الرئيسية - محليات - هلال: تداخل الاختصاصات أدى إلى تفاقم أزمة المياه
هلال: تداخل الاختصاصات أدى إلى تفاقم أزمة المياه
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

أكد أمين العاصمة عبدالقادر هلال ضرورة ايجاد حلول ناجعة لازمة المياه وأخذ النمو السكاني المتزايد بعين الاعتبار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه والقطاع الخاص. واعرب هلال في ورشة عمل حول التدخلات العاجلة لمواجهة أزمة المياه بصنعاء عن أمله في أن يكون لصنعاء غطاء دستوري وتشريعي خاص بها ضمن الدولة الاتحادية اليمنية الجديدة يمكنها من إدارة المياه والحد من الاستنزاف والعبث بها وحماية الموارد المائية لعاصمة اليمن الموحد. وأكد أمين العاصمة في الورشة التي ينظمها على مدى يومين مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية في وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع أمانة العاصمة صنعاء وبدعم من البنك الدولي أهمية تنظيم هذه الورشة الهادفة الى الوصول الى الحلول المبتغاة لأزمة المياه بصنعاء .. وقال هلال ” إن إدارة موارد المياه وحصاد المياه نظام عرفه أبناء اليمن منذ أقدم العصور ” .. لافتا إلى أن تداخل الاختصاصات بين أكثر من جهة أدى إلى تأخر إيجاد الحلول المنشودة لازمة المياه التي تعاني منها العاصمة صنعاء . بدوره أشار وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه توفيق الشرجبي في كلمته في الورشة إلى أن مدينة صنعاء تعد إحدى أفقر المدن اليمنية مائيا وأكثرها عرضة للاستنزاف والتلوث بفعل الانشطة السكانية الهائلة . وأوضح الوكيل الشرجبي أن زراعة شجرة القات الذي يعد المنتوج الاساسي الذي يستهلك أكثر من نصف مياه حوض صنعاء تشكل أكبر الاعباء باعتبار صنعاء تعد المصدر الاساسي للقات في اليمن إلى جانب كل من عمران و رداع وعدد من المدن اليمنية الاخرى . فيما أكد المدير القطري للبنك الدولي لدى اليمن وائل زقوت حرص البنك على دعم الجهود والمساعي الوطنية الهادفة إلى الحد من أزمة المياه الحادة والمتصاعدة في العاصمة صنعاء وايجاد الحلول العملية لمعالجة آثارها السلبية المخيفة والتخفيف من تداعياتها وانعكاساتها على الحياة العامة . مشيرا إلى أن اليمن تعتبر من أفقر الدول مائيا حسب التصنيف العالمي والتي تعاني من عجز كبير في مواردها المائية والشحيحة أصلا والتي لا تتجاوز في حدها المتاح لـ2500 مليون متر مكعب من الموارد المائية المتجددة سنويا في حين تقدر كميات المياه المطلوبة والتي يتم استهلاكها واستخدامها فعلا في مختلف المجالات والأنشطة بحوالي 3400 مليون متر مكعب سنويا . وأبدى استعداد البنك الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية لوضع حد سريع لاهدار ثروة البلاد المائية التي تذهب معظمها في الاستخدام المفرط في ري شجرة القات.