نطالب بإنشاء فرع لخفر السواحل لأهميته في ضبط المخالفات وحماية الثروة البحرية..

معظم الجمعيات السمكية تشكلت وأنشئت لتحصيل الرسوم فقط !

حذر رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة شملان سعد شملان من استنزاف الثروة السمكية بالمحافظة إذا استمرت ظاهرة الاصطياد العشوائي التي صارت تشكل خطراٍ – ربما وحيدا –على هذه الثروةخاصة بعد أن تم القضاء على ظاهرة بواخر الجرف بعد إلغاء الاتفاقيات معها بعد ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية والتي كانت تشكل خطراٍ كبيراٍ ورئيسياٍ على الثروة البحرية داعيا إلى ضرورة تطبيق قوانين الاصطياد ومعاقبة المخالفينوتوعية الصيادين بمخاطر الاصطياد العشوائي. وقال إنه تم تشكيل لجنة أهلية للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وأن المهرة رغم امتلاكها لأطول شريط ساحلي تفتقر لوجود فرع لخفر السواحل.جاء ذلك في الحوار التالي الذي أجرته معه”الثورة”:

• يقول الأخ شملان سعد شملانرداٍ على السؤال الذي وجهناه له حول أسباب معاناة الصيادين التقليدين: لقد ظل الصيادون التقليديون طوال السنوات الماضية يعانون معاناة شديدة من ظاهرة الاصطياد العشوائي والمخالفات التي ترتكبها بواخر الصيد الصناعي لكن خلال السنتين الماضيتين تم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إلغاء كافة الاتفاقيات مع هذه البواخر التي كانت تعبث بالثروة السمكية ولم تعد هنالك اليوم سوى ثلاث بواخر فقط من أصل عشرين باخرة.. وهذا طبعا يعود لتعاون السلطة المحلية وتجاوب وتفاعل الأخ وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري ومحافظ المحافظة الأخ علي محمد وخدوم . ظاهرة الشرطوانات • وعن الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرةوغيرها من الجهات المعنيةلتشجيع الصيادين التقليديين وحماية الثروة البحرية من العبث قال:اتجهت الوزارة مؤخراٍ في عهد الوزير السقطري لتشجيع الصيد التقليدي.. وهذه بادرة خير افرحتنا كثيراٍ وخطوة مهمة جدا على طريق تحسين مستوى الانتاج وأوضاع الصيادين المعيشية والاقتصادية وحماية الثروة البحرية من العبث لكن للأسف الشديد برزت أمامنا بعض الاشكاليات والمخالفات غير المتوقعة والمتمثلة بظاهرة الصيد بـ”الشرطوانات” وهي وسيلة خطيرة ومحرمة قانونيا خاصة وأن “الشرطوانات” وهي عبارة عن اشباك ضخمة تعمل على جرف الاسماك والمراعي بشكل عشوائي ولها تأثيرات وأضرار بيئية خطيرة ما يهدد المخزون السمكي بالفناء إذا استمرت بهذا الشكل المخيف كما تتسب “الشرطوانات” في هجرة الاسماك. وأضاف:طبعا الشرطوانات يستخدمها البعض من الصيادين أو لنقل الدخلاء على مهنة الاصطياد الذين جاءوا من محافظات أخرىولا أخفيكم أن الشرطوانات قضت على بعض الأنواع من الأسماك والأحياء البحرية لخطورتها . وسائل محرمة • وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التي تواجهها الهيئة تحدث شملان بالقول:هناك مخالفات أخرى ترتكب ووسائل صيد أخرى محرمة تستخدم من قبل البعضتتمثل في “الأ شباك الوترية” أو كما تسمى بالعامية “العدام” فهذه الأشباك تقوم باصطياد كافة الأسماك صغيرها وكبيرهاكما تواجهنا مشكلة غاية في الخطورة وهي عدم الالتزام بمواسم الاصطيادمن قبل بعض الصيادين الذين تجدهم يعملون خارج المواسم..مع أنه لكل نوع من الأسماك والأحياء البحرية موسم خاص به ووسيلة صيد محددة وإذا استمرت هذه الظاهرة ستكون العواقب كارثية على ثروتنا البحرية علما أن هذه المخالفات تحدث في مختلف مواقع الاصطياد بالمحافظة وتكثر دائما في ساحل محفيف والمناطق المجاورة. ضبط المخالفات • وحول الحلول والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للمصائد السمكيةلمواجهة ظاهرة الاصطياد العشوائيأوضح رئيس الهيئة قائلا:لمواجهة ظواهر الاصطياد العشوائي وللقضاء عليها .. تم تشكيل لجنة شعبية مكونة من مشايخ واعيان ووجهاء وشخصيات ااجتماعية بالمحافظة سميت “لجنة ضبط المخالفات” برئاسة الشيخ محمد الزويديمهمتها مساعدتنا في الهيئة والوزارة في ضبط المخالفات..ونحن ندرك تماما أن دور الجهد الشعبي مهم لقربه وتأثيره على الصيادين والنسيج الاجتماعي عموماٍ..وبوجود مثل هذه اللجنة لاشك سنتمكن – ومن أقصر الطرق- من معرفة المخالفين بالاسم والمنطقة وبالتالي سنتغلب على هذه الظواهر والمخالفات التي ترتكب بحق البحر والصيادبتكامل الجهد الرسمي والشعبيوقد بذلت الهيئة ومعها اللجنة الشعبية (رئيساٍ وأعضاء) جهوداٍ جبارة وملموسة خلال الفترة الماضيةوتمكنا من ضبط العديد من الأشخاص الذين يستخدمون “الشرطوانات” وتم أخذ تعهدات منهم بعدم تكرار ذلك – كإجراء أولي – وفعلا هناك نتائج تبشر بخيركما نجحت هاتين الجهتين الرسمية والشعبيةفي نزع كميات كبيرة من الأشباك الوترية المخالفة لقانون الاصطياد من أعماق البحرومنع الاصطياد بـ “السخاوي” وهذا يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والقرارات التي اتخذناها لتنظيم مواسم الاصطياد ولحماية الثروة والمخزون السمكي بالمهرةوالحد من المخالفات والتجاوزات. تنظيم الصيد • أما فيما يتعلق بعملية تنظيم الاصطياد فيقول رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية:قبل أيام ترأست اجتماعا للجنة المخالفات وأوضحت لأعضائها كثيراٍ من المفاهيم والضوابط التي تضمنتها اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي رقم 2 لعام 2006م والتي أصدرها المجلس المحلي وهي ملزمة للجميع لكنها لم تنفذ كما ينبغي .. وقد تضمنت تحديد وسائل الصيد المسموح بها وكذا المحرمة وأوقات النزول والطلوع من البحر والمدة التي يسمح للصياد البقاء فيها داخل البحر وكذلك أوقات ومواعيد مواسم الإصطياد.. متى تبدأ ومتى تنتهيوغيرها من الضوابط والإجراءات الكفيلة بحماية الثروة البحرية من العبث والإندثارونحن في قيادة الهيئة مستمرون بالتواصل مع تلك اللجنة الشعبية ونلتقي بها كلما دعت الحاجةونعمل على تسهيل مهمتها وتقييم عملها. مواسم الاصطياد • وتحدث شملان عن مواسم الاصطياد وأنواع الأسماكقائلا:طبعا المهرة تزخر بمواسم اصطياد كثيرة وبأنواع متعددة من الأسماك والإحياء البحرية الثمينة والنادرةولكل موسم وقت وزمن معين ومحددوهناك أيضا أوقات تتوالد فيها الأسماك وتتكاثرويمنع الصيد في هذه الأوقات فموسم الحبار .. يبدأ في يونيو وينتهي في ديسمبر من كل عامموسم الشروخ الصخري يبدأ من أكتوبر وينتهي في ديسمبروهناك مواسم السردين والثمد والديرك والأسماك السطحية تبدأ مواسمها من أكتوبر وتنتهي في ابريل من كل عاموهنا لابد من التنبيه بعدم الصيد خارج هذه المدد الزمنية المحددة لأنه مخالف للقانونويهدد بتدمير المخزون السمكي ..لأن الصيد خارج المواسم أو فترات الإغلاق يعني استنزاف الأسماك وتدميرها لأن هذه الفترات تشهد توالد وتكاثر الأسماكمما يحتم إيقاف عملية الاصطياد للحفاظ على هذه الثروة وحمايتها بما يضمن تكاثرها وديمومتهاوفي أحايين كثيرة تقوم وزارة الثروة السمكية بوقف المواسم حفاظا على المخزون السمكيوأدعو الصيادين أن يكونوا عيناٍ حامية وساهرة على ثروتهم السمكية مصدر عيشهم ومساعدتنا بالابلاغ عن المخالفين لردعهم ومحاسبتهملأنهم حجر الزاوية في ضبط هذه المخالفات التي تعبث بالبحر والثروة السمكية كما أهيب بجميع الصيادين الإلتزام بالمواعيد المحددة للاصطياد لما من شأنه الحفاظ على الثروة السمكية. غياب وصعوبات • وعن دور خفر السواحل في الرقابة والتفتيش البحري والحماية لساحل المهرة يقول:دعني أقول لك إنه وعلى الرغم من أن المهرة تمتلك أطول شريط ساحلي بالجمهورية 550كم وهو مطل على بحر العرب والمحيط الهندي وغني بثروة سمكية هائلة وتعد الأولى بين المحافظات الساحلية في الإنتاج السمكي بالإضافة إلى كونها محافظة حدوديةإلا أن دور خفر السواحل في حماية هذا الشريط الساحلي الطويل غائب تماماٍ ولا يوجد فرع له بالخالص بالمحافظة -مع الأسف- وقد طالبنا كثيراٍ بأن يكون للمهرة فرع مستقل لخفر السواحل لأهميته في حماية المياه الإقليمية والثروة السمكية. وأردف:لدينا في الهيئة دائرة للرقابة والتفتيش البحري لكن تظل إمكانياتها محدودة جداٍ ولا تتسق مع دورها الرقابي الهام وقد عملنا في السابق عدة برامج لتفعيل هذا الجانب لكننا نصطدم دائما بصعوبات عدة فالرقابة تحتاج إلى إمكانيات مالية وبشرية وفنية ضخمة وما يصحب ذلك من إجراءات قانونية وضبطية واسعة ومعقدة. تعديل القانون • وتطرق شملان إلى القصور الكبير في قانون الصيدوعدم إشارته إلى عقوبات معينة ضد المخالفينبالقول:حوالي 95% من مواد القانون موجهة للصيد التقليدي خاصة فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات وإجراءات ضبط المخالفين في حين لم يشر القانون الى الصيد غير التقليدي بصورة واضحة وصريحة حيث لم تجد فيه ما يشير الى عقوبة معينة ضد الصيادين المخالفين ما جعل المخالفات تتكرر دون ضبطلكن الوزير المهندس عوض السقطري حين تسلمه قيادة الوزارة وإدراكاٍ منه بضرورة وأهمية حل وتجاوز هذه الإشكالياتوجه بتشكيل لجنة لتغيير أو تعديل هذا القانون وتم الاستعانة بخبراء وقانونيين أوروبيين من أجل ذلك إلا أنه ونظراٍ للظروف الحالية التي تمر بها البلدخاصة بعد إعلان تشكيل الأقاليم ربما تؤجل هذه المسألة وتلك الرؤية. دور ضعيف • وعن دور الجمعيات السمكية بالمحافظة أشار رئيس الهيئة إلى أنه يوجد في المهرة أكثر من عشرين جمعية تعاونية سمكية منتشرة على طول الشريط الساحلي غير أن دورها ضعيف وغير مقبول باستثناء ربما ثلاث جمعيات نشاطها جيد. وأضاف:70% من الجمعيات فاشلةلأن معظمها تشكلت إما بهدف الحصول على الرسوم فقط وإما لأسباب قبلية أو ما شابه ذلك وهنا المشكلةومن خلال مشروع الاستثمار السمكي وصندوق الفرص الاقتصادية وعبر برنامج خاص بتقييم نشاط الجمعيات السمكية تم تشكيل لجنة قامت بتقييم نشاط الجمعيات ووجدنا أنها فعلا دون المستوى وأن نشاطها فقط تركز في كيفية تحصيل الرسوم والإيرادات فقط فيما أهملت جوانب مهمة كالإرشاد السمكي وتوعية الصيادين بكيفية الحفاظ على الثروة السمكية وتلبية احتياجاتهم وغير ذلك من المهام والأهداف التي أنشئت الجمعيات من أجلهاعلى اعتبار أن الجمعيات السمكية لها دور خدمي وتنموي كبير وتعد الوسيط الفاعل بين الصياد والدولة والوزارة والهيئة تشعران بمعاناة الصيادين التقليديين وبالتأكيد بعد تفعيل أو تعديل القانون ستتغير مفاهيم كثيرة مثلاٍ وستلغى الرسوم المفروضة على الصيادين وستعطى لهم كذلك بطائق مزاولة المهنة وبطائق خاصة للقوارب مع رسوم رمزية على القوارب فقط . أهمية التصدير • وأوضح شملان أن تصدير المنتجات السمكية الى الخارج له عوائد وفوائد اقتصادية جمة كونها ترفد خزينة الدولة بأموال طائلة وبالعملة الصعبة وتنظيم عملية التسويق محليا شيء مهم وضروريونحن نعمل جاهدين على عملية تصدير صادراتنا السمكية الى الخارجولدينا في الهيئة إدارة خاصة بضبط الجودة تمنح شهادات الجودة للصادرات لضمان مرورها عبر المنافذ الجمركية الحدودية مع دول الجوار وبدون ذلك لن تقبل لدى أي دولة. مشاريع سمكية • وفيما يتعلق بالمشاريع السمكية المنفذة خلال العام المنصرم قال: من أهم المشاريع السمكية المنفذة خلال العام الماضي .. مشروع إعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي بتكلفة تزيد عن أربعة ملايين دولار بتمويل من مشروع الأسماك الخامسوتنفيذ أربعة مصانع لإنتاج الثلج لجمعيات سيحوت وقشن ويهوت وحساي والدمخ إلى جانب ااستكمال الأجهزة المختبرية لمختبر جودة الأسماك الذي سنفتتحه الشهر الجاري كأول مشروع من نوعه في المهرةوهناك أيضا مشروع المحطة البحثيةونحن الآن بصدد تزويدها بالأجهزة والمعدات وستكون هذه المحطة نواة لمركز علوم البحار بالمحافظة مستقبلاٍ ومن خلالها سنتمكن من إجراء أبحاث ودراسات للمخزون السمكي والأحياء البحرية وتحديد جهد الاصطياد في كل مواقع الإنزال السمكية خاصة وأننا نعاني من عدم توفر ذلك بالإضافة إلى أن صندوق الفرص الاقتصادية لديه خطة لبناء مجمعات سمكية بالمحافظة تضم السنة بحرية وورش فنية لصيانة القوارب ومراكز إنزال أسماك ومكاتب إدارية ومرافق خدمية أخرى وهناك مشروع قائم يتمثل في توزيع حوافظ ثلج للصيادين لحفظ منتجاتهم من التلف داخل البحر حتى تكون ذي جودة عالية.