تسعى المرأة في اليمن إلى وضع بصمتها المجتمعية والسياسية والحزبية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل رغم بعض التحديات التي تواجهها ومن اجل ذلك ساهم مؤتمر الحوار الوطني في الوصول إلى حد كبير لنتائج ومخرجات تعزز من دور المرأة في مختلف المجالات . ويشير تقرير حديث صادر عن مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي إلى ان نحو 200 قرار يخص المرأة اليمنية تضمنتها الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في مختلف القضايا. نسبة قانونية لمشاركة المرأة وركزت القرارات على تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الايجابية في الحياة العامة وفقا لأحكام الدستور إلى جانب إلزام المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة ٪30 على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية إضافة إلى تمثيل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ٪30 والتأكيد على إعطائها نفس النسبة في الأجهزة الرقابية . تأمين المشاريع الخاصة كما تنص القرارات على توسيع وتمكين عمل المرأة في الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وإنشاء أقسام في مراكز الشرطة تختص بقضايا المرأة والطفل والعنف الأسري وبكادر نسائي وتأمين المشاريع الخاصة بالنساء بنسبة لاتقل عن 50 % بنص قانوني . وتتضمن القرارات أيضا إنشاء محاكم متخصصة للنضر في قضايا شؤون الأسرة والأحوال الشخصية وينظمها ويحدد شكلها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها قانون خاص ومساواة المرأة بالرجل في الدية والاروش ومساواتهما في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة .. وتعزيز حقوق المواطنة وإزالة التمييز بين النساء والرجال في الوظيفة العامة والانتخابات وتلتزم الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية للجميع. دعوات لتعزيز الحقوق والحريات وتعمل المنظمات المدنية والحقوقية على توعية المرأة بحقوقها التي يكفلها القانون وشملتها مخرجات الحوار الوطني حيث تقوم مجموعة من الناشطات وعضوات مؤتمر الحوار بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية لتعزيز دور النساء في مختلف نواحي الحياة . وتدعو الناشطات إلى ضرورة صياغة مبادئ أولية أو مشروع وثيقة مبادئ دستورية بغرض الاسترشاد في وضع الدستور الجديد للمواطنين عموما وحقوق النساء الدستورية على وجه الخصوص والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التي ترتبط بها اليمن .