بحث المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت محمد أمس مع مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان جورج أبو أزلف جوانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه المفوضية للوزارة في الجانب الفني . وأكد المفتش العام أهمية العمل التشاركي في مجال حقوق الإنسان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خصوصا واليمن يمر بمرحلة انتقالية كبيرة تتمثل في الانتقال إلى الفدرالية والنظام الاتحادي.. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب دعما في مجال التأهيل لأجهزة الشرطة في الإصلاحيات ومراكز التوقيف وغيرها من المناطق الأمنية التي تفتقر إلى التأهيل الجيد في مجال الإدارة والتي من شأنها تحسين أداء أجهزة الشرطة والإسهام الفاعل في تطوير الأداء الأمني . من جانبه نوه مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد الركن عمر بن حليس بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدعم المطلوب خصوصا بعد استحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية من أجل تعزيز الثقة بين الجمهور ورجل الشرطة.. مشيرا الى الورش والفعاليات التي تقيمها وزارة الداخلية بغرض ردم الهوة التي حدثت نتيجة الفراغ الأمني الذي مر به الوطن خلال العامين الماضيين وإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة . وثمن بن حليس الدور الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الدعم الفني والتدريب والتأهيل بغرض خلق وعي بين منتسبي المؤسسة الأمنية والمواطنين وانعكاس ذلك على إحلال الأمن والسكينة في المجتمع . وأشار مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن الإدارة ستعمل ما بوسعها من أجل ردم الهوة بين المواطن ورجل الأمن وحل الإشكاليات التي تصل إليها عبر صندوق الشكاوى والمقترحات بغرض تطوير الأداء الأمني على مستوى وزارة الداخلية وكذا الإسهام الفاعل في إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن من خلال الإسهام في تنفيذ وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في المجال الأمني على أرض الواقع. بدوره أبدى الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية تقديم مختلف أنواع الدعم للإدارة العامة لحقوق الإنسان في الوزارة والإسهام الفاعل في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية المطلوبة عبر وزارة الداخلية وبما يتوافق مع مضامين مصفوفة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. مشيرا إلى أن المفوضية ستنفذ خلال شهر ابريل القادم بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا كبيرا في مجال التأهيل والتدريب وبناء القدرات في سبيل إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن والذي يمتد لثمانية عشر شهرا قابل للتمديد . وأكد ممثل المفوضية ان هذا المشروع هو جزء من مشاريع المفوضية التي تنفذها في اليمن بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في مختلف المجالات وسيكون من أهدافه المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والسير نحو بناء اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع. حضر اللقاء مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العميد عبدالقوي جميل ونائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود .