تحقيق/ وائل شرحة –

تمكن من جمع المال من الصديق والقريب لتنفيذ الحكم القضائي الذي قضى منطوقه بدفع الدية لأولياء الدم. أودع المال في البنك واستلم إشعاراٍ بذلك, ظل يفكر كثيراٍ في اليوم القادم والذي سيسلم فيه إشعار البنك إلى المحكمة المختصة كي تصدر قرار الإفراج.

سجين السجن المركزي بمحافظة حجة صدام حسين الخولاني المتهم بإرتكاب جريمة القتل صدر بحقه وبحق خمسة أشخاص آخرين متهمين بالقضية ذاتها حكم قضائي بدفع الدية لأولياء الدم.. إلا أنهم لم يتمكنوا من تسليم الإشعار للمحكمة بسبب إعلان القضاة والعاملين في المحاكم والنيابات بالمحافظة الإضراب عن العمل حتى يتم ضبط المسلحين الذين اعتدوا وحاولوا اغتيال وكيل نيابة محكمة حجة الابتدائية القاضي عبد الوهاب نجمي وحاولوا اغتياله في الـ 23 من يناير الماضي يعد أن قام أولئك المسلحون بمحاصرته داخل مبنى النيابة من الساعة 1 ظهراٍ وحتى تمام الساعة الـ 10 من مساء ذلك اليوم, والذين أطلقوا على مكتب الوكيل وابلاٍ من الرصاص الحي في محاولة اغتيال وكيل النيابة, كونه نفذ حكماٍ قضائياٍ بالإفراج عن أحد المتهمين بجريمة قتل بحسب قول المجموعة المسلحة حينذاك. أصيب على إثر تلك الحادثة أحد أفراد الأمن العام المكلفين بحراسة مبنى النيابة.. كان الاعتداء يوم الخميس الذي يقع آخر أيام الدوم الرسمي في الأسبوع.. بلغ القضاة ممثلين بفرع نادي القضاة بالمحافظة إدارة أمن محافظة حجة والنائب العام ومحافظ المحافظة بالقضية, بحسب بيان النادي, إلا أن رجال الأمن لم يتجاوبوا لذلك البلاغ, مما أتاح المجال لأحد المشائخ التدخل وفك الحصار على وكيل النيابة والعاملين فيها. يوم السبت الذي يلي الحادثة بيوم كان القضاة في موعدُ مع قيادة المحافظة ومدير الأمن لمعرفة ما اتخذه رجال الأمن حيال المعتدين على وكيل النيابة ومبناها.. إلا أن رجال الأمن لم يتخذوا آنذاك أي إجراءات متعلقة بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة, وهذا ما جعل فرع نادي القضاة بالمحافظة يدعو أعضاءه وكافة منتسبي الجهاز القضائي إلى الإضراب الشامل عن العمل حتى يتم ضبط الجناة ومعاقبتهم. إضراب وتخاذل منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة ما يزال الإضراب قائماٍ والمحاكم والنيابات مغلقة.. بينما الأجهزة الأمنية متخاذلة في ضبط ومتابعة الجناة رغم الفترة الطويلة والتي تصل إلى حوالي شهر ونصف من وقوع الحادثة.. وبين هذا وذاك يقبع أكثر من 600 نزيل في السجن المركزي بالمحافظة على ذمة قضايا عديدة ومختلفة, يعاني السجناء من ذلك الإضراب أكثر من أية جهة أخرى .. فلم تتوقف معاناتهم عند ارتفاع عدد أيام الإجازة القضائية الرسمية والتي تصل إلى أكثر من 180 يوماٍ في السنة, حتى يشرع القضاة في إضراب يستمر لأشهر. اعتداءات يقول رئيس نيابة استئناف حجة القاضي عبدالله العلفي “نحن نشعر بمعاناة السجناء إلا أننا أيضاٍ نخاف على أرواحنا, إذ أننا لا نستطيع أن نمارس عملنا ونحقق العدالة للجميع إلا في ظل أمن واستقرار, أما في ظل اعتداءات وانعدام الأمن ورجال الأمن لن نتمكن من ممارسة عملنا”. ويضيف القاضي العلفي “نحن على استعداد تام للعودة إلى مقرات عملنا وممارسة الواجبات الملقاة على عاتقنا في حال تمكن رجال الأمن من ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة”.. مشيراٍ إلى أن هذه الحادثة تعتبر الوحيدة والأولى في تاريخ المحافظة كونها أقل المحافظات وقوعاٍ للجرائم خاصة هذا النوع. وأفضلها أماناٍ واستقراراٍ. وأكد القاضي العلفي على أن محافظ المحافظة وعد خلال اجتماعه بالسلطة القضائية مؤخراٍ بحل القضية وتسليم الجناة إلى العدالة. مصدر قضائي, فضل عدم ذكر اسمه, أشار إلى أن مدير أمن مدينة حجة وبعض المشائخ متخاذلين في تسليم الجناة للعدالة ومتعاونين مع الجناة الذين يمكث بعضهم تحت حمايتهم. محاولات مستمرة وحول الإجراءات التي اتخذها أمن المحافظة تجاه هذه القضية تواصلت “الثورة” مع نائب مدير عام أمن المحافظة العقيد/ حسين الحيفي والذي قال “ما تزال المحاولات مستمرة والتواصل مع المشائخ والعقال لضبط الجناة عبرهم وتسليمهم للعدالة ورفع إضراب القضاء”.. لافتاٍ إلى أن بعض المشائخ والأعيان متجاوبون ومتعاونون مع إدارة أمن المحافظة والبعض رفض التعاون. وفي ظل خوف القضاء من تكرار الاعتداء على أحد أعضائه وبحثهم عن الأمن كونه الداعم الأساسي لتحقيق العدل وتخاذل أمن المحافظة وإهمال السلطة المحلية للقضية يعاني أكثر من 600 نزيل بالسجن المركزي بالمحافظة من عدم الاهتمام بحقوقهم في المقاضاة وإطلاق سراح من استكمل فترة السجن القانونية. السجناء يناشدون النائب العام ورئيس الجمهورية والحكومة بحل القضية ووضع حد لإضرابات القضاة التي تشكل لهم ولأسرهم عبئاٍ كبيراٍ وتؤثر على حالتهم النفسية والاقتصادية.