أكد تقرير وطني حديث أن الحكومة نفذت مع عدد من المنظمات المدنية المحلية والدولية خلال السنوات الماضية تدابير عديدة لإيجاد آليات وتفعيل نظام تسجيل المواليد تمثلت في إصدار قرارات وقوانين خاصة بالتسجيل ومنح الجنسية وتنفيذ مسوحات ميدانية لجميع أعمال وإدارات مكاتب الأحوال المدنية والسجل المدني في عموم محافظات الجمهورية اليمنية بهدف تحليل الوضع الراهن للسجل المدني بالإضافة إلى إقرار استراتيجية وطنية لتحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني خلال الفترة 2008م- 2015م.

تدابير مستقبلية وأوضح التقرير الدوري الرابع لليمن حول حماية الأطفال الذي ساهمت في إعداده عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية إلى أن هناك صعوبات ومعوقات تقف أمام عملية تسجيل المواليد أبرزها الطبيعة الجغرافية للجمهورية اليمنية والفقر وغلاء المعيشة علاوة على الخلل في تنظيم النسل وارتفاع نسبة الأمية وقلة الموارد المالية المعتمدة للجهة ذات الاختصاص والكوادر البشرية المدربة… مضيفا أن من ضمن العراقيل استخدام النظام اليدوي في إصدار شهادة الميلاد وقلة الوعي القانوني لدى الأهالي بأهمية شهادة الميلاد والهجرة الداخلية المستمرة من الريف إلى المدن وضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة ذات العلاقة المباشرة. وأشار التقرير إلى أن هناك تدابير مستقبلية تهدف إلى تجاوز هذه الصعوبات تتمثل في تأسيس مشروع للنظام الآلي في إصدار شهادة الميلاد وتأسيس مكاتب للسجل المدني في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات ووضع آلية للعمل التكاملي للجهات ذات الاختصاص وبرامج توعوية مخططة وتأسيس وحدة لرفع الوعي داخل السجل المدني … مؤكدا على أهمية تطوير وحدة التدريب للسجل المدني وتوسيع مهامها ووضع برامج تدريبية مخططة بما يتلاءم مع التحديث المستقبلي للسجل المدني وتطوير وتفعيل دور الفرق الدورية المتحركة لتسجيل المواليد في عموم محافظات اليمن بالإضافة إلى وضع معايير خاصة للتوظيف في مكاتب السجل المدني.

المحرومون من الأسرة وفيما يخص الأطفال المحرومون من البيئة العائلية أكد التقرير أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال يعمل على تأسيس نظام الرعاية الأسرية البديلة ووضع الأطر المرجعية والتشريعية والتنفيذية الخاصة به … مشيرا إلى أن هناك العديد من التدابير المتخذة لتوفير الرعاية البديلة بصفة مؤقتة من خلال خدمات دور ومراكز الحماية الاجتماعية الحكومية والأهلية وتنقسم إلى دور الرعاية الاجتماعية للأيتام ودور التوجيه الاجتماعي مراكز أطفال الشوارع ومراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة ومراكز الحماية للأطفال ضحايا التهريب بالإضافة إلى العمل على وضع لائحة تنظيمية موحدة لدور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية تتضمن معايير وإجراءات تحدد نوعية الرعاية البديلة والبرامج والخدمات التي تقدمها هذه الدور والمراقبة والتقييم لأوضاع الأطفال داخل دور رعاية الأيتام من خلال الزيارات التفقدية والإشرافية من قبل الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وبرلمان الأطفال وتنفيذ دراسات تقييمية وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للعاملين مع الأيتام وبما يسهم في رصد أوضاع الأطفال. وقال التقرير: ان السنوات الأخيرة شهدت توسعا في مجال خدمات رعاية الأيتام من خلال إنشاء دور حكومية جديدة وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر إسناد إدارة وتسيير بعض تلك الدور إليها وتقديم التسهيلات والدعم من قبل الحكومة للمنظمات الأهلية التي تبنت تأسيس دور جديدة لرعاية الأيتام ويتضح ذلك من خلال مقارنة أعداد تلك الدور سواء الحكومية أو الأهلية بين عامي 2005 – 2007م حيث زاد عدد الدور الحكومية والأهلية بنسبة (٪200) حيث كان عددها في العام 2005م (12 دارا) وفي العام 2008م بلغ عددها (31 دارا)… مضيفا: ان من أهم التوجهات المستقبلية في مجال رعاية وتأهيل الأيتام هو تنفيذ ما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الأنشطة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والخطة العمل الوطنية المنبثقة من هذه الإستراتيجية والتي من أهم أنشطتها في هذا المجال التوسع في مجال رعاية الأيتام وتشجيع الأسر علي كفالتهم وإلحاقهم بالتعليم والتأهيل المهني والتدريب وبناء القدرات للعاملين مع الأيتام حتى يتمكنوا من تقديم خدمات الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأيتام بالشكل الصحيح.