أكد المشاركون في الندوة التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل “منارات” أمس تحت عنوان “التأمينات الاجتماعية وأوضاع المتقاعدين بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون” على ضرورة رد الاعتبار لمفهوم الضمان الاجتماعي وتحسين أوضاع المتقاعدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ورفع مرتباتهم التقاعدية وتوفير فرص عمل ما بعد التقاعد. وفي الندوة التي شارك فيها عدد المختصين والأكاديميين استعرض الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدراسة التي قام بها حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتقاعدين في القطاع العام والمختلط لـ864عينة من خمس مدن رئيسية في بلادنا أشار فيها إلى ما يعانيه المتقاعدون من أوضاع ومشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية نتيجة عوامل عدة منها تدني راتب التقاعد وعدم وجود مصادر دخل أخرى وتغير حالاتهم إلى الأسوأ في كثير من الحالات. وأوصت الدراسة إلى ضرورة رد الاعتبار لمفهوم وفلسفة الضمان الاجتماعي بمختلف أشكاله باعتباره قضية اجتماعية وإنسانية بالدرجة الأولى ذات أبعاد تاريخية ودينية واجتماعية وإنسانية عميقة وقديمة قدم وجود الجماعات البشرية نفسها والعمل على تعزيز الاحترام المتبادل بين الأجيال ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما والعمل على رفع المعاش التقاعدي والحد من اضطراب الحياة المعيشية ومساعدة أبنائهم على الحصول على فرص عمل وفتح مجالات لفرص عمل ما بعد التقاعد. فيما قدم الدكتور فوزي الشامي رئيس منظمة سراج للتنمية نبذة تاريخية عن تطور الضمان الاجتماعي في بلادنا منذ ستينيات القرن الماضي.. مشيرا إلى أن بلادنا قد سعت خلال العقود الماضية إلى تحقيق الضمان الاجتماعي بتوفير أربعة مرافق حكومية هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهتمة بالضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية التي تقدم منافع الضمان الاجتماعي للعاملين بالأمن العام والشرطة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي المهتمة بمنافع الضمان الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي توفر خدمة الضمان الاجتماعي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط .