة الشعبية والإرادة الدولية. كما رحب التحالف الشعبي الديمقراطي المدني بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الخاص بتشكيل لجنة عقوبات دولية تحت الفصل السابع للأطراف والاشخاص المعرقلين للمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اليمن . ويؤيد التحالف الشعبي القرار كونه اتى تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بالإضافة الى ان المرحلة القادمة تحتاج الى ضمانات حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الخاصة بالحلول والضمانات الخاصة بحل القضية الجنوبية. واعتبر التحالف مضمون القرار انه لبى تطلعات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني خصوصا والشعب اليمني بصورة عامة ويأمل ان يكون قرار مجلس الأمن دفعة نوعية في تطبيق وتحقيق كل الأهداف التي خرج من اجلها الشعب اليمني مطلع العام 2007 و2011م لإسقاط الفساد وكذا استعادة الأموال المنهوبة وتجفيف منابع القوى المعرقلة في مختلف الاتجاهات . ودعا التحالف كل القوى والمكونات والاحزاب السياسية الى طي صفحة الرئيس السابق والعمل جنبا الى جنب وتوحيد الصفوف والسعي الى بناء اليمن الجديد والعمل على ايقاف كل المشاريع الصغيرة التي تعمل على افشال عملية نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعيدا عن أي حسابات قد تهدد أمن واستقرار المرحلة . واكد التحالف وقوفه الى جوار القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وأن يكونوا عاملا مساعدا في إنجاح تنفيذ وثيقة الحوار الوطني والتي تؤسس الى يمن جديد على مبادئ الشراكة والمساواة والحكم الرشيد .