أكد وزير الداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب أن الوزارة عازمة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية التي تعزز الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية . وأوضح الوزير الترب في مؤتمر صحفي بصنعاء أمس أن قيادة الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ستعمل جاهدة على إرساء مبدأ العدالة وخضوع كافة المواطنين للقانون دون التفريق بين شخص وآخر أو التعامل بمعايير مزدوجة . و قال :” إذا لم يتم تطبيق القانون على جميع المواطنين فإنه سيكون هناك خلل كبير وسنقف بحزم في وجه المخربين والمتقطعين وكل من يخل بالأمن والقانون والكل سيتعرض للمساءلة القانونية “. وفي مجال الجهود والأعمال التي تقوم بها وزارة الداخلية أكد الوزير الترب أن الوزارة تقدم خدماتها لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو المناطقية .. مطالبا كافة الأحزاب السياسية رفع يدها عن المؤسسة الأمنية التي تعد ملكا للشعب بأكمله. كما أكد أن وزارة الداخلية لن تكون في يد حزب أو جهة وإنما في يد الوطن لتعزيز أمنه واستقراره .. داعيا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعلى وجه الخصوص الشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية التي يقع عليها الدور الأكبر في الالتزام بالنظام والقانون. وبخصوص التعيينات بالوظائف الأمنية أكد وزير الداخلية أن التعيين سيكون بحسب القدرة والكفاءة بغض النظر عن أي حسابات أخرى وسيتم تطبيق هذه المعايير والإجراءات على الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات والإدارة العامة للأدلة الجنائية التي لا يزال المنصب القيادي فيها شاغرا . وأوضح أنه سيتم اختيار قيادات لها حسب شروط ومعايير القدرة والكفاءة عبر لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض .. موجها باعتماد نفس الإجراءات على المستويات الدنيا من الوظائف الأمنية . وحث اللواء الترب المؤسسات الإعلامية إلى التفاعل مع القضية الأمنية من خلال توخي الدقة والمصداقية في كل ما ينشر أو يذاع عن الأمن باعتبار أن الأمن يهم جميع فئات الشعب ومنهم العاملون في وسائل الإعلام المنوط بهم تبصير المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مرتكبي الجرائم . من جانب آخر ناقش اجتماع بصنعاء أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب من القضايا الأمنية التي تهم المواطنين وكذا الجوانب الإدارية والمهنية التي يجب العمل بها خلال المرحلة القادمة . وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادات وزارة الداخلية وعددا من مسؤولي الأمن بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى العديد من القضايا والمواضيع الأمنية المختلفة التي أثريت بالنقاشات المستفيضة من المعنيين . وفي الاجتماع أكد وزير الداخلية أن المهمة الأمنية كبيرة وشاقة وتحتاج إلى مزيد من الجهود في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار .. مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يخالف الأنظمة والقوانين من منتسبي الأمن والشرطة بحيث يتم تطبيق كافة العقوبات التأديبية إضافة إلى تقديم من ستنزل بهم العقوبات الجنائية المستحقة للقضاء. ووجه وزير الداخلية بضبط كافة العناصر التي تقوم بالتقطع في الطرقات وعرقلة حركة المواطنين .. مؤكدا عدم التهاون مع مثل هذه العناصر التي تخل بأمن الطرقات .. وقال :” إن على القيادات الأمنية كل في موقعه تحمل تلك المسؤولية التي قد تضع المقصرين في القيام بها تحت طائلة القانون”. حضر الاجتماع مساعد وزير الداخلية والمفتش العام ووكلاء وزارة الداخلية .