تفقد وكيل محافظة مارب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري عملية سير تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المرحلة الثانية من محطة كهرباء مارب الغازية في صافر والمتوقع إنتاجها 400 ميجاوات من الطاقة. وخلال الزيارة للمشروع البالغة تكلفته 390 مليون دولار قال مدير مؤسسة “معصار” المؤسسة المقاولة من الباطن لتنفيذ الأعمال الانشائية للمشروع عوضا عن الشركة الأم (بهارات الهندية) قال إن الأعمال المنجزة في المشروع بلغت 27% فقط بحسب المواصفات والمقاييس التي يجب توافرها عند التنفيذ. وكان وكيل المحافظة ترأس اجتماعا ضم مدير شركة بهارات الهندية التي رست عليها المناقصة الدولية لتنفيذ المشروع المهندس كي جي سنغ ومدير مؤسسة “معصار” واستشاري المشروع المهندس تبن قانقولين هندي الجنسية المعين من الشركة الاستشارية الأمريكية “كولجيان مهندسين” ومدير عام مكتب العمل بالمحافظة حسين ابو ناب وقائد اللواء 107 العميد خالد ناصر يسلم. وناقش الإجتماع عددا من الاشكاليات التي تعيق سرعة تنفيذ المشروع وخلق فرص عمل مؤقتة للعمالة المحلية ولفت المجتمعون إلى أن المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 2011م كان يجب أن يكون حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي للتربونات بصرف النظر عن فترة الأحداث الاستثنائية التي مرت بها اليمن عام 2011م. وحمل المجتمعون مسؤولية عدم انجاز المشروع حتى اللحظة وزارة الكهرباء والطاقة التي قالوا أنها لم تلزم الشركة الهندية بشروط عقد المناقصة رغم أن مستخلصاتها المالية تصرف دون تأخير.. منوهين بتعمد الشركة الهندية تأخير تسليم المخططات والجداول الزمنية للمشروع للشركات المنفذة من الباطن وكذا عدم توفير الكثير من المواد والمستلزمات المطلوبة من الشركة والخاصة بالأعمال الانشائية للمشروع. وشدد المجتمعون على ضرورة قيام وزارة الكهرباء بالاستجابة لطلب تغيير استشاري المشروع التابع للشركة الأمريكية لعدم قدرته على القيام بالضغط المطلوب على الشركة الهندية الأم بصفته جهة رقابية عليها وكذا ضرورة توفير الشركة الهندية مخططات المشروع كاملة وتحديد برنامج تنفيذي زمني من قبل الشركات المقاولة من الباطن من أجل سرعة انجاز المشروع. وخلال الاجتماع أكد وكيل المحافظة عبد الله الباكري على ضرورة سرعة الانجاز لهذا المشروع الاستراتيجي الوطني الذي يعول عليه الكثير في رفع القدرة الكهربائية من الطاقة الغازية التي تزود بها مختلف محافظات الجمهورية وتتوقف عليها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتوفير مبالغ كبيرة تنفقها خزينة الدولة لعقود الطاقة المشتراة. وأبدى استعداد السلطة المحلية بالمحافظة بذل كل جهدها لسرعة تنفيذ هذا المشروع والتواصل مع السلطات العليا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارة المعنية لاتخاذ ما يلزم من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع الشركة الهندية بما يضمن سرعة التنفيذ.