كثيرة هي المشكلات التي يعاني منها القطاع العام للدولة وكذا القطاع المختلط في محافظات الجمهورية ومنها محافظة الحديدة التخصصات ولعل أبرز هذه المشكلات التي تنتج بدورها العديد من المشكلات تتمثل في الأعداد العائلة للعاملين بالقطاعين العام والمختلط بالإضافة إلى أعداد هائلة أخرى من المسجلين والمقيدين أسماءهم في الخدمة المدنية ومكاتبها بعموم المحافظات للحصول على درجات وظيفية. هذه المشكلات وغيرها ناقشتها (الثورة) مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة الحديدة صادق محمد صالح والذي تحدث في البداية عن حصة المحافظة من الدرجات الوظيفية قائلاٍ:

للأسف الشديد حصة محافظ الحديدة من الدرجات الوظيفة المعتمدة سنوياٍ ضئيلة جداٍ حيث لا تتجاوز الـ( 370 ) درجة وظيفية والتي يتم اعتمادها مركزياٍ من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناء على ما يقره مجلس الوزراء ومقارنة بالعدد الهائل من المتقدمين لطلب الوظائف لدى مكتب الخدمة بالمحافظة والذين يتجاوز عددهم أكثر من (18000) مسجل ومسجلة ومؤكدين قيد فهي ضئيلة جداٍ . حسب الاحتياج * هل لديكم معايير وأسس يتم من خلالها توزيع الدرجات الوظيفية على طالبي التوظيف¿ – بناء على قرار وزير الخدمة المدنية والـتأمينات واستنادا على قراري مجلس الوزراء واللذين يحددان أسس إجراءات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة وللقطاعين العام والمختلط والقرارات اللاحقة لهما التي جميعها تنظم عملية التوظيف بحسب المفاضلة والاحتياج فأن علمية التوزيع تتم بحسب خطط الاحتياج لكل وحدة إدارية أو مكتب من التخصصات المطلوبة ويتم إجراء المفاضلة . * ماهي المعايير المتبعة في توزيع حصص المديريات من الدرجات الوظيفية خاصة التربوية منها ¿ – بالنسبة لعملية توزيع حصص المديريات فتتم عن طريق المكاتب المعتمدة لها الدرجات الوظيفية ضمن الخطط المقدمة إلى مكتب الخدمة المدنية هذا إلى جانب توظيف  وتوزيع طالبي التوظيف على المديريات التي ينتمون إليها بحسب القانون حتى يتم خلق استقرار وظيفي في المناطق الريفية وخاصة المعلمين والمعلمات.    ضغط وصعوبات * لوحظ أن تطبيق مبدأ المفاضلة في اختيار من يستحق التوظيف به بعض الاختلالات إذ هناك من قيد لديكم منذ سنوات عديدة ولم يحصل على درجة وظيفية ما سبب ذلك¿ – يعود السبب الرئيسي في تأخر توظيف المسجلين منذ سنوات طويلة لدى الخدمة المدنية إلى عدم وجود احتياج لبعض التخصصات العلمية الحاصلين عليها والتي غالبا ما يكون هناك اكتفاء منها في معظم الوحدات الإدارية والمكاتب وبدورنا نقوم بتنفيذ ما هو محدد في الخطط المقدمة إلينا من المكاتب الإدارية المحتاجة لبعض التخصصات المعينة وهذا الأمر بالفعل يشكل لنا ضغطاٍ كبيراٍ . * ما هي أبرز المشكلات التي تواجهكم في عملية التوظيف¿ – هناك العديد من المشكلات التي تواجه المكتب في عملية التوظيف ومنها على سبيل المثال عدم وجود موازنة كافية لتغطية المخرجات التعليمية من الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية وكذا لا توجد سياسة واضحة للدولة مبنية على دراسات بهذا الخصوص وتحديد الطلب والعرض للمخرجات التعليمية بشكل صحيح ودقيق هذا الأمر الذي يشكل لنا صعوبة حقيقية نأمل تجاوزها وحلها في الوقت القريب وخاصة في ظل الأقاليم. غياب البيانات هل يساهم القطاع الخاص في الحد من البطالة¿ نعم القطاع الخاص يساهم وبشكل جيد في الحد من البطالة وخاصة الاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية التي توفر فرص عمل كبيرة للشباب العاطلين وخاصة من ذوي المؤهلات المتواضعة أو المتدنية وللأميين الأمر الذي يخفف من الضغط على مكتب الخدمة المدنية إلا أننا لا نمتلك دراسات أو بيانات تحدد مدى أو نسبة مساهمة القطاع الخاص في الحد من البطالة في المحافظة ولكنها جيدة.  * التظلمات التقاعدية والتسويات الوظيفية كيف يتم التعامل معها ¿ – يتم التعامل مع مشكلة التظلمات التقاعدية والتسويات الوظيفية بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة الحديدة وفقا للتعاميم والمنشورات الواردة إلينا من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بهذا الخصوص ويتم معالجتها أولا بأول وخاصة الحقوقية والقانونية المشروعة.     تضليل * ما صحة ظاهرة الأخطاء في البيانات التي نسمع عنها بأنها تحصل في مكتب الخدمة¿ – بالنسبة للمتقدمين للتسجيل من طالبي التوظيف فهم يقومون بتسجيل بياناتهم بأنفسهم وأحيانا يكون هناك بيانات مضللة من المسجلين أنفسهم كتغيير المديرية وإقامة المسجل بهدف الحصول على فرصة اكبر للحصول على درجة وظيفية ولا يتم تبليغنا أو لا نكتشف ذلك  إلا باعتراف المسجلين أنفسهم وخاصة بعد المفاضلة وليس هناك أي أخطاء متعمدة قد يكون هناك أخطاء غير مقصودة أثناء عملية إدخال البيانات وذلك نظرا للعدد الكبير من المتقدمين للتسجيل من طالبي التوظيف بالمحافظة والذين يتضاعفون من عام إلى آخر والدرجات الوظيفية كما هي لم تتغير.    * هل سياسة التوظيف تتوافق مع التدريب والتأهيل¿ – عملية التأهيل والتدريب لا تتم إلا بعد التوظيف لغرض إكساب الموظفين المهارات والخبرات الإدارية الجديدة وصقل خبراتهم الفنية والمهنية المتراكمة وبشكل كاف بهدف القيام بواجبهم الوظيفي والإداري بكفاءة واقتدار عاليين. تنفيذ التوجيهات * الموظفون الذين تم منحهم درجات وظيفية في العام 2011م وخاصة التربويين يشكون بأنه لم يتم ضم بقية مستحقاتهم على رواتبهم فما تعليقكم على ذلك ¿ – نحن في مكتب الخدمة المدنية بالحديدة نقوم بتنفيذ ما يأتينا من تعليمات من الوزارة ومجلس الوزراء وليس لدينا أي معلومات عن سبب تأخير صرف كافة مستحقاتهم المالية وهذا مسؤولية وزارة المالية بشكل أساسي ومن حق الموظفين المذكورين المطالبة بحقوقهم القانونية والشرعية بالطرق المشروعة والمكفولة للجميع. * إلى أين وصلت خطوات البصمة والصورة بالمحافظة وهل تم اكتشاف عمالة مزدوجة¿ – ليس لدينا في الفرع أي معلومات أو دراسة أو تعليمات أو صلاحيات للخوض في موضوع  البصمة والصورة أو الازدواج الوظيفي ونحن نقوم بتنفيذ التوجيهات التي تصلنا من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .