أقر رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي هلال حامد محفل أمس قبول طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي عن نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة . جاء ذلك في قرار أصدره أمس وتلقت (سبأ) نسخة منه وفي ما يلي نص القرار : بالإطلاع على ما تضمنه طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي من نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية بشأن واقعة تفجير النهدين المقدم من أيمن محمد يحيى لطف الفسيل ابن نجل المجني عليه محمد يحيى الفسيل وحيث ان المبررات التي أوردها مقدم الطلب هي في الواقع لمصلحة غيره من الإطراف هما النيابة العامة والمتهمون المحبوسون على ذمة القضية وان المبررات الواردة في نص المادة 128 مرافعات لا تنطبق على ما أورده في طلبه عدا ما يمكن القول انه خيط يتصل بالفقرة الثامنة من المادة المذكورة لقيام القاضي بعقد جلسة دون اكتمال هيئة المحكمة بحضور ممثل عن النيابة العامة واتخاذ إجراءات في تلك الجلسة هو إصداره قرار برفض طلب التنحي وغيرها من القرارات المتصلة بالنيابة العامة وخيط آخر هو امتناع المتهمين المحبوسين عن الحضور لما أورده من أسباب نسبت اليهم عبر الإعلام أهمها ما ذكروا أنها ضغوط تمارس ضد قضاة المحكمة بالإضافة إلى الموقف العدائي المسبق من المجني عليهم ومحاميهم بتصنيف القاضي ابتداء وطلبهم تنحيه في أول جلسة وتتبعهم لحياته ونشاطه الخاص وما ذكروا ان صفحته على الفيس بوك تحوي مشاركات تعبر عن موقف مغاير لقناعة واعتقاد المجني عليهم وحظره لمشاركة محامي مقدم الطلب في صفحته الخاصة وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنها جميعا أمور تجعل الحال كذلك من الصعوبة سيطرة القاضي على إدارة الخصومة وسير المحاكمة خاصة في واقعة كهذه تتطلب اظهار الثقة بالقاضي لا ما سلكه محامو المجني عليهم الأمر الذي يحتم قبول الطلب لا لفقدان الحياد لدى القاضي فهو يتمتع بسمعة قضائية طيبة وانما تنزيها للقضاء من التطاول الذي أظهره من وكلهم المجني عليهم وتسخير القناة القضائية المملوكة لنجل المجني عليه الرئيس السابق لتنال من هذا القاضي وغيره من دون رادع او زاجر واتخاذها وغيرها من الوسائل الاعلامية اداة للتشهير بالقضاة والقاضي المطلوب منعه ووصفه بما لم يثبت . ونحن اذا نقبل طب المنع نؤكد على النائب العام القيام بواجبه بتشكيل هيئة محايدة من اعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم وغيرها في الوقائع التي حدثت في العام 2011م لما لاحظت المحكمة من ان هذه الواقعة الاليمة اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة متناسين ان وقائع أخرى لا تقل عنها بشاعة وفظاعة أحيل بعض المجني عليهم في هذه الواقعة كمتهمين في بعض تلك الوقائع وبدلا من المثول أمام القضاء للتحقيق معهم لجأوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الاعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون بل وتناسي المجني عليه الرئيس السابق انه الجأ القضاة في عهده إلى الافقار والحاجة واليوم نرى ما يفعل إعلامه ليتهم جميعا يدركون أن العدالة لا تتجزأ وان القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد والقاضي المطلوب منعه منهم قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة . ولما كان القاضي المطلوب منعه هو قاضي المحكمة الوحيد وسبق لي التنحي عن نظر هذه القضية فالأمر يعود لمجلس القضاء لتعيين او ندب قاض لنظر القضية. ولذلك كله ولمصلحة العدالة واستنادا للمواد (128 129 131 من القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني فقد قررت الآتي : أولا قبول الطلب شكلا . ثانيا :- وفي الموضوع قبول الطلب بمنع القاضي محمد يحيى البرغشي عن نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية لما عللنا . إخطار مجلس القضاء الأعلى بهذا القرار لتعيين قاضي لنظر القضية صدر بقاعة المحكمة بتاريخ 4 جمادي الأولى الموافق 5 مارس 2014م رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال حامد محفل .