وضعت مخرجات الحوار الوطني الشامل الأسس الراسخة لبناء الدولة الحديثة على قيم ومبادئ العدالة والحرية والحكم الرشيد وشملت هذه المخرجات كافة مجالات الحياة العامة السياسية منها والاجتماعية ومنها ما يتعلق بمجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان باعتباره حجر الزاوية لبناء مجتمع مدني تتوفر فيه المواطنة المتساوية ويسود فيه القانون وينعم الجميع بالعدالة. منظومة متكاملة ويشير مسؤولون بوزارة حقوق الإنسان إلى أن مخرجات الحوار فيما يتعلق بالحقوق والحريات تمثل منظومة متكاملة لحفظ الحقوق والحريات لكافة أبناء الشعب اليمني.. مشيرين إلى أن كل فريق بمؤتمر الحوار قد أورد مجموعة من المبادئ والمفاهيم والمعايير التي تعزز وتؤكد على الحقوق والحريات للأشخاص الواقعين ضمن نطاق الولاية القضائية لليمن بطرق متفاوتة وبمساحات مختلفة وباتجاهات متعددة تلتقي جميعها عند حرص الجميع وتأكيدهم على أن تكون مرحلة الانتقال ومن ثم الاستقرار قائمة على حقوق الإنسان. وبحسب مسؤولي حقوق الإنسان فإن مخرجات الحوار المتعلقة بالقضية الجنوبية تناولت بالنص المباشر والصريح مواضيع قضايا حقوق الإنسان في إطار مجموعة مهمة من الحلول والمعالجات تضمن بشكل مباشر إقرار الحق في المساواة والتوزيع العادل للثروة وحق المواطن في الحياة الكريمة.. فيما أكدت قرارات فريق قضية صعدة على أهمية وضرورة إقرار حق الأفراد والجماعات من حرية الفكر وممارسة الشعائر واختيار المذهب الديني دونما إجبار أو فرض وفي إشارة نوعية إلى مناهضة التمييز أورد الفريق بندا طالب فيه بتحديد عقوبة لكل من يمارسه بأي شكل أو وسيلة سواء من الدولة أو الأفراد أو أي من الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية. أما فريق العدالة الانتقالية فقد تناول مواضيع وقضايا حقوق الإنسان من خلال مجموعة من المحددات الدستورية والقانونية والتوصيات التي تضمنت تعزيز السلم والتضامن الإنساني وإقرار مبدأ العدالة الاجتماعية والحق في مواطنة متساوية والحماية من الفقر وحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وإقرار الحق في معرفة الحقيقة.. كما أشارت مخرجات الفريق إلى حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية وحظر حجز الأشخاص كرهائن إضافة إلى خظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. موجهات دستورية فيما عكست مخرجات القرارات الصادرة عن فريق الحكم الرشيد حقوق الإنسان من خلال مجموعة موجهات دستورية وقانونية وتوصيات أكدت من خلالها على جملة من المبادئ المهمة في إطار تعزيز حقوق الإنسان من حيث المساواة أمام القانون والحق في الدفاع والعون القضائي وحظر أخذ الاعتراف قسراٍ.. كما تضمنت القرارات العمل على تعزيز دور العدالة من خلال استقلال القضاء. إلى ذلك تناول فريق الحقوق والحريات العامة حماية الملكية الخاصة والفكرية وحق الأفراد في التنقل وتملك وإقرار الحق في الحصول على الخدمات الصحية دون تميز والرعاية الاجتماعية والمساواة أمام القانون وغيرها من القرارات التي تضمنت تعزيز دور الرعاية الاجتماعية في إطار الأسرة وحماية المرأة والطفل من العنف الاجتماعي أو الأسري. وبالنسبة لمخرجات التنمية المستدامة فقد تناولت حقوق الإنسان على أساس التنمية جاعلة من العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي مبدأين أساسيين للقضاء وللحد من الفقر والبطالة ومكافحة التسول إلى جانب أهمية القضاء على الثأر باعتباره من عوائق التنمية وسلوكاٍ غير قويم لمواطني الدولة. إلى ذلك غطت قرارات بناء الجيش والأمن العديد من حقوق الإنسان المرتبطة بالحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة إضافة إلى ما اتصل من حقوق المتهم والسجين راشداٍ كان أم حدثاٍ رجلاٍ أو امرأة. نظام ديمقراطي تعددي وأخيراٍ شكلت قرارات فريق بناء الدولة والدستور مساحة واسعة لتناول جملة من حقوق الإنسان بشكل مفصل ودقيق من حيث حظر المساس بحرية الفكر والمعتقد وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياٍ واقتصادياٍ واجتماعياٍ وثقافياٍ والتأكيد على قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة في إطار نظام ديمقراطي تعددي يتم من خلال تداول السلطة سلمياٍ. مؤسسات مستقلة وتؤكد وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن سياسة قرارات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بإنشاء مجموعة هامة من المؤسسات والهيئات المستقلة اتجهت من منطلق تعزيز الحقوق وصون الحريات العامة ورعاية الاحتياجات الخاصة لمجموعة من فئات المجتمع. وأشارت إلى أن القرار المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام كهيئة مستقلة تعمل بشكل أساسي على توفير الضمانات القانونية والأخلاقية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحق الحصول على المعلومات إلى جانب حماية تعددية الإعلام وحياديته ونزاهته المهنية وهي ما ستشكل ضمانة مؤسسية وتشريعية لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضافت الوزيرة مشهور أن جميع فرق مؤتمر الحوار ركزت بشكل كبير على قضية تمكين المرأة وإشراكها في الحياة العامة كسياسة مهمة في إطار بناء المجتمع وتم تناولها ضمن قرارات الفرق بأشكال مختلفة من خلال التأكيد على حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات. وفي الأخير فإن ما تم التطرق إليه من حقوق ومبادئ ومجالات مرتبطة بحقوق الإنسان هي مقتطفات فقط مما تضمنته مخرجات الحوار وما يهم هو أن تتحقق في مضامينها الكلية الرسالة والرؤية بهدف الوصول إلى حياة كريمة وآمنة لهذا المجتمع الكريم وتجسيدها في واقع الحياة اليومية.