نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) أمس الأول ندوة فكرية بعنوان “التأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص في اليمن ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية” بمشاركة عدد من المختصين والاقتصاديين والمثقفين والمهتمين. وقدمت في الندوة ورقتا عمل الأولى للدكتور علي النصيري والثانية لمدير عام النظم والمعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد سردود استعرضا فيهما الحماية الاجتماعية في مواثيق منظمة العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات التي أقرتها المنظمة بحيث تكون الأدوات الأساسية التي يمكن للمنظمة من خلالها أن تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها الرامية إلى مد نطاق الضمان الاجتماعي (الحماية أو التأمينات) ليشمل جميع من يحتاجون إلى حماية. وأكدا أن الضمان الاجتماعي في عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية والاقليمية وكذلك في التشريعات الوطنية إنما هو اعتراف بأن الضمان الاجتماعي حاجة إنسانية وينظر إليها أنها أدوات فعالة لتوفير أمن الدخل وتجنب الفقر وانعدام المساوات والحد منها وتعزيز الاندماج الاجتماعي. ونوها إلى أن التأمينات الاجتماعية هي ضرورة اقتصادية وتلعب دور مثبت اقتصادي واجتماعي بحيث تساهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للانكماش الاقتصادي وفي تقوية القدرة على الصمود وتحقيق انتعاش أسر نحو النمو الشامل. وأشارا بأن بلادنا لم تعرف أنظمة الحماية الاجتماعية إلا عام 1980م من خلال صدور قوانين جديدة تنظم ذلك وتطور الأمر بعد تحقيق الوحدة اليمنية حيث صدرت قوانين موحدة في مختلف المجالات ومنها قانوني التأمينات والمعاشات رقم (25) والتأمينات الاجتماعية رقم (26) والذي يسري الأول على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والثاني على موظفي القطاع الخاص. وتطرقا إلى مفهوم وأهداف التأمينات الاجتماعية وتطور نظام التأمينات في اليمن والاتفاقيات والتوصيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وكذلك نشأة وتطور النظام التأميني للقطاع الخاص في اليمن وصناديق التأمينات الاجتماعية اليمنية. وخلصا إلى أن مستوى الحماية للقطاع الخاص يصل إلى 5% من القوى العاملة وأن القطاع الخاص غير المنظم يشكل أكثر من 60% من القوى العاملة فيما المؤسسة العامة للتأمينات دون تعاون الحكومة غير قادرة على تحقيق الحماية الاجتماعية المطلوبة للعاملين في القطاع الخاص وبالتالي سيؤدي الى تحملها تبعات اضافية قد لا يمكنها من الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.