أقر مجلس النواب أمس إحالة مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي حوله. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس المشروع باستفاضة ومسئولية في ضوء المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته إلى المجلس وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور والتي بينت أن مشروع القانون يأتي تعزيزا لحماية حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وترسيخ وتنمية ثقافة الإنسان في المجتمع ورفد واقع حقوق الإنسان في الجمهورية وكذا تشجيع مواصلة التصديق والانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتبني البرامج التوعوية الداعمة لإجراءات المصادقة عليها. وأشارت إلى أن مشروع القانون يركز على دراسة ومراجعة التشريعات النافذة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية المعنية بمجال حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية في الدول الأخرى المعنية بهذا المجال والمشاركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في البرامج والمشاريع والمؤتمرات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن مشروع القانون يسعى إلى إقامة شراكة مع منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لإيجاد نوع من الشراكة المجتمعية وبما يحقق تكامل الأدوار لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ولضمان المشاركة في دعم حقوق الإنسان وفقا للمبادئ المقرة في هذا الشأن وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم وتمكين الفئات الضعيفة في المجتمع ( المرأة الطفل المهمشين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة النازحين واللاجئين والأقليات) من تقديم البلاغات والشكاوى والادعاءات وحمايتهم من أي استغلال ومدهم بالمعلومات والنصائح والمساعدة القانونية وإنشاء قاعدة بيانات وأنظمة معلومات خاصة بأنشطة الهيئة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية داخل الجمهورية. كما سيقوم بإجراء الدراسات والبحوث والرصد والمتابعة المستمرة لتطوير حقوق الإنسان في الجمهورية ولها في ذلك طلب تقارير ومعلومات من الجهات المعنية ولها أن تكلف من تراه من أعضاء الهيئة للقيام بذلك أو أن تشكل لجانا لتقصي الحقائق أو اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن ترى من المختصين والخبراء ورفع التقارير النهائية بذلك ونشر وتعزيز مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. كما أقر المجلس في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إحالة مشروع قانون تعديل القانون رقم (25) لسنة 1999م الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية إلى اللجنة المعنية لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس لإبداء الرأي بشأنه بعد أن ناقش هذا المشروع بشكل واسع بناء على المذكرة الإيضاحية التي قدمها إلى المجلس وزير الزراعة والري المهندس فريد أحمد مجور والذي بين أسباب طلب التعديل لهذا القانون.. مشيرا إلى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ( انفتاح السوق وانتشار صناعة المبيدات من قبل الشركات متعددة الجنسيات , والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة بتجارة المبيدات واستخدامها واتفاقية التجارة العالمية ) وكذا انتشار ظاهرة التهريب للمبيدات في السنوات الماضية ولا تزال وعلى وجه الخصوص عبر الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر مستغلين ضعف الجانب الأمني ومراكز النفوذ وضعف العقوبات الواردة في القانون النافذ.. لافتا إلى أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء عمليات التهريب بل تصدت وأحبطت العديد من محاولات التهريب وقبضت على العديد من المبيدات ولا تزال سواء عبر الحدود أو داخل البلد وحرزت المبيدات المهربة المضبوطة وأحيل مهربوها إلى النيابات المتخصصة مكانيا ومن ثم إلى المحاكم , ولكن الإجراءات بطيئة جدا. من جهة أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2010م الخاص بالتعليم العالي إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس لإبداء رأيه فيه وذلك بحضور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عضو الفريق الفني لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان المحامي محمد ناجي علاو وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.