كشفت إحصائية رسمية أن حالات الزواج المختلط ( زواج الأجانب بيمنيات ويمنيين) في اليمن الموافق عليها رسميا من الجهات المختصة للعام 2013م بلغت 1256 حالة بزيادة عن العام الذي قبله 338 حالة. وأوضحت وزارة العدل في إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق حصلت (سبأ) على نسخة منها أن موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغت 1076 موافقة فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 180 . وأظهرت الإحصائية أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى بـ433 حالة منها 429 زواج ذكور سعوديين بيمنيات وأربع حالات زواج ذكور يمنيين بسعوديات وبنسبة 35% من الإجمالي العام. وبينت وزارة العدل أن الجنسية الإماراتية احتلت المرتبة الثانية بـ 199 حالة موافقة زواج ذكور إماراتيين بيمنيات وست حالات زواج يمنيين بإماراتيات وبنسبة 16 % يليها سلطنة عمان بـ89 حالة زواج ذكور عمانيين بيمنيات بنسبة 7% يليها أميركا 36 حالة زواج ذكور و32 إناث ثم مصر 33 ذكور و12 اناث والبحرين 37 ذكور وأربع إناث. وقال مدير عام التوثيق بوزارة العدل عادل عبدالله البخاري لـ”سبأ” أن عملية التوثيق تسير وفق إجراءات قانونية دقيقة تضمن بنسبة عالية حقوق اليمنيات من الضياع في حال تنصل الطرف الأخر عن التزاماته الزوجية. وأوضح أن المصادقة على عقود الزواج المختلط بوزارة العدل لا تتم إلا بعد التأكد والتحقق من صحة جميع البيانات المتعلقة بهذا الشأن من وزارة الداخلية وتعميدها من سفارات طالبي الزواج بيمنيات والتي يشترط فيها إيضاح مفصل لمحل الإقامة ونوع العمل بالإضافة إلى استيفاء كامل الشروط الشرعية. وكانت في الأعوام الماضية انتشرت حالات ما يسمي بالزواج السياحي زواج الأجانب باليمنيات أثناء قضائهم إجازة الصيف في اليمن مسببا بذلك مشاكل اجتماعية خطيرة تتمثل في الآثار النفسية الصعبة التي تعيشها الزوجة بعد هروب الزوج السائح والوصول إلى الطلاق عن طريق المحاكم لتعيش مرفوضة من مجتمعها وعالة على أهلها مما قد يدفعها ذلك إلى الهروب من الأهل ومواجهة المجهول . يقول الأخصائي الاجتماعي في علم النفس نايف القعود أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن خلال الأعوام 2000 – 2010 وتدني الوعي القانوني لدى الأسر الفقيرة في اليمن قد سهل أمام ضعاف النفوس من الوافدين إلى اليمن خاصة من دول الخليج بحجة السياحة الزواج بيمنيات وعبر سماسرة معدومي الضمير استطاع هؤلاء إغراء وتضليل أولياء أمور الفتيات للموافقة على الزواج دون التثبت بوثيقة عقد الزواج . وكانت السلطات المسؤولة استشعرت خطورة الأمر في العام 2006 وبدأت بشكل عملي مواجهة انتشار هذا الزواج من خلال أول إجراء تمثل في إصدار تعميم من وزارة العدل ألزم الأمناء الشرعيين “المأذون” بتطبيق إجراءات تشريعية مشددة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب أهمها إحضار الموافقة الكلية من وزارة الداخلية وسفارة دولة طالب الزواج مع التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية.