تحتفل بلادنا يوم الخامس عشر من مارس من كل عام باليوم العالمي للمستهلك وهو اليوم الذي أقرته المنظمة الدولية للمستهلك واعتمدته كيوم عالمي للاحتفاء به من اجل تذكير دول وحكومات العالم بحقوق المستهلك التي أقرتها المنظمة الدولية وأوصت الدول بالعمل على إنفاذها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحقيقها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان بل تأتي في صدارة حقوق الإنسان لارتباطها الوثيق بحياة المستهلك ومعيشته وبيئته وأمنه واستقراره.. ويأتي احتفال بلادنا هذا العام بهذه المناسبة تحت شعار “حقوقنا الهاتفية” وهو الشعار الذي اختارته المنظمة الدولية للمستهلك بالنظر لأهمية هذه الخدمة وارتباطها الوثيق بالمستهلك حيث أصبح العالم كله بفضل خدمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يعيش في قرية واحدة ويعرف مايدور في العالم لحظة بلحظة..وأصبحت هذه الخدمة جزءاٍ لا غنى عنها في حياتنا اليومية. وصل عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن إلى قرابة 13 مليونا و900 ألف مشترك حتى نهاية العام 2013 وفقا للجهاز المركزي للإحصاء مقارنة بـ12 مليونا و349 ألف مشترك في العام 2011.. فيما ارتفع عدد مستخدمي الانترنت مع نهاية العام الماضي إلى 2 مليون و425 ألف مستخدم مقارنة بـ 1 مليون و 692 ألف مستخدم في 2012 وبزيادة معدل نمو 29ر43 بالمائة.. ما يشير إلى حجم الارتفاع والانتشار الواسع والكثيف لهذه الخدمة كل عام.. لكن هذا الارتفاع الكبير في عدد المشتركين يقابله انتهاكات وخداع وتضليل للمستهلكين من قبل شركات الاتصالات.. فكثيرا ما يتحمل المستهلك خدمات أو تطبيقات لايريدها أو قد تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بخدمات مجانية وتتم محاسبته عليها… ويكشف الأخ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك الكثير من هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون ومنها. – فرض رسوم خفية على المشتركين. وعدم وجود سياسات صارمة بشأن تنظيم مزودي خدمات الاتصالات المحمولة. كما لا توجد إجراءات أو قوانين لتسوية المنازعات بين المستهلكين ومزودي الاتصالات. وارتفاع رسوم الخدمات التي يقدمها مزودو الخدمة على الرغم من التطورات التكنولوجية حيث لا تزال الخدمات غير مرضية وتشكل مصدر قلق دائم للمستهلكين بالإضافة إلى تسرب خدمة المستهلكين وبطء وصول الإنترنت النقال والتطبيقات التي تستنزف المستهلك. إضافة إلى وضع بنود غامضة ومخفية لتجديد الاشتراك التلقائي. ناهيك عن اختراق البيانات وسرقة الهويات نظرا لعدم كفاية الإجراءات الأمنية من قبل مزودي الخدمة والوصول إلى بيانات المشتركين الشخصية دون إذن إما من خلال هجوم متعمد من قبل أشخاص يحاولون انتهاك شخصية المستهلك وجمع بيانات المستهلكين واستخدامها من قبل الشركات مع عدم الحصول على موافقة المستهلك لجمع تلك البيانات والمعلومات. انتهاكات صارخة ومن خلال الكثير من الشكاوى التي تلقتها الجمعية من المستهلكين حول خدمات الاتصالات برزت العديد من الاختلالات والانتهاكات التي يتعرض لها المستهلك جراء حصوله على هذه الخدمة ومن أبرزها وفقا للجمعية. – الابتزاز في احتساب تعرفة المكالمات وعدم التقيد باحتساب سعر المكالمات بحسب الثواني وخاصة في نظام الدفع المسبق – سرقة المستهلكين قبل انتهاء فترة الإرسال من قبل بعض الشركات – قطع المكالمات في العشر الثواني الأولى من قبل بعض الشركات وتكبيد المستهلك عشرين ريالات إضافية وهكذا مع كل قطع- فرض الرسوم والضرائب على المستهلك بدلا من فرضها على مزودي الخدمة – وصول الرسائل فى اوقات غير مرغوب فيها. – تجديد الاشتراك مثل الفيسبوك – الرسائل الإخبارية وغيرها بدون الموافقة المسبقة. – اجبار المستهلك على دفع رسوم كبيرة مقابل خدمات غير حقيقية خاصة في مجال خدمات الانترنت وعلى وجه الخصوص الخدمات المقدمة عبر ( الفلاشات ) تحت اسم سريع نت – برق نت رغم أن هذه الخدمات تتميز بالبطء وسرعة نفاذ الأرصدة ولا يطابق أسمائها مع أفعالها وقد كثرت شكاوى المستهلكين حول ردائة خدماتها. -تحصيل مبالغ مالية من عموم المستهلكين المشتركين في خدمة الهاتف النقال و الانترنت باسم ضمانات وعدم إعادتها واستفادة المستهلكين من هذه المبالغ في احتساب هذه المبالغ ضمن الاستهلاك… وطالبت الجمعية بوضع قواعد أسس عادلة ومنصفة لهذه الخدمة في إطار الأقاليم بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي لعموم المستهلكين. ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم إقامة أبراج التقوية وفقاٍ للمعايير الدولية المنظمة لهذه العملية – واستبدال كروت التعبئة البلاستكية بكروت ورقية سهلة التحلل في التربة والحد من إضرار المعلومات للكروت البلاستكية. وشددت على الوقف الفوري لانتهاكات حقوق المستهلك في احتساب تعرفة الوحدات واحتسابها على أساس الثواني وتوحيد هذه التعرفة من قبل جميع الشركات وعدم احتكار خدمات الانترنت وتوفير خدمات المعلومات الالكترونية لجميع المستهلكين. وتعويض المشتركين عن المبالغ المحصلة منهم تحت مسمى الضمانات… وأكد ت الجمعية أنها كممثل لعموم المستهلكين تحتفظ بحقها القانوني في مطالبة ومقاضاة الشركات المشغلة إزاء هذه الممارسات والانتهاكات لحقوق المستهلكين التي أقرتها الأمم المتحدة والتزمت بتطبيقها عموم الدول المنضوية في المنظمة الدولية للمستهلك…