> التأكيد على أهمية استمرار دعم شركاء اليمن لترجمة مخرجات الحوار الوطني

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لما ورد في توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية للحكومة والمتعلقة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واعتبارها المهمة الرئيسية لها فضلا عن التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2041 بشأن اليمن . واستعرض مجلس الوزراء بهذا الشأن الآلية الإجرائية المقترحة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني بناء على التوجيهات الرئاسية.. وأشاد بالجهد النوعي والمتميز المبذول من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد هذه الآلية . وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على جميع الوزراء كل في ما يخصه مراجعة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتحديد ما يخص وزاراتهم والجهات التابعة لها من تلك المخرجات وتحديد الإجراءات المنفذة لها والفترة الزمنية اللازمة لذلك مع تحديد الكلف المالية المطلوبة لتنفيذها. ووجه المجلس جميع الوزارات بإعداد مصفوفة تنفيذية كل فيما يخصها من مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه بحيث تتم مراجعتها من قبل اللجان المصغرة التي أقر المجلس تشكيلها بهذا الخصوص والتي ستتولى أيضا على ضوء ذلك إعداد المصفوفات التنفيذية قطاعيا ومن ثم رفعها بصورة متكاملة للجنة وزارية رئيسية. وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية الرئيسية من وزراء كل من الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء تتولى من جانبها عملية المراجعة الشاملة وصياغة الخطة الحكومية الشاملة لتنفيذ الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق الحكومة والمنصوص عليها في مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2041 بشأن اليمن وذلك تمهيدا لرفع هذه الخطة بعد إقرارها من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها والمصادقة عليها. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية عند إعداد الخطة الشاملة لمنهجيات الرقابة والتقييم لمتابعة مدى انجاز المصفوفة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل والتي سيتم إعدادها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية أولا بأول ووفقا للمدد الزمنية المقترحة في المصفوفة. وأعرب المجلس عن ثقته في استمرار دعم شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية المانحة لمساعدة الحكومة على ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع لتلبية طموحات وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق التغيير المنشود ورسم معالم مستقبل اليمن الجديد وبناء دولته الحديثة القائمة على الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية.. منوها بالدعم الإقليمي والدولي الذي حظيت به اليمن لانتهاج وإنجاح هذه التجربة الفريدة والمتميزة في حل المشكلات والقضايا العالقة عبر الحوار الوطني وتوافق جميع الاطراف والفرقاء على مخرجات تحدد خطوات السير نحو المستقبل والدولة اليمنية الجديدة التي تتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش.. مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة ذلك الدعم بجوانبه المختلفة سواء كان سياسيا أو ماديا أو فنيا . وأكد مجلس الوزراء عزم وتصميم القيادة السياسية والحكومة وبمساندة كافة القوى السياسية والمجتمعية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تمثل الإطار المرجعي لصياغة الدستور الجديد للبلاد و نظام الحكم والمضي قدما نحو مستقبل آمن ومستقر تتحقق في افيائه طموحات وتطلعات جميع أبناء الشعب اليمني في البناء والتنمية والتطور والازدهار والعيش الرغيد. ولفت المجلس إلى ان المرحلتين الراهنة والقادمة لا تقلان أهمية عن مرحلة الحوار الوطني ان لم تكونا الأهم لأنهما ستشهدان عملية التنفيذ لتلك المخرجات وتطبيقها على الواقع العملي ما يحتم ضرورة الاستمرار في الشراكة والتعاون بين الدولة والحكومة وجميع القوى السياسية والمجتمعية وبمسؤولية وطنية وتاريخية لتحقيق ما تم التوافق عليه من مخرجات وقرارات في الحوار الوطني هذا فضلا عما تفرضه التحديات الحالية ومتطلبات التغلب عليها من الحاجة إلى تعزيز لحجم المؤازرة والدعم والاسناد الإقليمي والدولي .